‏بایدهای اتاق آینده

محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران وتهران در ارتباط با انتخابات پیش رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دفعات از اینجانب درخواست اظهار نظر شد و بنده این امر را موکول به زمان مناسب کردم. اکنون زمان آن است که چند نکته را در مورد اتاق آینده ارائه کنم: ۱- در مورد اتاق بازرگانی آینده بنده و همفکران من معتقدیم؛ اول خود اتاق باید اتاق فعالان بخش‌خصوصی باشد و روش اداره و سیستم اجرایی آن براساس سیستم و روش بخش‌خصوصی سازمان و سامان یابد. اتاقی ایده‌آل است که هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) آن به عنوان اصلی ترین رکن اتاق، تاثیرگذار، تصمیم‌ساز و نظراتش مورد توجه قرار گیرد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌های اتاق مشروعیت خود را از رای هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) بگیرند نه از هیات رئیسه و ریاست اتاق. بنابراین ما نیاز به اتاقی داریم که رکن اصلی آن هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) و محور اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های هیات رئیسه منبعث از نظرات کمیسیون‌های تخصصی آن باشد و محور اعلام مواضع و جهت‌گیری هیات رئیسه گزارش‌های کارشناسی کمیسیون‌ها و پس از اخذ رای هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) باشد.

۲- اتاق مورد نظر باید مطالبه‌گر و سوال‌کننده باشد نه خواهش‌کننده. اتاق مورد نظر باید در مسائل اقتصادی و تولیدی با قدرت باشد و تعامل قدرتمند با دولت را سرلوحه کار خود قرار دهد. اتاق ضعیف و خواهش‌کننده نمی‌تواند نماینده بخش‌خصوصی و تاثیرگذار باشد.

۳- اتاق واقعی اتاقی است که هیات رئیسه آن خود را وامدار رای هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) بداند و پس از اخذ رای به نظرات هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) ارزش گذارد.

۴- اتاق مورد نظر اتاقی است که در مورد مسائل اقتصادی کشور موضع شفاف و قاطع بگیرد و تنها به صدور بیانیه اکتفا نکند و مطالبات بخش‌خصوصی کشور را تا رسیدن به نتیجه نهایی، پیگیری کند.

۵- اتاق بازرگانی در ارتباط با تعامل دولت باید توجه داشته باشد که دولت‌ها می‌آیند و می‌روند. آن چیزی که می‌ماند بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی است. بنابراین مطالبات بر حق بخش‌خصوصی چیزی نیست که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر کند. آن چیزی که تغییر می‌کند نگرش دولت‌ها و مقامات آن به مسائل اقتصادی و بخش‌خصوصی است. باید نگرش مثبت و منطقی به صورتی قانونی نهادینه شود تا با آمدن دولت‌های دیگر دستخوش تغییر و دگرگونی نشود و در زمانی که دولتی با نگرش منفی نسبت به بخش‌خصوصی بر سر کار است، باید در مقابل آن ایستاد.

۶- اتاق‌های بازرگانی به‌طور منظم جلسات دوره‌ای با اعضا و فعالان بخش‌خصوصی به عنوان صاحبان اصلی اتاق‌ها داشته باشند تا از مشکلات، نظرات و خواسته‌های آنها مطلع شوند و به نمایندگی از سوی آنان مطالباتشان را پیگیری و رفع مشکل کنند.

۷- با توجه به مطالب بالا یکی از مهم‌ترین اهداف هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) منتخب دوره جدید اتاق‌ها، باید تغییر قانون اتاق از جهات مختلف ازجمله تغییر نوع تعامل با دولت و افزایش سهم هیات نمایندگان در اتاق‌ها باشد؛ به صورتی که حداقل اعضای هیات رئیسه‌ها دو سال یکبار انتخاب شوند تا در مقابل عملکرد خود به هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) پاسخگو باشند و بدانند در صورت تائید عملکردشان شانس انتخاب مجدد را داشته باشند. علاوه بر آن، دبیر کل اتاق‌ها به عنوان بالاترین مقام اجرایی باید با معرفی رئیس و تصویب هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) انتخاب و منصوب شود.

۸- با توجه به فقر آمار دقیق اقتصادی در کشور، اتاق آینده باید راسا مرکز آمار تاسیس و دولت به کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی دستور دهد، جهت برآورد و ثبت دقیق آمار اقتصادی کشور با مرکز آمار اتاق ایران همکاری کنند و این مورد به شکلی صورت پذیرد که با تغییر دولت‌ها قابل جلوگیری و عدم همکاری نباشد. در صورت لزوم قانون مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

۹- در طول ۳۵ سال گذشته مواجه با قوانین و تصمیماتی بوده‌ایم که می‌توانسته در حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند، ولی متاسفانه در اجرا و با اعمال سلیقه تعدادی از مسوولان اجرایی با مشکل مواجه شده و عملا آن قوانین و مصوبات در اجرا ابتر شده است. بنابراین اتاق‌های سراسر کشور باید سوابق مسوولان و مدیران اجرایی اقتصادی و صنعتی هر استان را تا رده‌دهم پایش و بررسی کرده و نظرات کارشناسی خود را در مورد این مسوولان به‌طور محرمانه در اختیار دولت قرار دهند و حتما مدنظر قرار گیرد.

۱۰- یکی از مهم‌ترین مشخصات اقتصادی کشور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین و مصوبات اقتصادی بوده است. اتاق آینده باید مسوولیت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی اقتصادی را بر عهده گیرد و دولت و مجلس نیز در این مورد همکاری‌های لازم را به عمل آورده یا حداقل در تدوین این آیین‌نامه‌ها، اتاق بازرگانی را با حق رای مشارکت کامل دهد.

در نهایت اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور باید کسانی را به‌عنوان هیات نمایندگان (نماینده قانونی اعضا) انتخاب کنند که شجاعت اظهارنظر و موضع‌گیری در ارتباط با مسائل و خواسته‌های قانونی و منطقی بخش‌خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و سایر ارگان‌های کشور را داشته باشند.