گروه بازرگانی:‌قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ تصویب شد. بخش خصوصی کشور که به این قانون امیدهای زیادی بسته بود، حال پس از گذشت سه سال همچنان منتظر اجرای قانون است تا شرایط برای فعالیت اقتصادی‌اش بهتر شود. این قانون تکالیفی را برای دولت و بخش خصوصی ازجمله، الزام دولت به شنیدن خواسته‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره، منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی، منع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بهره‌مندی از حمایت‌هایی که دولت برای بخش‌خصوصی و تعاونی ارائه می‌کند، شفاف و نظارت‌پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه‌های شهرداری‌ها و موارد ترک تشریفات مناقصه، تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت در قالب تشکل‌های اقتصادی و پیگیری حقوق‌قانون خود، الزام نمایندگان سیاسی ایران در خارج به کمک به صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و داوطلبان سرمایه‌گذاری در ایران و پیشگیری از قطع ناگهانی گاز، برق و مخابرات واحدهای تولیدی در زمان کمبود و همچنین منع دولت از تعطیلی روزهای کاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی مشخص کرده است. سیدحسین نقیبی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران، در مورد هدف تصویب این قانون می‌گوید در طول سال‌ها در اقتصاد ایران قوانین متفرق، هم‌پوشان و متناقضی تصویب شده است. در این شرایط به قانونی نیاز بود که با بهتر کردن شرایط برای فعالان اقتصادی و

کم کردن کنترل دولت بر این محیط، این قوانین را سامان بخشد. وی همچنین به ایجاد برابری برای هر دو بخش خصوصی و دولتی طوری که هر دو بخش، سهم یکسانی هم در سود و هم در ضررهای ناشی از وقایع اقتصادی داشته باشند، تاکید می‌کند.

ایجاد عدالت اقتصادی

بزرگ‌ترین ویژگی این قانون ایجاد عدالت اقتصادی است؛ چرا که با برداشتن تبعیض‌ها از سر راه واحدهای اقتصادی محیط کسب‌وکار را برای رقابت برابر بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌کند و می‌تواند گام بزرگی برای ایجاد شفافیت و از بین رفتن رانت‌های اقتصادی باشد. ۱۰ ماده از این قانون به‌طور مستقیم در راستای برداشتن تبعیض‌ها از سر راه واحدهای اقتصادی است و محیط کسب‌وکار را برای رقابت برابر بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌کند. بقیه مواد این قانون نیز به‌طور غیرمستقیم به این مهم منتهی می‌شوند. در ادامه به این ۱۰ ماده که در صورت اجرا گام بزرگی در برای ایجاد شفافیت اقتصادی هستند، اشاره می‌کنیم. ماده ۲ و ۳، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط و تشکل‌های ذی ربطی را که عضو اتاق نیستند استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. این قانون در صورت اجرا به این دستاورد منتهی می‌شود که تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تغییر سیاست‌ و رویه‌های قانونی مشارکت داشته باشند و مشورت‌های آنها نیز در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد.

ماده ۹ و ۱۰ این قانون وظایفی را برای وزارت امور خارجه تعریف کرده و این وزارتخانه را ملزم می‌کند هم ظرفیت روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و هم با انجام اقداماتی نظیر لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادیدتجاری بلند مدت و پرتردد و مانند آن، ترتیبی پیش بگیرد تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری در کشور، به سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

براساس ماده ۱۶ این قانون شهرداری‌ها موظف هستند مکان‌های عرضه کالاهای تولید داخل توسط تولید‌کنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم‌سرمایه را بر مبنای قیمت تمام شده ایجاد کنند که این موضوع امکان رقابتی برابر با بخش‌های دولتی و بزرگ اقتصادی را برای آنها فراهم می‌کند. ماده ۱۸ این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف می‌کند زمینه‌های شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را برای ارتقا کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازارکار در بخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در بخش مذکور فراهم کند. شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان بخش ساختمان این دستاورد را خواهد داشت که این افراد بتوانند خواسته‌ها و نیازهای خود را پیگیری کنند.

براساس ماده ۱۹ این قانون معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی ارتقا دهد. در این پایگاه کلیه معاملات بزرگ و متوسط بخش‌عمومی به تفکیک دستگاه و موضوع و نوع و حوزه شمول جغرافیایی قبل از معامله در پایگاه مذکور به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه واجدان شرایط گذاشته می‌شود.

ماده ۲۲ این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند در معاملات و پیمانکاری و امثال آن، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در اولویت قرار دهد، البته در صوررتی که آن دو از لحاظ ضوابط با هم برابر باشند.

قانون‌گذار در ماده ۲۴ این قانون دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند. اطلاع‌رسانی همیشه لازمه شفاف‌سازی است.

سرانجام ماده ۲۹ این قانون قوه قضائیه و دولت را مکلف می‌کند آیین دادرسی تجاری را تنظیم کرده و دادگاه‌های تجاری را تشکیل دهند که در این صورت، بسیاری از مشکلاتی که در اثر عدم اشراف کامل قضات به مسائل اقتصادی به وجود می‌آید، از بین خواهد رفت.

بی‌توجهی به قانون

بی توجهی به این قانون از دولت سابق شروع شد. آن دولت مخالفت صریح خود را با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرد که این بی‌توجهی به محیط کسب‌وکار برای کشور، ارمغانی جز سقوط ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی فضای کسب‌وکار نداشت چرا که طبق آمار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۳ با هشت پله سقوط در بین ۱۸۹ کشور حاضر در این گزارش رتبه ۱۵۲را به خود اختصاص داد. دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار و حتی در دوره تبلیغات انتخاباتی، امیدهای بخش خصوصی را دوباره زنده کرد و قول‌هایی راجع به اجرای این قانون داد اما اینک پس از گذشت یک سال و ۶ ماه از عمر دولت حسن روحانی، هنوز این قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.

روند کند تصویب آیین‌نامه‌ها

پیش نیاز اجرای هر قانونی، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی است تا الزامات آن قانون را مشخص کند. بندهایی از این قانون هم دولت را موظف کرده است ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون آیین‌نامه‌هایش را تصویب کند. حال پس از گذشت ۳ سال تنها آیین‌نامه ماده ۹ این قانون تصویب شده است و روند تصویب آیین‌نامه‌ها به کندی

پیش می‌رود و اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام نشده است.

عملکرد اتاق ایران در اجرای قانون

مدیر حقوقی اتاق ایران راجع به وظایف اتاق می‌گوید: اتاق ایران هم به وظایف خود در این قانون به خوبی عمل نکرده است. البته اتاق در موادی از این قانون که وظیفه تهیه آیین‌نامه‌ها بر عهده‌‌اش بوده، آیین‌نامه‌ها را تهیه کرده که آنها در روند تصویب قرار دارند.

نبود مقدمات اجرای قانون

برخی مقامات دولتی، بهانه‌هایی برای عدم اجرای قانون دارند از جمله اینکه هنوز زمینه‌های لازم برای اجرای این قانون به وجود نیامده است؛ چرا که مشکلاتی که اقتصاد کشور با آنها روبه‌رو است، مانع از اجرای قانون می‌شود؛ زمانی که شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد، اعمال بعضی سیاست‌ها ممکن است بحران‌های اجتماعی ایجاد کند و باعث بدتر شدن شرایط شود. البته کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اندکه اجرای قانون مذکور می‌تواند راهگشای اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های پیش رو باشد.