ابراهیم جمیلی شکل‌گیری هسته‌های اصلی طیف‌های بخش خصوصی و مرزبندی‌های نسبی در اتاق‌های بازرگانی رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته‌اند. با این حال باید پاسخ این سوال را یافت که آرایش انتخاباتی و رقابتی بر سر چیست؟ زیرا از یک‌سو انتخابات بدون رقابت معنا و مفهوم ندارد و از سوی دیگر مرزبندی‌های سیاسی در بخش خصوصی به معنای متداول در فضای اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد؛ بنابراین برای یافتن پاسخ مناسب باید نخست دو فرضیه ثابت را مدنظر قرار داد:

الف: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس و متغیر است که در یک سوی آن مذاکرات موفق و رفع تدریجی تحریم‌ها است و در سوی دیگر آن تداوم وضع موجود یا حتی افزایش تحریم‌ها قرار دارد؛ بنابراین در هر حالت نقش بخش خصوصی بسیار حساس و غیر قابل انکار است.

ب: رقابت‌ها نباید براساس منافع شخصی یا گروهی باشد؛ بلکه باید درجهت تقویت بخش خصوصی و ملاحظات ملی شکل‌گیری و دنبال شود. با این دو اصل ثابت، بنابراین باید تلاش کرد تا کسانی وارد هیات نمایندگان اتاق‌ها شوند که حتما صاحب بنگاه باشند و هدفشان تقویت جایگاه بخش خصوصی باشد و به جای اینکه مسیر اقتصاد سیاسی را پیش ببرند، به‌سوی سیاست‌های درست اقتصادی حرکت کنند. به‌عبارت بهتر، ما در اتاق‌های بازرگانی باید به سمتی پیش برویم که سیاست‌های اقتصادی متاثر از گروه‌ها یا طیف‌های اقتصادی نباشند (چه منفی و چه مثبت) و اجازه ندهیم که گروه‌های سیاسی منافع خود را در اتاق تعریف کنند؛ زیرا اتاق باشگاه سیاسی نیست و هر گاه گرایش‌های سیاسی در اتاق‌ها بیشتر شده، کل بخش خصوصی ضرر کرده است و تنها عده‌ای خاص و در مقطع زمانی کوتاه بهره برده‌اند. همچنین اکنون بعد از گذشت این سال‌ها با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها، با آزمون و خطاهای رخ داده دیگر نمی‌توان بهانه نابالغ بودن بخش خصوصی و تشکل بزرگ اتاق بازرگانی را برای تداوم کم‌کاری‌های گذشته قابل قبول دانست. به‌عنوان مثال اتاق تهران اکنون که از لحاظ مالی قوی شده، می‌تواند شرایط بهتری را برای تقویت اعضایش فراهم کند و با حمایت به موقع از اعضا نقش بیشتری را در اقتصاد ملی چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تصمیم‌گیری‌ها بپذیرد. درواقع تجربه گذشته، چراغ راه آینده است و باید ضعف‌ها و ایرادات، نقاط قوت و فرصت‌ها را برای دور بعد مسوولیت‌پذیری شناسایی و با افراد قدرتمند که الزاما نمایندگان فعال گذشته نیستند، در قالب یک استراتژی پیش برد که در راس و هرم اهداف این استراتژی تقویت بخش خصوصی است و در لایه‌های پایین آن تعامل سازنده با دولت‌ها، تحقیق و کشف بازارهای جدید بین‌المللی، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، حمایت از کارآفرینی، بخش مولد و ... است. این مهم نیز میسر نمی‌شود مگر با درک شرایط و موقعیت حاکم بر فضای کشور در داخل و فضای بین‌الملل و حضور همه اعضا و فعالان اقتصادی در انتخابات. به‌علاوه باید مکانیزمی طراحی شود که بعد از انتخابات نیز شرایط همکاری و همفکری برای رای‌دهندگان فراهم شود که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم.

نکته بعدی برای تحقق استراتژی ترسیم‌شده، برنامه محور بودن تشکل‌ها و نامزدها است. باید گروه‌های مدعی و تشکل‌هایی که پای به عرصه انتخاباتی می‌گذارند برنامه‌های خود را تدوین و ارائه کنند و بعد از انتخابات وعده‌های خود را به بوته فراموشی نسپارند. نکته آخر اینکه اتاق‌ها نباید سالن انتظار برای ورود به دولت یا بنگاه‌های دولتی باشند؛ چراکه نقش حیاط خلوت بودن اتاق، جفای بزرگ به بخش خصوصی و اعضا است و اهداف استراتژیک ترسیم شده برای بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی با چنین تفکری قابل حصول نیست. اتاق باید با تربیت مدیران لایق بتواند نیازهای بخش خصوصی را در واحد‌های تولیدی، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی تامین کند و انتخابات اتاق در خدمت منافع ملی قرار گیرد؛ به‌طوری‌که پس از انتخابات شاهد اثرگذاری بیشتر اتاق‌ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.