هما کبیری: هرچند ایران در ۸سال گذشته با میانگین صادرات ۳۰۰میلیون دلاری خود به روسیه سهم حدود ۱/۰درصدی را از واردات این کشور به خود اختصاص داده، اما پوشش ریسک تجارت با روسیه در دستور کار صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته و امکان پوشش ریسک کلیه بخش‌های روسیه اعم از دولتی، بانکی و شرکت‌های خصوصی را فراهم کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قرار است موافقت‌نامه اصولی همکاری با محوریت حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی- روسی همزمان با سفر وزیر توسعه اقتصادی این کشور در اوایل آذرماه به ایران منعقد شود. همچنین موضوع همکاری مشترک صندوق ضمانت صادرات ایران با همتای روسی خود (اکسیار) در حالی مطرح شده که کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی، روند تجارت خارجی ایران با فدراسیون روسیه را مورد بررسی قرار داده و ۲۰ پیشنهاد حاکمیتی و ۱۴ پیشنهاد اجرایی برای این منظور اعلام کرده است.

براساس گزارش‌های موجود، بازار روسیه ۳۰۰میلیارد دلار ظرفیت دارد که ۴۰میلیارد دلار آن مربوط به ظرفیت واردات مواد غذایی به روسیه است. با توجه به تحریم‌های جدیدی که روسیه با آنها مواجه شده، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی ایران به این کشور فراهم شده است. با سفر هیات بلندپایه روس‌ها به ایران و توافق بر سر استانداردهای مواد غذایی، قرار است ایران افزایش صادرات به روسیه را در دستور کار داشته باشد؛ اتفاقی که به‌رغم گذشت ۳ماه از آن، هنوز اجرایی نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه هنوز صفر است، در حالی که تنها جایگزین پنیرهای هلندی در این کشور، پنیرهای تولید ایران است.

صادرکنندگان معتقدند به منظور افزایش و بهبود وضعیت صادرات کالاهای کشاورزی به روسیه، ایران می‌تواند با تشکیل کمیسیون مشترک دائمی، رفع موانع و چالش‌های تجارت خارجی با روسیه، کاهش یا حذف ریسک‌های صادراتی، توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری از راهکار تهاتری در تجارت خارجی به منظور واردات غلات، دانه‌های روغنی، چوب، شمش آهن و صادرات انواع کالا، ارتقای ظرفیت صادراتی مناطق آزاد و... زمینه جهش صادرات به این کشور را فراهم کند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد کسب سهم ۵/۱درصدی (معادل ۵/۴میلیارد دلار) از بازار روسیه در یک برنامه ۱۰ ساله دور از انتظار نیست.

تصمیماتی که اجرایی نشد

نخستین جلسه صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران به روسیه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه که ۲ ماه پیش برگزار شد، ۱۰ تصمیم اساسی اتخاذ شد که قرار بر این شد سازمان‌های ذی‌ربط پیگیر اجرایی شدن آن‌ها باشد.

در خصوص ارائه چگونگی تسهیلات حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی به تجار و بازرگانان، قرار بر این شد که قائم مقام وزیر صنعت، با مسوولان مرتبط در وزارت راه، موارد مورد نظر را پیگیری کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز به همراه انجمن صنایع غذایی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها در سفری به آستاراخان باید تسهیلاتی برای اجاره بندر و اجاره انبار فراهم می‌کردند. جهت صدور کالا به روسیه باید از تمام مسیرها از جمله آذربایجان، روسیه، بندر آستاراخان، قزاقستان و دریای سیاه استفاده شود. چهارمین تصمیم این جلسه، بودجه برای ارائه تسهیلات ویژه و به منظور شرکت تجار و بازرگانان در نمایشگاه‌های روسیه از محل هدفمندی یارانه‌ها بود. همکاری‌های ضروری میان سازمان‌های استاندارد و دامپزشکی با همتایان روسی آنها باید مورد پیگیری قرار می‌گرفت. ششمین تصمیم این جلسه برگزاری نشست با مدیرعامل بانک توسعه صادرات برای افتتاح حساب برای تجار ایرانی مایل به همکاری در زمینه صادرات به روسیه بود. همچنین سازمان توسعه تجارت باید نسبت به شناسایی و تهیه فهرست خریداران روسی اقدام کند. به‌منظور فراهم کردن مکان مناسب برای دپو و بسته‌بندی مجدد کالاهای ایرانی اقدام لازم از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شود. ضمن اینکه تشکیل ستاد هماهنگی صادرات به روسیه با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک با مسوولیت اتاق بازرگانی ایران در دستور کار قرار گرفت. هر چند این ستاد تشکیل شد، اما به‌رغم برگزاری جلسات، شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز تصمیمی درباره اجرایی شدن این تصمیم‌ها و بهبود روند صادرات به روسیه عملیاتی نشده است.

