نقش اتاق در حمایت از منافع اعضا

فاطمه شعبانی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق حمایت از تحقق دیدگاه‌های صاحبان صنایع، معادن، کشاورزی و بازرگانی عضو اتاق‌ها در کلیه امور مرتبط با فضای کسب‌وکار و تلاش برای توسعه اقتصادی کشور و حمایت از حقوق صنفی بسیار مهم است. فعالان کسب وکار اراده عمومی خود را از طریق رای دادن و انتخاب هیات نمایندگان برای داشتن اتاق‌های بازرگانی کارآمد و موثر به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی و مشاور سه قوه هر چهار سال یکبار به مرحله ظهور می‌رسانند.

بنابراین، در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی این اراده عمومی اعضا است که مشخص می‌کند افرادی که به صحنه آمده‌اند، چگونه باید بیشترین تلاش خود را در جلب نظر و آرای آنان انجام دهند تا مواضع شان به‌عنوان خواستگاه اعضا به رای آوری آنان از طرف اعضا مورد تایید باشد.

به همین دلیل ضرورت دارد که هر فرد یا ائتلاف با بیشترین حد توجه به حقوق و نظر اعضا، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای بالا بردن ظرفیت مذاکره و گفت‌وگو و اقدامات موثر که موجب ارتقا ظرفیت و توان اقتصادی - اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اعضای اتاق و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود، به‌کار گیرند.

سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در اتاق باید بتواند عموم اعضا را مخاطب و تحت‌تاثیر قرار دهند. ویژگی این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها این است که ائتلاف گسترده‌تری را از توجه اعضا به مشارکت در مشورت‌دهی به هیات نمایندگان فراهم می‌آورد و درهای معمولا بسته و محفلی مباحث جدی را در ارتباط با موضوعات اقتصادی باز می‌کند و با استفاده از خردجمعی کارآفرینان، در برنامه‌های توسعه ملی و رشد بنگاه‌های اقتصادی موجبات افزایش فرصت‌های شغلی و حفظ اشتغال موجود فراهم می‌شود.

ارتباط فعال با اعضا و حمایت از منافع آنان توسط اتاق را باید به مثابه یک ابزار سیاست‌گذاری پنداشت و برای بالا بردن ظرفیت تحمل تنوع نظر و آرا در اتاق‌ها، هم‌افزایی و توان‌افزایی اعضا در استفاده از فرصت‌های مناسب و به موقع در حوزه‌های مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی را در نظر گرفت و تعامل بیشتری بین سیاست‌گذاری‌های دولت و خاستگاه بخش‌خصوصی در حوزه اقتصادی - اجتماعی برای توافق روی یک سند توسعه کارآمد به‌وجود آورد که این خود تجدید نظر نسبت به رویکردهای کلی در حوزه اقتصاد در صورتی که اجرای برنامه‌های آن به نفع رشد اقتصادی بنگاه‌های بخش‌خصوصی نباشد را آسان‌تر می‌کند. نحوه ایجاد همبستگی از نظرات، دیدگاه‌های اعضا و اجرای آن در عمل برای رسیدن به یک اتاق مطلوب در شرایط حاضر که بخش‌خصوصی در معرض تمام مشکلات ناشی از تورم و رکود اقتصادی به‌سر می‌برد و تنها این بانکداران هستند که در این موقعیت با دریافت بهره‌های سنگین و تحت فشار گذاردن تولید‌کنندگان با استفاده از هر روشی و حتی تا مرحله تعطیلی واحدها و چوب حراج زدن به اموال کارآفرینان موفق بوده و تلاش بخش‌خصوصی و هم صدایی بخش تولید تنها منجر به تمدید زمان وام‌ها با افزایش سنگین بهره‌های بانکی، جرایم دیرکرد و مشکلات حقوقی عدیده محدود شد است.

بنابراین، اتاق باید بداند چه نوع اصلاحاتی در بخش اقتصادی در این برهه از زمان لازم است تا این سیکل معیوب افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی را که هر روز، وضعیت را در فضای کسب‌وکار پیچیده‌تر می‌کند، با نگاهی مثبت به آینده با استفاده از پتانسیل واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی به وضعیت پایداری شغل‌ها ارتقا بخشد. برای همین اتاق را باید در ارائه دیدگاه‌ها و نظرات و مشورت‌دهی خواص از بین برد و به تنوع ایده‌ها توجه داشت و مشارکت داوطلبانه اعضا را فقط در زمان انتخابات و دریافت حق عضویت به تنهایی مورد توجه قرار نداد تا از فعالیت جمعی کارآفرینان طی چهار سال آینده در حوزه اقتصاد بهره جست. بنابراین تاکید بر توزیع فعالیت‌های اتاق در بین اعضا بر حسب شاخص‌های مشخص می‌تواند ضمن توانمند‌سازی آنان، به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک کند.

در این صورت استدلال مجاب‌کننده‌ای برای تجهیز منابع داخلی و بین‌المللی در زمینه ظرفیت‌سازی خدمات و مشارکت راهبردی اعضا به‌وجود می‌آید، به‌ویژه زمانی که فرصت‌های آشکار برای تسریع و پیشرفت فعالیت‌های صادراتی غیرنفتی موجود باشد.

وقتی که اعضا به تبادل تجربیات و اطلاعات با یکدیگر در صنف خود می‌پردازند سپس بهترین پیشنهاد را برای دستیابی به یک برنامه عمل مفید و موثر برای بالا بردن جایگاه کالاهای ایرانی در سایر کشورها می‌دهند، این موضوع بخش‌خصوصی را تشویق می‌کند که برای تعیین اولویت‌های فضای کسب‌وکار خود همگام با برنامه‌های توسعه ملی گام‌های بلندتری بردارند و استفاده بهتری از منابع مالی و فکری خود به‌دلیل داشتن یک نمای مشخص‌تر و مناسب‌تر از آینده اقتصادی کشور که توسط پارلمان بخش‌خصوصی در گفت‌وگوهای چند جانبه با دولت و سیاستمداران با نفوذ در حوزه اقتصادی پشتیبانی می‌شود، داشته باشند.

بر این اساس توجه به حمایت از منافع اعضا یکی از کارکردهای ذاتی اتاق بوده و از اولویت‌های مهم برنامه‌های هیات نمایندگان در دوره هشتم خواهد بود.