مطالبات قضایی بخش‌خصوصی از دولت

گروه بازرگانی: شکاف موجود میان دستگاه قضایی و بخش اقتصادی کشور موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و مراجع قضایی بوده است. برای پر کردن این شکاف کشور نیازمند یک مکانیزم حقوقی قدرتمند است. بهبود شرایط اقتصادی نیز درحالی نیازمند ارتباط بخش‌خصوصی و بخش قضایی است که اتاق بازرگانی و قوه قضائیه کشور همواره سعی بر تعامل بیشتر دارند. «متوقف نکردن فعالیت واحد تجاری و اقتصادی هنگام رسیدگی به مسائل مدیران اقتصادی»، «ضرورت نزدیکی حکم قضایی به فعالیت‌های اقتصادی»، «بهره‌گیری از ظرفیت مراکز اتاق بازرگانی در رسیدگی‌های قضایی کشور»، «تشکیل دادگاه‌های تجاری»، «تشکیل کمیته‌ای مشترک از اتاق بازرگانی و دادگستری» و «بازنگری در ساختار سازمان تعزیرات» از جمله مهم‌ترین مسائلی است که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده تا قوه قضائیه بررسی آن را در دستور کار قرار دهد. روز گذشته در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران که با حضور مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کشور برگزار شد، فعالان بخش‌خصوصی مطالبات خود را از دستگاه قضایی کشور مطرح کردند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار را نهادهای قضایی و حقوقی دانست و در این رابطه توضیح داد: برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امنیت یک امر ضروری است که از طریق نهادهای قضایی و حقوقی تامین می‌شود. براساس اظهارات رئیس اتاق ایران، همواره در کنار اقتصادهای پویا و زنده، محاکم قدرتمند و سالمی وجود دارند که به‌عنوان یک راه‌حل توسعه‌ای فعالیت می‌کنند. در ایران باید ضرورت نزدیکی محاکم قضایی به فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. شافعی یادآور شد: در شرایط فعلی بسیاری از مدیران بنگاه‌های تولیدی به دلیل مشکلات و مفاسد اقتصادی، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. بنابراین درخواست ما این است که در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی‌ تسری پیدا نکند و باعث توقف فعالیت آنها نشود؛ چون این نوع برخورد در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد خواهد بود.

کارگروه مشترک اتاق و دادگستری

بهره‌گیری از ظرفیت مراکز داوری اتاق در رسیدگی‌های قضایی کشور، موضوع دیگری بود که از سوی رئیس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت. وی اظهار کرد: داوری کمک می‌کند تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل‌وفصل شوند. شافعی توجه به اجرای هر چه سریع تر ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درخصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی ضروری دانست و ادامه داد: اتاق‌های تعاون، اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند و از این طریق، برخی از اقدامات نظارتی و کنترلی که در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، از سوی تشکل‌های تخصصی دنبال شود.

آمادگی برای تشکیل دادگاه‌های تجاری

در ادامه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات و درخواست‌های رئیس اتاق ایران، گفت: وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که آیین دادرسی لازم برای اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را تهیه کند. وی همچنین درخصوص مراکز داوری و حکم ارائه شده از سوی آنها، تاکید کرد: متاسفانه طرفی که حکم داوری علیه وی صادر می‌شود، از تمام شیوه‌ها و روش‌های موجود استفاده می‌کند تا حکم و رای را عوض کند. درنتیجه می‌توان گفت بیشتر پرونده‌هایی که مورد داوری قرار گرفته‌اند در نهایت به مراجع بالاتر می‌روند تا مورد تجدیدنظر قرار گیرند. وزیر دادگستری همچنین تشکیل کمیته مشترک بین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با حضور نماینده وزارتخانه را اقدامی مثبت و تاثیرگذار ارزیابی کرد. پورمحمدی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت اجرای آن اشاره و تصریح کرد: دنیا امروز با تکانه‌های سخت اقتصادی مواجه است. ایران علاوه بر چالش‌های اقتصادی با معضل تحریم و کاهش قیمت نفت روبه‌رو است، اما فراموش نکنیم که اگر این چالش‌ها هم جلوی پای اقتصاد ایران نبود، راه‌حل رسیدن به توسعه اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی بود. وی با تاکید بر وجود رقابت شدید بین کشورهای مختلف، اظهار کرد: امروز نیازمند نظم و انسجام در اقتصاد هستیم. نمی‌توانیم در این رقابت شدید بدون اقتصاد قوی حضور پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشیم. باید بندهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی سازیم که معنای اصلی آن اتکا به بخش‌خصوصی است. پورمحمدی با اشاره به این نکته که دولت تنها از طریق هزینه و رانت قادر به جلو بردن کارهای خود نیست، توضیح داد: بخش‌خصوصی نباید از این روش تبعیت کند، دولت خود در پی راهی است تا بتواند از این نوع ادبیات و فرهنگ نادرست رها شود. در واقع اقتصاد از این طریق و با پشت میزنشینی توسعه پیدا نمی‌کند. وزیر دادگستری در ادامه به بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: در امر صادرات شاهد هستیم که برخی مواقع پس از چند معامله بازار صادراتی را از دست می‌دهیم. دلیل اصلی آن عدم اتکای بخش‌خصوصی به مطالعات کارشناسی و پژوهشی است. بخش‌خصوصی نباید منتظر این باشد که دولت همه زمینه‌های لازم برای تجارت و تولید را فراهم کند. وی در ادامه یادآور شد: در طول یک سال و نیم گذشته اجازه ندادیم که بنگاهی به دلیل جرم و تخلف مدیران آن تعطیل شود. البته پورمحمدی وضعیت شبکه توزیع را نامناسب ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر ۲ میلیون واحد توزیعی در حال فعالیت هستند که بالغ بر ۷۰۰ هزار از آنها پروانه کسب ندارند. در این رابطه داستان طولانی روی کنترل بازار میوه داشتیم و از چند قاضی مجرب و حرفه‌ای استفاده کردیم تا حدی بازار را منظم کنیم. وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر و طرح این سوال که چرا انتخابات شما نیز سیاسی شده است، گفت: بخش‌خصوصی قرار بود سیاست‌زدایی کند نه اینکه سیاست زده شود.

بازنگری در ساختار سازمان تعزیرات

در ادامه این نشست سید‌ضیاءالدین خرمشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق موظف است لیستی از کارشناسان حوزه اقتصاد را در اختیار دستگاه‌های قضایی قرار دهد تا توسط این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد، این درحالی است که این لیست سال‌ها در اختیار این دستگاه قرار گرفته، اما هیچ‌گاه از آنها دعوت به عمل نیامده است. وی همچنین درخصوص موضوع مالکیت‌های فکری، گفت: در ایران مالکیت فکری و مالکیت ادبی و هنری نیز داریم، اما خلأ بسیار مهمی در بحث ثبت ایده و طرح‌های غیرصنعتی دیده می‌شود. از این رو، این طرح‌ها هیچ‌گاه مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. اتاق بازرگانی آمادگی این را دارد که محوریت این کار را برعهده گیرد. خرمشاهی در ادامه خواستار این شد که لوایح قضایی که متضمن مسائل اقتصادی و فضای کسب‌وکار است، قبل از اینکه به قوه مجریه داده شود، در اختیار بدنه علمی و کارشناسی اتاق بازرگانی قرار داده شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید یک اندازه‌گیری و پایش از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی انجام شود که این سازمان به چه میزان در کنترل بازار تاثیر مثبت داشته است. وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات در دو قسمت ساختار و اجرا نقص دارد، گفت: این سازمان تنها یک نظام کنترل سطحی است و نیاز به بازنگری دارد.