اتاق و سایه سیاست

حمیدرضا موثقی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور سایه گسترده سیاست در کشورهای مختلف بر رفتارهای نهادهای مدنی، همواره از موضوعات مورد بحث بوده است. گاه سایه سیاست، آنچنان سنگین می‌شود که نهادهای مدنی کاملا در تاثیر ساختار سیاسی، استحاله و از ظرفیت‌های خویش بیگانه شده و بر مدار سیاست غالب می‌چرخند و گاه حذف می‌شوند و گاه نیز آنچنان فضایی می‌یابند که می‌توانند سازوکارهای خود را برای دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به جامعه ارائه کنند، اما آنچه در همه موارد فوق مشهود است، رابطه تنگاتنگ سیاست با کارکرد نهادهای مدنی به‌ویژه در فضای اجتماعی است. این موضوع زمانی که با نهادهای اقتصادی نیز پیوند می‌خورد، از اهمیت بیشتری برخوردار شده، به واسطه منافع مادی روشن و ملموس، توجه بیشتری را به خود معطوف می‌کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با پشتوانه ۱۳۰ سال تجربه و تلاش، به واسطه وظیفه ذاتی خود در ارائه خدمت به فعالان بخش خصوصی و نقش مشورتی اش در ارکان حاکمیتی، به اقتضای زمان و امکانات، تلاش کرده، تا ارتباط خود با ذی نفعان و نهادهای دیگر، در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را به هر شکل ممکن، برقرار و توسعه دهد. این نهاد، به واسطه همین وظیفه‌اش، در بسیاری از شوراهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه‌ها و سطوح مختلف اقتصادی عضو است و نقشی فراتر از یک نهاد مشورتی ساده دارد. همچنین، به واسطه ساختار و شکل ارتباطش با اعضا، نحوه عضو‌گیری و نحوه انتخاب روسا، ماهیتی نسبتا دموکراتیک دارد و از همین رو، می‌توان آن را پارلمان بخش خصوصی قلمداد کرد. این موضوع را نه فقط از قوانین اصلی و مربوط، بلکه می‌توان حتی از شیوه‌نامه تشکیل جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران نیز دریافت. در واقع این نهاد، نه تنها همواره محلی برای اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی بوده، بلکه اساسا دارای ماهیتی از جنس «ربط» و «ارتباط» است. از چنین منظر و نیز با توجه به قوانین مربوطه، اتاق ایران، حتی بیش از بحث اطلاع‌رسانی، درگیر متغیرهای محیطی بوده و متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، بر آن تاثیر زیادی داشته و دارند. در عین حال، از آنجا که نهادهای سیاسی و اساسا سیاست، در ایران، بیش از نهادها و شرایط حقوقی یا سایر عوامل، بر محیط تاثیر داشته و اساسا سیاست و نهادهای سیاسی، به دلایل مختلف و تجارب مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دست بالاتر را در کشور دارند، این نهادها، همواره تلاش کرده‌اند، نقش خود در این نهاد موثر و مهم را همواره بیشتر و موثرتر کنند. از این رو همیشه می‌توان مستقیم یا غیرمستقیم، ردپای حضور دولت را در اتاق‌ها دید، گرچه این ردپا همواره مورد مشاهده است، اما کیفیت و میزان آن در دولت‌های مختلف، متفاوت بوده است. همچنین برخی محققان معتقدند عناصر مختلف در پردازش اصلاحات در ایران نمی‌توانند از یکدیگر جدا باشند. دلیل اصلی برای این موضوع، عدم موفقیت کوشش‌های خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی بدون توجه به نیازهای سیاسی آن است. بنابراین نمی‌توان دولت را از همه امور مربوط به پارلمانی که داعیه بخش خصوصی را دارد برکنار دانست و رها کردن این حوزه را دست کم در شرایط فعلی ایران، از دولت انتظار داشت. با وجود این، تجارب جهانی و فهم از رویه عمل و الزامات اقتصاد متکی بر بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها باید در عین نظارت کلان بر اقتصاد عمومی کشور، نه تنها در امور اجرایی بخش خصوصی دخالت نکنند، بلکه نباید به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند. همچنین تجارب نشان می‌دهد گاه دولت‌های مختلف، ظاهرا با پرهیز از دخالت مستقیم در امر تصدیگری، به زایش نوعی بخش خصوصی می‌پردازند که با استفاده از رانت و حمایت‌های دولتی، به نوعی بخش خصولتی تبدیل می‌شود که در دراز مدت، نه تنها باری از دوش دولت بر نمی‌دارند که خود به سربار گرانی برای دولت تغییر ماهیت می‌دهند. بنابراین حمایت از بخش خصوصی واقعی، نیاز امروز جامعه است؛ نیازی که باید دولت را به یک تصمیم استرات‍ژیک بسیار مهم درخصوص پذیرفتن بخش خصوصی مستقل، ولی تحت نظارت کلان، یا بخش خصوصی وابسته و کنترل شده، وادارد. چنانچه بخش خصوصی مستقل مد نظر باشد، نخستین گام برای رسیدن به آن، داشتن اتاقی قوی است؛ اتاقی که مستقل از تمایلات دولت شکل گرفته باشد و پس از تشکیل، در تعامل با دولت باشد. چنین اتاقی با دخالت دولت در حمایت از جریانات خاص در اتاق هماهنگی ندارد و باید اجازه داد در این موضوع مهم، بخش خصوصی که بالندگی و اقتدارش را در چند سال اخیر ثابت کرده است، خود برای پارلمانش تصمیم بگیرد؛ امری که به نظر می‌رسد دولت یازدهم خود را به آن پایبند می‌داند.