انتظارات بخش خصوصی برای رفع تنگنای مالی

گروه صنعت و معدن: «عدم کفایت سرمایه»، «معوقات بانکی»، «عدم هماهنگی نرخ سود و تورم» و «تنگناهای اعتباری»؛ چهار مشکلی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است. در این شرایط و با توجه به وابستگی بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برای تامین منابع مالی از نظام بانکی، انتظار بخش خصوصی این است که تخصیص تسهیلات به‌گونه‌ای صورت گیرد که اطمینان از بازگشت آن وجود داشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، علاوه بر تنگناهای تولید برای تامین منابع مالی، موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار، محدودیت در نقل و انتقال ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین بخش تولید از دیگر مشکلات این بخش است. در این میان، در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با محوریت تنگناهای تامین مالی تولید، رئیس اتاق بازرگانی تهران انتظارات بخش خصوصی از دولت برای رفع مشکلات مالی این بخش را تشریح کرد.

بانک‌محوری در تامین منابع

به گزارش «دنیای اقتصاد»، یحیی آل‌اسحاق در این همایش با بیان اینکه سرنوشت اقتصادی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور وصل است، گفت: نمی‌توان فکر کرد که بخش خصوصی زندگی اقتصادی‌اش را بدون نظام بانکی ادامه دهد. در شرایط فعلی در حوزه اقتصاد بانک‌محور هستیم و باید به دنبال راه‌هایی برای کم کردن فشار به سیستم بانکی باشیم. وی با بیان اینکه در ایران وابستگی به نظام بانکی از استانداردهای جهانی خیلی بیشتر است، اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای رفع چالش‌ها در حوزه اقتصادی صورت گرفته، بخش خصوصی همچنان با نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. با توجه به وضعیت عمومی کشور، وضعیت اقتصادی، رکود و تحریم‌ها نیازمند راه‌های جدید برای خروج از این شرایط هستیم.

چهار چالش نظام بانکی کشور

آل‌اسحاق در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور با چهار چالش روبه‌رو است، گفت: عدم کفایت سرمایه، معوقات بانکی، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری چهار چالش نظام بانکی است.

وی افزود: در کنار این موارد تلاطم در تورم، همچنین تلاطم در سیاست‌ها و دارایی‌های بانک‌ها مشکل دیگر است. مجموعه این عوامل باعث تنگناهای اعتباری می‌شود که بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی به نظام بانکی کشور از آن متاثر است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نتیجه‌گیری این بحث این است که امکان پرداخت تسهیلات متناسب با تلاش‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها وجود نخواهد داشت. اخیرا شنیده شده که اشخاص در مقابل سیم‌کارت یا گردنبند به عنوان وثیقه هم تسهیلات پرداخت می‌کنند که نشانه خارج شدن از ریل در بحث تامین منابع مالی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: واقعیت این است که سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی با مسوولیت و احتیاج‌شان همخوانی ندارد. وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: جدا از اینکه معوقات بانکی چقدر است، شکل و ترکیب این معوقات قابل بحث است. برخی از بانک‌ها به شرکت‌های خود وام داده‌اند، اما آن را در فهرست معوقات خود قرار داده‌اند. وی در مورد

عدم هماهنگی نرخ سود و تورم نیز گفت: مسوولان اعلام می‌کنند که نرخ تورم در سایه سیاست‌های دولت پایین آمده است، اما نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد. آل‌اسحاق با اشاره به وابستگی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور گفت: بر این اساس باید در مورد تامین منابع مالی بخش خصوصی در بودجه‌های دولت پیش‌بینی لازم صورت گیرد. از طرف دیگر، تامین منابع مالی از خارج یا نظام بانکی از دیگر راه‌ها است.

در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، تنها کانال تامین منابع مالی متوجه بانک‌ها است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: با توجه به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که از حداقل امکانات، حداکثر استفاده شود.

به عبارت دیگر، پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی صورت گیرد که اطمینان از بازگشت آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری نیز باید توجه بیشتری به تامین منابع مورد نیاز بخش تولید داشته باشند.

عبور از تلاطم‌های اقتصادی

آل‌اسحاق در مورد انتظارات دیگر فعالان بخش خصوصی از دولت گفت: ثبات اقتصادی مساله دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد. اگر ثبات وجود نداشته باشد، تلاطم‌ها وضعیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را برهم می‌زند.

وی اقتدار بانک مرکزی را از دیگر انتظارات بخش خصوصی دانست و گفت: اینکه بانک مرکزی ایران مانند همه بانک‌های دنیا از اقتدار کامل برخوردار باشد و بتواند اقتدار خود را اعمال کند، انتظار دیگر فعالان بخش خصوصی است.

این قابل قبول نیست که دستورالعمل‌ها از سوی بانک ها اجرایی نمی‌شود. بارها بخشنامه‌هایی درباره تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز منتشر شده اما این بخشنامه‌ها عملا اجرایی نشده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور را دیگر انتظار بخش خصوصی از دولت دانست و گفت: باید فضایی در کشور ایجاد شود تا بخش خصوصی قدرت رقابت داشته باشند. اگر در اقتصاد، انحصار و رانت در جریان باشد و رقابت وجود نداشته باشد، انتظار تکان خوردن اوضاع کم است.

صفحه ۶ را نیز بخوانید