تاثیر وام‌های بی بازگشت بر اقتصاد

گروه بازرگانی: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، عدم همراهی نظام پولی و مالی کشور در تامین کافی نیاز بنگاه‌های اقتصادی بوده است. به نحوی که یکی از دلایل عدم اقبال فعالان اقتصادی در دسترسی به اهداف اقتصادی، حضور بانک‌ها در عرصه بنگاهداری است. بانک‌های کشور در این خصوص به این نکته اشاره می‌کنند که عدم کفایت منابع موجب شده است که حوزه‌های اقتصادی را براساس اولویت‌های اقتصادی حمایت نکنند. روز گذشته نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با عنوان وام‌های غیرجاری و بنگاهداری بانک‌ها در ایران و وضعیت موجود و راهکارها در حالی برگزار شد که امیر کرمانی به‌عنوان کارشناس اقتصادی در این نشست حضور یافت و به بررسی این موضوع پرداخت.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در ابتدای جلسه گفت: بخش خصوصی، بنگاه‌های تولیدی و بخش خدمات امروزه نیاز مبرم به سرمایه در گردش دارند. چراکه ساختارهای تدوین شده در بازار پول و سرمایه نقش‌آفرینی بانک‌ها را ایجاد کرده و عملا فعالان اقتصادی گریزی به جز تامین منابع از طریق بانک‌ها نخواهد داشت.

به گفته مسعود گلشیرازی، سال گذشته پیشنهادهایی از جمله امکان صدور اوراق قرضه بدون ضمانت بانک و بسته به اعتبار بنگاه اقتصادی برای برون‌رفت از این شرایط داده شد.

وی در ادامه گفت: واکاوی عملکرد پولی کشور طی سه دهه گذشته باعث می‌شود بدانیم تهدیدات در کدام حوزه است. این امر به ما کمک می‌کند که بتوانیم تدابیر بهتری را بیندیشیم.

وی گفت: یکی از عواملی که در بحران اقتصادی کشور نقش داشته، مساله بدهی‌های معوق بوده است. در این زمینه بنگاهداری بانک‌ها و افزایش تصاعدی و رقابت در اخذ سپرده توسط بانک‌ها دو موضوعی است که قطعا در بررسی راهکارها به آن بر خواهیم خورد.

در ادامه این نشست امیر کرمانی کارشناس اقتصادی به بررسی وام‌های غیرجاری و بنگاهداری بانک‌ها در ایران و وضعیت موجود و راهکارها پرداخت.

این کارشناس اقتصادی با ارائه آمار و ارقام به تقسیم‌بندی مطالبات معوق پرداخته و و آن را به دو دسته سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول تقسیم کرد.

کرمانی با اشاره به این تقسیم‌بندی اظهار کرد: در سال ۸۶ کل مطالبات شبکه بانکی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که می‌توان گفت حجم گسترده‌ای از این مطالبات از نوع سررسید گذشته بوده است. به عبارتی دیگر بین ۶ تا ۱۸ ماه از موعد پرداخت این مطالبات گذشته است.

وی در ادامه افزود: سال‌های ۸۸ و ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق در سیستم بانکی شکل گرفت. اما سال ۹۲ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق براساس آمار حسابرسی شده بانک مرکزی اعلام شد که ۶۰ درصد از این مطالبات را مشکوک‌الوصول‌ها تشکیل داده‌اند. به این معنی که بیش از ۱۸ ماه است که از موعد پرداخت آنها گذشته است.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که ۸۰ هزار میلیارد تومان از چه بخشی تشکیل شده است، عنوان کرد: باید گفت که بیشتر این تسهیلات غیرتکلیفی است. با توجه به اینکه مطالبات بانکی از دولت هیچ‌گاه طبقه‌بندی نمی‌شود، عدد واقعی مطالبات از ۸۰ هزار میلیارد بالاتر است.

کرمانی در ادامه به بررسی عوامل کلان افزایش وام‌های غیرجاری پرداخت و گفت: نوسانات در بازار ارز، رکود اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از جمله عوامل کلان افزایش وام‌های غیرجاری است.

وی همچنین دلایل افزایش مطالبات غیر جاری را مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی و وابستگی شدید بانک‌های خصوصی به بدهکاران اصلی دانست.

وی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و اجرای قوانین کفایت سرمایه را می‌توان از دیگر دلایل افزایش این مطالبات دانست. در این زمینه لازم به ذکر است قوانین حوزه بانکی ایران با مشکلاتی مواجه است که متاسفانه با وجود همین مشکلات نیز نظارت کافی بر قوانین اعمال نشده است.

کرمانی یکی از تاثیرات افزایش سطح کلی وام‌های غیرجاری را کاهش توان وام دهی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: این عامل می‌تواند اثری مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش سطح کلی وام‌های غیرجاری داشته باشد. بلوکه‌شدن سرمایه بانک‌ها تاثیر مستقیم این عامل است همچنین از عدم شفافیت صورت‌های مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌توان به‌عنوان تاثیر غیرمستقیم عامل مذکور یاد کرد.

وی در ادامه به دومین گزینه اثر افزایش سطح کلی وام‌های غیرجاری اشاره و تصریح کرد: افزایش انگیزه نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و حتی استفاده از اصل سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌ها در اثر افزایش سطح کلی وام‌های غیرجاری ایجاد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص سرمایه به واحدهای کم بازده و کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده مثبت نیز دو عامل دیگر است که در پی افزایش سطح کلی وام‌های غیرجاری به‌وجود خواهد آمد. کرمانی در انتها به ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها در مورد عبور از این مشکلات پرداخت و گفت: در کوتاه مدت می‌توان به عواملی از قبیل بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی بانکی، جانشین کردن بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی یا بدهی بخش خصوصی به سیستم‌های بانکی (با فرض آنکه بدهی‌های دولت به موقع پرداخت شده باشد) و ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی به پشتیبانی و تضمین دولت اشاره کرد.همچنین در برنامه‌های کوتاه مدت می‌توان اجبار بانک‌ها برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری خود، افزایش سرمایه بانک‌ها و توسعه بازار اوراق قرضه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌های میان مدت را می‌توان طی ۲ تا ۳ سال عملیاتی کرد، اظهار کرد: در توصیه‌های میان مدت که در مدت زمانی ۲ تا ۳ سال قابل اجرا خواهد بود، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی که شامل اصلاح قوانین و اصلاح فرآیند نظارت است توصیه می‌شود. اصلاح نظام ورشکستگی و اصلاح قوانین و روش‌های حسابداری بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی نیز از دیگر توصیه‌هایی است که می‌توان در میان مدت برای رفع مشکلات و عبور از بحران کنونی به کار گرفته شود.