جنجال تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

گروه بازرگانی: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده‌اند. اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری خود اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد، اصلاح شده است. برخی از کارشناسان نیز معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می‌تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود به سازمان تجارت جهانی باشد. مجمع کارآفرینان ایران از جمله منتقدان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بوده که اخیرا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو این قرارداد شده است. این مجمع معتقد است با توجه به تراز تجاری منفی ایران، مسوولان برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی بیندیشند. شکایت از تعرفه ترجیحی

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر لغو قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اظهار کرد: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. قرارداد تجارت ترجیحی باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد. براساس این توافق‌نامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هم‌اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار می‌زند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی یک‌و‌نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه درخواست ما این است که به سرعت جلوی این تصمیم گرفته شود، گفت: همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که این موافقت‌نامه در بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید و در ۱۵ مرداد ماه توسط گمرک ابلاغ شد. در صورتی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این موضوع باید از ۲۰ خرداد اجرایی شود یعنی عطف به ماسبق نیز می‌شود. حال آنکه ترکیه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی را از ۱۱ دی ماه یعنی بیش از هفت ماه بعد ازتصویب ابلاغ کرد.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران به نامه‌ای در این خصوص اشاره کرد و گفت: نامه‌نگاری‌های خود را برای لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه آغاز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت رضایت مسوولان را در لغو این قرارداد به‌دست آوریم. بخشی از نامه این مجمع به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به مثابه آب سردی بود که بر شعله‌های گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد. به‌رغم وجود حمایت‌های لسانی دولت محترم یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی شد بر تمامی امیدهای شکل گرفته؛ چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقت‌نامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل ۲۲(مجموعا ۱۴۰ قلم کالا) را شامل می‌شود؛ در حالی‌که در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل ۳۰ تا فصل ۹۴ (مجموعا ۱۲۵ قلم کالا) که آن هم تماما محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است را دربرمی‌گیرد، نکته حائز اهمیت اینکه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یک‌بار از جانب طرف مقابل انجام می‌شود، ولی آنچه از فهرست طرف ایرانی می‌توان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هرسال است یعنی کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام می‌گیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگین‌تر می‌کند.

این موضوع حاکی از این است، چنین موافقت‌نامه‌ای که در تنظیم آن نظر معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است. در واقع توافق ناعادلانه، در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان‌قیمت و فراغت از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد، چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت در کشور ترکیه را دربرنخواهد داشت. بنابراین خواهشمند است با عنایت به حمایت‌های بی‌دریغ و رویکرد آینده‌نگری که در تقویت تولید برای چرخش چرخ‌های صنعت در این کشور از شما سراغ داشته‌ایم، همچون همیشه با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم برای حل این مشکل را صادر فرمایید.»

در مقابل،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه با اشاره به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، عنوان کرد: مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از ۱۰سال پیش آغاز شده است. البته دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد.

محمدرضا نعمت زاده افزود: در جلساتی که با ترکیه داشتیم بر اجرایی شدن این قرارداد تاکید شد. البته ایراداتی به لیست کالاها وارد بود که به‌رغم مخالفت وزیر ترکیه، اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت. وی در ادامه با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه گفت: حجم صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه بیانگر مظلومیت صنعت است، اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح کلان به نفع هر دو بخش خواهد بود. وی همچنین با بیان مزیت های اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی اظهار کرد: در گذشته عمده پوشاک ترکیه ای موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد می‌شد که با اجرای تعرفه ترجیحی می توان به کاهش قاچاق امیدوار بود.

قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۰ دی ماه ۹۳ پس از ۱۱ سال در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. کالاهایی که در این قرارداد مشمول تعرفه ترجیحی شده‌اند شامل مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی، مراقبت‌های پوستی، انواع صابون‌ها، نمد و نبافته‌های آغشته و اندوده، سربطری‌ها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانه‌داری، لاستیک‌های خودرو، انواع کاغذ‌های بهداشتی و مصرفی، چوب ام‌دی‌اف، پارچه‌های بافته‌ شده با الیاف سنتتیک، لباس‌های آماده که به صورت دست به دست تولید می‌شود، ظروف شیشه‌ای آشپزخانه، انواع رادیات‌ها، دستگاه‌های تهویه مطبوع، ماشین‌های رختشویی، مبلمان و شیرآلات از سوی ترکیه است. همچنین انواع ماهی‌ها، انواع گل‌ها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها و سبزیجات و صیفی‌جات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوه‌های درختی، تخم‌های گیاهی، فرآورده‌های کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات از جمله کالاهایی هستند که شامل تجارت ترجیحی ایران و ترکیه می‌شوند.