مهندس حمیدرضا صالحی‌سلمی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در تمام سالیان گذشته، دست‌کم از زمان شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن در ایران تاکنون، مساله رابطه میان دولت و بخش‌خصوصی محل انواع بحث‌ها و چالش‌های نظری و عملی دامنه‌داری بوده است.

لزوم شکل‌دهی به دولت ملی که بتواند ساختار عشایری / روستایی پیشامدرن جامعه ایران را به کمک تاسیس نهادهای مدرنی همچون سیستم جدید دادگستری، آموزش عمومی(در تمام سطوح) سازمان‌های اداری متمرکز که متولی تامین زیر ساخت‌های ایجاد جامعه مدرن و شهری باشند (همچون تامین آب، برق، مسکن، جاده و راه...)، ارتش یکپارچه و ملی، مالیه عمومی، شهرداری‌ها و... جایگزین کند، به علل مختلف تاریخی منجر به شکل‌گیری دولتی متمرکز در تمام سطوح مالکیت منابع، سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی

و اجرا شد.

اهمیت یافتن نفت به‌عنوان منبع تامین انرژی جهانی و استمرار روزافزون نقش آن در مناسبات بین‌المللی، شرایط کشورهای نفت خیز را به شدت تحت تاثیر قرار داد. دستیابی دولت‌ها به منابع جدید، جدا از مالیات‌ها، عوارض و منابع مردمی که وابستگی مالی این دولت‌ها را به جامعه تا حد مقدور

می‌کاست، عارضه‌ای جدید بود که زمینه گسترش ابعاد دولت و بسط و توسعه مداخله آن در همه حوزه‌ها، ازجمله حوزه کسب‌وکار را فراهم آورد. می‌توان به این علل تاریخی، وقوع رخدادهای دیگری همچون همزمانی این پدیده‌ها با وقوع جنگ سرد و شکل‌گیری گرایش‌های ضدسرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه را نیز تحت‌تاثیر عامل برونزای انقلاب روسیه و مناقشات دو قطبی آن زمان، اضافه کرد.

عارضه تمرکز منابع مالی/ اطلاعاتی در دولت، متاسفانه با‌وجود تلاش‌های انجام شده پس از انقلاب اسلامی برای کاهش اندازه دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی، همچنان تداوم یافت تا سرانجام با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، زمینه بازنگری اصولی و جدی در نحوه تقسیم کار میان دولت و جامعه، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار

فراهم آمد.

این در حالی است که در تمام سالیان مذکور، بخش‌خصوصی ایران تحت‌تاثیر رابطه یکطرفه با دولت، مداخله دولت در سازوکار بازار ، عدم تعهد شرکت‌های دولتی به تعهدات قراردادی با بخش‌خصوصی، فساد اداری و... زیر فشار بوده و به‌طور نامنسجم و سازمان نیافته، گلایه‌ها و نقدهای خود را نیز اعلام کرده‌اند. اما اتفاقات چند ماهه اخیر، حاوی چند پیام و نکته قابل تامل در رسیدن ماجرای رابطه دولت/ بخش‌خصوصی به نقاط تعیین‌کننده است.

نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی، نشانه مهمی است که از پذیرفتن اهمیت اقتصاد در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی کشور خبر می‌دهد.

اهمیت یافتن اولویت‌های کسب‌وکار در برنامه‌‌ریزی‌‌های عمومی کشور خبر خوبی است که اگر بخش‌خصوصی برای تبدیل امکانات آن به دستاورد برنامه داشته باشد، شاید زمینه‌های گسست از اقتصاد دولتی را بتوان به کمک آن تمهید کرد. اتفاق مهم دیگر برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، تبدیل رابطه غیررسمی و در حد مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به بازیگری تاثیرگذار در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

است.

یکی از مهم‌ترین روش‌های دفاع از منافع گروه‌های مختلف کسب‌وکار، به ویژه در حوزه کارفرمایی، استفاده از شیوه‌های سازمان‌یافته و ساختاری از طریق مشارکت نهادینه در کمیته‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری است.

انجمن‌های کارفرمایی در پیگیری منافع خود از طیفی از روش‌ها استفاده می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های ذاتی این انجمن‌ها، استفاده از روش‌های اعتراضی آشکار چندان امکان‌پذیر نیست.

از این رو شکل‌گیری شورایی، همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی کشور (۸ نماینده)، نمایندگان دولت(۸ وزیر)، نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

این شیوه ترویج و دفاع از منافع صاحبان کسب‌وکار، ضمن آنکه در انعکاس صدای بخش‌خصوصی به خوبی عمل می‌کند، هزینه‌های مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی را کاهش می‌دهد (هزینه‌هایی که کارفرمایان در پرداخت آن محدودیت‌های بسیار بالایی دارند، در حالی که سایر گروه‌ها، همچون کارگران، معمولا از آزادی عمل بیشتری برخوردارند)

اکنون می‌توان اهمیت حضور در انتخابات اتاق‌های بازرگانی و دسترسی به چیزی در حدود ۷۰ کمیته و شورای مشترک میان دولت و بخش‌خصوصی در موضوعات راهبردی را که اتاق ایران در آنها نماینده دارد، درک کرد.

درک درست صاحبان بنگاه‌های صنعت برق ایران از اهمیت مساله و مشارکت کم‌سابقه آنان در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، بسیار زود نتایج مهمی را به بار آورد و آن داشتن نماینده در یکی از مهم‌ترین شوراهای سیاست‌گذاری و حتی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران است.

نمونه سندیکای صنعت برق ایران، نمونه مهمی در محیط انجمن‌های کسب‌وکار کشور است. شکل‌دهی به تشکلی با پایه عضویت گسترده، ساختار سازمانی منسجم با مشارکت گسترده و داوطلبانه اعضا در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌ها، منابع مالی و انسانی پایدار و شهرت و اعتبار کافی برای پیشبرد منافع اعضا، تجربه‌ای درخشان از کار جمعی و مشترک یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که نشان داد، در صورت سازماندهی اصولی منافع کسب‌وکار، به‌رغم دشواری‌ها و موانع عینی و ذهنی موجود، می‌توان صدای بخش‌خصوصی کشور را تا اعماق ساخت سیاسی کشور برنامه ‌ریزی کرد. اکنون بخش‌خصوصی صنعت برق ایران، دارای قدرت چانه‌زنی لازم برای پیشبرد پروژه‌های خود است. گام بعدی تعریف این

پروژه‌ها است.