دکتر علیرضا خائف رئیس هیات مدیره گروه صنعتی دژ برنامه چشم‌انداز صنعتی ژاپن را که در سال ۲۰۱۰ نوشته شده بود ورق می‌زدم. دو نکته نظرم را جلب کرد. یکی اینکه وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت ژاپن به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته همچنان از اینکه رویکرد خود را در مورد آینده و هدایت صنایع ژاپن ارائه دهد، ابایی ندارد. نکته دوم اینکه در مستندات مربوطه جدولی را مشاهده کردم که شگفت‌‌زده‌ام کرد. جدولی با این عنوان که در مقایسه با رقبای اصلی در صنایع کلیدی، چند شرکت ژاپنی نسبت به شرکت‌های خارجی وجود دارد.

نتیجه‌گیری مطلب از آن هم خارق‌العاده‌تر بود چرا که تحلیل می‌کرد در بسیاری از صنایع، رقابت بیش از حد موجب کاهش توانمندی شرکت‌های ژاپنی برای حضور در بازارهای جهانی شده است. آنها از این تحلیل چنین نتیجه می‌گیرند که باید برخی شرکت‌ها در هم ادغام شوند تا با افزایش مقیاس و کاهش هزینه‌ها، توان رقابتی‌شان بهبود یابد. آنچه در ایران در رابطه با ساختار صنعت از طرف وزارتخانه انجام می‌شود، کاملا برعکس آنچه در ژاپن اتفاق افتاده، است. در اینجا این روحیه حاکم است که هرچه تعداد مجوزها در یک رشته بیشتر باشد، رقابت بیشتر است و این یعنی بهبود رفاه اجتماعی. چنین درک ساده‌انگارانه‌ای مبتنی بر نظریه‌های ابتدایی در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد مرسوم است. این نگاه موجب شده که در هر رشته صنعتی ده‌ها و در مواردی صدها مجوز داده شود. می‌توان با اطمینان ادعا کرد که ۹۵ درصد این واحدها در سطحی پایین‌تر از حداقل مقیاس بهینه فعالیت می‌کنند و بنابراین از هیچ سطحی از صرفه‌های اقتصادی مقیاسی بهره‌مند نمی‌شوند. واحدهایی با متوسط هزینه‌ بالا، با هزینه‌های مالی فزاینده، با توان محدود برای نفوذ به بازار و توان کمتر برای انجام تحقیق و توسعه.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واقع‌بینانه‌تر با این موضوع برخورد کند. ضروری است در اتاق این آمادگی ایجاد شود که مستندات مرتبط با واقعیت‌های واحدهای فعال در تعدادی از صنایع را به وزارتخانه ارائه کرده و همکاری‌های لازم را جهت فراهم ‌آوردن بستر مالی‌- حقوقی ادغام تعدادی از واحدها صورت دهیم. در این صورت می‌توان انتظار داشت که توان رقابتی بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یافته و با بهبود کمیت و کیفیت تولید، چرخه مبارک تولید باز به گردش درآید.