رابطه تجاری ایران و روسیه

به‌طور کلی صادرات ایران به روسیه از سال ۱۳۷۲ (یک سال پس از فروپاشی شوروی سابق) از ۹/۳۲میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ به رقم ۹/۴۸میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته و در این دوره چهار ساله، صادرات محصولات غیرنفتی ایران به روسیه حدود ۶/۴۸درصد رشد داشته است. در همین مدت صادرات روسیه به ایران به شدت افزایش یافت و از ۱۹۷میلیون دلار در سال ۱۳۷۲، به ۶۴۴میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ رسید که رشد ۲۲۶درصدی را تجربه کرد و تقریبا ۳/۳برابر شد. این آمارها حاکی از آن است که از ابتدای این تجارت، تراز تجاری دو کشور به زیان ایران منفی بوده و ایران نتوانسته در بازار ۱۴۰میلیون نفری روسیه نفوذ موثری داشته و سهم مهمی از بازار مصرفی این کشور را به خود اختصاص دهد. همچنین ارزش صادرات ایران به کشور روسیه در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲ روند افزایشی داشته و از متوسط سالانه ۵/۳درصد برخوردار بوده است. در این دوره میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران معادل ۳۵۸میلیون دلار بوده است. در همین مدت ارزش کالاهای وارداتی ایران از روسیه با رشد سالانه ۲۳درصد همراه بوده و ارزش کالاهای وارداتی در این دوره به‌طور میانگین ۹۰۷میلیون دلار برآورد شده است. این در حالی است که سایر کشورهای دور و نزدیک به تدریج صادرات خود را به روسیه افزایش دادند و سهم بیشتری از بازار این کشور را در اختیار گرفتند.

همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، تراز تجاری خارجی روسیه با همه کشورها مثبت بوده که مهم‌ترین عامل موثر در مثبت شدن تراز تجاری روسیه با جهان، ارزش بالای صادرات نفت و گاز این کشور اعلام شده است. براساس آمار، ۴۳درصد از واردات روسیه را کالاهای سرمایه‌ای، ۱۸درصد را مواد غذایی و ۱۷درصد را مواد شیمیایی به خود اختصاص داده‌اند.

ارزیابی ریسک روسیه

ارزیابی ریسک روسیه از جهات مختلف از آن جهت اهمیت دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روند تجارت خارجی این کشور موثر است. تحریم‌های همه‌جانبه اروپا و ایالات‌متحده علیه این کشور، افزایش درگیری‌ها در اوکراین و رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۳ که کمترین میزان رشد از زمان رکود در سال ۲۰۰۹ بود، ازجمله مهم‌ترین عواملی است که تجارت خارجی این کشور را با چالش مواجه کرده است. این تحریم‌ها سبب افزایش هزینه‌های تامین مالی برای اهداف تجاری و خانوار و نیز افزایش خروج سرمایه و فشار بر روبل شد و به تورم بالاتر و کاهش مصرف انجامید. از آنجا که افزایش تورم، تقاضای مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند و سرمایه‌گذاری احتمالا کاهش بیشتری خواهد داشت، موسسه‌های بین‌المللی انتظار دارند تا رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۴ به ۲/۰ درصد یا حتی کمتر کاهش یابد. صادرات غیر‌معدنی نیز به واسطه محیط خارجی ضعیف محدود خواهد بود. در حالی که در سال ۲۰۱۵ انتظار بازگشت به حالت سابق در سطح اندک وجود دارد، از آنجا که سرمایه‌گذاری‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها و عمدتا در زمینه فن‌آوری جدید و تامین مالی بوده و در سطح پایینی قرار خواهند داشت، در چشم‌انداز بلند‌مدت‌تر نیز رشد احتمالا با کاهش بیشتر روبه‌رو خواهد بود.

با وجود اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات به شمار می‌رود، در شرایط فعلی به شدت به واردات مواد غذایی نیازمند شده است. طبق آمارهای بین‌المللی، روسیه ۷۰ درصد میوه و سبزیجات و ۵۰ درصد لبنیات و بیش از یک‌سوم گوشت مرغ و تخم‌مرغ مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. براساس آمارهای جهانی، روسیه در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشته که غالبا از کشورهای اروپایی بوده است. بدیهی است تحریم روسیه توسط کشورهای اروپایی، فرصتی را برای افزایش صادرات ایران به این کشور فراهم کرده که نباید تجربه تلخ از دست دادن یک بازار صادراتی بار دیگر تکرار شود.

