«اتاق»، تکثرگرا و به دور از حاشیه‌ها

محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران دموکراسی و نهادهای قوام‌دهنده آن یعنی نهادهای دموکراتیک همواره در معـرض دو آسیب مهم هستند. یک آسیب، نخبه‌گرایی یا «الیتیسم» است و خطر دیگر عـوام‌گرایی یا «پوپولیسم». در نخبه‌گرایی، این باور وجود دارد که گروهی توانمندی خاصی دارند که این توانمندی به آنان این حق و اختیار را می‌دهد که همواره مدیریت جامعه را برعهده داشته باشند و در نقطه مقابل آن، در «عوام‌گرایی» برای توده مردم فضائلی خاص قائل می‌شوند که باید راهبری جمعی را به دست آنان سپرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مادر تشکل‌ها، نهادی برآمده از آرا و نظرات فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به نوعی در معرض دو آسیب فوق قرار گیرد. چنان‌که این نهاد محوری بخش خصوصی از یکسو ممکن است در رابطه با جریان‌ها و تشکل‌های عضو، دچار این آسیب شود که یک جریان یا تشکل خود را تنها تشکل یا جریان اصیل بپندارد و سایر جریان‌ها و تشکل‌ها را غیراصیل و ناتوان در مشارکت در اداره امور اتاق جلوه دهد. از سوی دیگر، این خطر نیز وجود دارد که چنین وانمود شود که اتاق فاقد جریان‌های اصیل و تاثیرگذار است و با دست گذاشتن بر ضعف‌ها و خطاهای احتمالی- که در هر حرکت و اقدامی وجود این کمبودها و این عملکردها گریزناپذیر است- حاشیه‌ها عمده و با ایجاد فضایی احساسی و ضدتشکلی چنین عنوان شود که باید مثلا چرخ را از ابتدا اختراع کرد و باید به نقطه صفر بازگشت! به گمان این خدمتگزار باسابقه چند دهه کار تشکلی، برای برحذر شدن از این دو آسیب بهترین راهکار تکثرگرایی، یا همان «پلورالیسم» است. نگرشی که بر تنوع و گوناگونی‌ها تاکید می‌نهد؛ گوناگونی علایق و عقاید؛ گوناگونی که برآمده از تکثر مولفه‌هایی همچون ثروت، حیثیت اجتماعی، نفوذ مذهبی، تحصیلات، اطلاعات و ... است. این تنوع و تکثر چنان‌که سروران ارجمند از آن بیش از این خدمتگزار آگاهند در عین حال امکان تصمیم‌گیری واحد و اعمال قدرت را منتفی نمی‌کند، بلکه امکان تصمیم‌گیری جمعی از طریق مذاکره و گفت‌وگوی فردی و اجتماعی را در جهت رسیدن به «مصلحت عمومی» فراهم می‌آورد. در این طریق که در فرهنگ ملی‌مان نیز ریشه دارد و از آن به تعبیر عرفانی «وحدت در عین کثرت» نام برده می‌شود یک گروه یا یک فکر حقیقت مطلق نیست بلکه یک گروه زمانی می‌تواند عقاید خود را به صورت نظرات جمعی مطرح کند که این نظرات و دیدگاه‌ها فراهم آمده از گفت‌وگو و مذاکره در یک چارچوب تکثرگرایانه حاصل شده باشد. به هرحال راهبری تشکل‌ها نه فقط یک تکنیک بلکه یک «هنر» است و هر قدر تشکل‌ها بزرگ‌تر شوند «هنرنمایی» نیز مشکل‌تر می‌شود. اساس هنر راهبری تشکل‌ها استفاده از توان افراد و فیاض کردن ذهن آنان است. برای تحقق این امر، وجود فضای مناسب برای تمرین «دموکراسی» ضرورتی اساسی است. اینکه به‌عنوان راهبر یک تشکل متکلم وحده نباشیم و همکارانمان را به فکر کردن، ابراز عقیده و مسوولیت‌پذیری واداریم و از نظرات آنان برای تحقق اهداف استفاده کنیم. در این صورت است که «خرد جمعی» که منطق و اساس «دموکراسی» و ایجاد نهادهای دموکراتیک است، شکل می‌گیرد. اینجانب اهمیت این موضوع را در مطلب دیگری نیز عنوان کرده و از ضرورت بهره‌گیری از «خردجمعی» به‌عنوان مهم‌ترین ضرورت شکل‌گیری اتاق مطلوب یاد کرده بودم. چنان‌که در این اصطلاح مشخص است، اولا مبنا «خرد» و «عقل» متعارف و نه شور و احساس صرف است و نیز خصلت «جمعی» و نه فردی بودن این «خرد» است. در این چارچوب باید فضایی فراهم کرد که هم امکان «مشارکت» همه ذی‌نفعان اعم از افراد و تشکل‌ها در ساماندهی اتاق مطلوب و دوام و پایداری آن فراهم شود- چنان‌که طی این سال‌ها بسیار در این مسیر کوشش شده است- همچنین با ایجاد فضای «رقابت سالم» مانع از عوام‌زدگی و حاکم شدن هیجانات کاذب و اصل شدن «حاشیه»‌ها به جای «متن» شد که ارتقای اقتدار اتاق است. اتاقی که در اولین ماده قانون تشکیل آن، هدف از تاسیس این نهاد «فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور» از طریق «تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی» عنوان شده است. بنابراین می‌توان و باید با پذیرش تنوع دیدگاه‌ها، منافع، حوزه‌های مختلف فعالیت (صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی) در پرتو خرد جمعی و دوری‌گزینی از طرد و حذف دیگری، به ارتقای منافع مشترک جمعی و توسعه میهن عزیزمان نائل شد؛ چرا که توسعه، «حذف» نیست و «جذب» است، جذب افکار، اندیشه‌ها، دوستی‌ها و محبت‌ها. «جذب» سرمایه‌های فکری، مالی، تکنولوژیک. «توسعه» باهم بودن است، مدارا و تسامح، پذیرفتن و درک دیگری است. خود را در پرتو کل دیدن و کل را جزئی از خود دانستن. «وحدت» و «همگرایی» در عین «کثرت» و «تنوع افکار و عقاید» در گستره ملی. توسعه یک اتفاق نیست، حاصل فکر است و عمل. «توسعه» ساختن است؛ «ساختنی» که در فضای اقتصاد آزاد و رقابتی و نهادهای باز و فراگیر امکان‌پذیر می‌شود.