زمین‌گیر شدن تولید بدون تجارت

مهندس محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات آمارهای در دسترس نشان می‌دهد سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد است که این رقم معادل سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید. آمارهای گمرک از تجارت خارجی ایران در ۹ ماه منتهی به پاییز ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در این مدت ۵/۳۸ میلیارد دلار بوده است. در این مدت ۸۲ درصد از واردات به بازارهای ایران را کالاهای صنعتی تشکیل داده‌اند. در این مدت رشد قابل توجه کالاهای واسطه‌ای چشمگیر بوده و نزدیک به ۱۰درصد رشد را تجربه کرده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز در ۹ ماه منتهی به پایان پاییز ۱۳۹۳رشدی معادل ۴۱درصد را به دست آورده است. آمارهای ارائه شده در سطور بالا با هدف نشان دادن گوشه‌هایی از سهم، نقش و اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد ایران است. واقعیت این است که تجارت خارجی اکنون اساس و پایه زندگی اقتصادی ایرانیان را در حالت عادی تشکیل می‌دهد و هرگونه اخلال در ساز و کارهای این متغیر مهم و سرنوشت‌ساز، زندگی و کسب‌وکار افراد را به شدت متاثر می‌کند. به‌طور مثال فقدان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به بازار ایران در کوتاه‌مدت تولید را به سرعت به سوی رکود پیش می‌برد و بر ابعاد بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن می‌افزاید.

کاهش صادرات نفت و غیر از نفت در کوتاه‌مدت به فلج شدن کسب‌وکارها در ایران منجر شده و تعادل جامعه را با تهدید جدی مواجه می‌کند. به این ترتیب تجارت خارجی به مثابه یکی از ارکان غیرقابل انکار در اقتصاد ایران باید بیش از پیش جدی انگاشته شده و از اسارت ذهن‌های خسته‌ای که تجارت خارجی را مضر می‌دانند بیرون آید. خوشبختانه در دهه‌های اخیر و با خلاص شدن ذهن‌ها از اسارت کوتاه‌بینی و سیاه و سفید کردن همه پدیده‌ها از جمله آزاد شدن ذهن‌هایی که تجارت خارجی را متغیری مخل می‌دانستند، اهمیت این مساله بر نخبگان آشکار شده است.

در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده و درآمد ارزی ایران با تهدید جدی مواجه شده است و تا زمانی که قیمت‌ها به مدار صعود برگردد، نوعی تنگنای ارزی به لحاظ مقداری در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد. شاید برخی از مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به این نتیجه برسند که در این شرایط باید ترمز تجارت خارجی را کشید و سرعت فعلی آن را که در واقع سرعت بسیار کمی است، کاهش داد. به نظر می‌رسد این ذهنیت می‌تواند کار را برای اقتصاد ایران در این دوره سخت کرده و کسب و کار و معیشت مردم را با راه‌بندان‌های تازه همراه کند. نباید فراموش کنیم کشورهایی که سیاست‌های محدود‌سازی تجارت را برگزیده‌اند، در نهایت به این نقطه رسیدند که در میان مدت تولید بدون تجارت، زمین‌گیر خواهد شد. یادمان باشد که ایجاد محدودیت‌ در مسیر واردات با هدف کاهش تقاضای ارز از یکسو به افزایش عرضه مواد اولیه و مواد واسطه‌ای منجر شده و در نتیجه قیمت آنها را در شرایط عدم کاهش تولید به مدار صعودی می‌رساند و به رشد تورم منجر می‌شود؛ از سوی دیگر، قیمت کالاهای نهایی و مصرفی را نیز با افزایش قابل اغنا همراه می‌کند که نتیجه آنها کاهش رفاه و رضایت مردم است.

کوچک‌شدن حجم تجارت خارجی در شرایط حاضر نباید هدف استراتژیک باشد، بلکه باید دنبال راه‌هایی رفت که پرداخت ارزی فوری به طرف‌های خارجی به پرداخت‌های با زمان عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج نشود. بخشی از این کار باید توسط بازرگانان انجام شود و آنها با مهارت‌های خود این هدف را محقق سازند.

بخش دیگری از این کار باید با تضمین‌های دولت و بانک مرکزی باشد که با گفت‌وگو و مذاکره سیاسی و ارزی، طرف‌های تجاری ایران را متقاعد کنند که دریافت پول نقد و فوری را برای مدتی از دستور کار خارج کرده و زمان تنفس را افزایش دهند. کوچک کردن حجم تجارت خارجی یعنی کوچک شدن تولید ملی و کاهش رفاه ملی. این واقعیتی است مبتنی بر تجربه جهانی که باید از سوی تصمیم‌سازان حوزه تولید و تجارت جدی گرفته شود.