راهکارهای حاکمیتی راهگشا

تشکیل کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با مشارکت فعال نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و همچنین اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به منظور بررسی موانع و چالش‌ها و ارائه راهکار به منظور رفع موانع و اخذ جوایز صادراتی نخستین راهکار حاکمیتی (سیاستی- اجرایی) توسعه تجارت خارجی با فدراسیون روسیه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بوده است. صدور ویزای تجاری طولانی‌مدت، کاهش تعرفه‌های تجاری کشور روسیه و برقراری موافقت‌نامه ترجیحی میان دو کشور، بهبود و روان‌سازی همکاری‌های سیستم بانکی دو کشور، صدور ضمانت‌نامه بانکی- صادراتی برای فعالان اقتصادی دو کشور به منظور پوشش ریسک‌های تجاری خارجی، اهتمام مشترک و مستمر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت برای افزایش و ایجاد تنوع کالایی میان دو کشور، انعقاد تفاهم‌نامه میان دو کشور در خصوص صادرات مواد غذایی در خصوص استانداردهای غذایی مورد نیاز بازار روسیه، انعقاد تفاهم‌نامه در خصوص تشکیل ناوگان حمل‌ونقل ریلی، دریایی، جاده‌ای مشترک، برقراری پرواز مستقیم ایران- آستاراخان و توافق میان دو کشور نسبت به سازماندهی تهاتر سالانه فضای نمایشگاهی میان دو کشور دیگر راهکارهای پیشنهادی از سوی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران است.

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کریدور حمل‌ونقل ریلی شمال- جنوب، ایجاد دفتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت در بندر آستاراخان، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در فدراسیون روسیه و برنامه‌ریزی اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری از روسیه نیز به عنوان راهکارهای دیگر حاکمیتی اعلام شده است. در کنار این موارد، برنامه‌ریزی وزارت جهاد برای تولید گلخانه‌ای صیفی و سبزی صادراتی، تولید ارقام سبزی و صیفی مطابق با الگوی مصرف روسیه، سازماندهی واردات غلات و دانه‌های روغنی از روسیه و انجام تهاتر با ارزش کالاهای صادراتی، همکاری با مسوولان روسی در تنظیم لیست کالاهای قابل تولید در ایران با برنامه زمان‌بندی ظرفیت‌های تولیدی و همچنین تدوین لیست کالاهای تهاتری میان دو کشور، سازماندهی توافقات منطقه‌ای بین استانی جهت اخذ امتیازات صادراتی از روسیه و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه کشت فراسرزمینی در سرزمین‌های مناسب روسیه به منظور تولید غلات و توسعه مویرگی صادرات کالاهای ایرانی از دیگر توصیه‌های حاکمیتی کمیسیون مدیریت صادرات برای بهبود وضعیت تجارت خارجی میان ایران و روسیه بوده است.

۱۴ راهکار اجرایی پیشنهادی

در کنار راهکارهای حاکمیتی، راهکارهای اجرایی نیز از سوی فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی برای توسعه تجارت خارجی ایران با روسیه پیشنهاد شده که در رأس آنها اهتمام فعالان اقتصادی در راستای ایجاد نمایندگی در آستاراخان و سایر بازارهای صادراتی روسیه توسط ایرانیان مقیم روسیه یا ایرانیان عضو اتحادیه شمال- جنوب مستقر در آستاراخان قرار دارد. توجه به ارتقای کیفیت کالا و بسته‌بندی به تناسب سلیقه و خواست مشتریان روسی، اهتمام نسبت به برندسازی کالاهای صادراتی، توجه به گزینش موثرترین روش‌های تبلیغات کالا در روسیه، اهتمام نسبت به توسعه صادرات کالاهای با برند حلال، توجه به تامین نیازمندی‌های کالاهای اعیاد و مراسم‌های ملی- مذهبی روسیه، ارتباط با رایزنان بازرگانی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در روسیه، اهتمام تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی نسبت به اطلاع‌رسانی، سازماندهی تولید و تقاضاهای بازارهای مختلف روسیه، اهتمام تشکل‌های تخصصی در ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و اهتمام نسبت به فراگیری فنون مذاکره برخی راهکارهای اجرایی پیشنهادی کمیسیون مدیریت صادرات است. این کمیسیون معتقد است اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی باید در راستای عارضه‌یابی و رفع موانع صادراتی و همچنین اطلاع‌رسانی تلاش کنند. ضمن آنکه تلاش فعالان اقتصادی باید در راستای صادرات کالاهای صنعتی از طریق ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری باشد. تاکید گزارش کمیسیون صادرات بر این است که با توجه به وضعیت رکودی صنایع کوچک و متوسط و سهم بالای صنایع غذایی در ایجاد اشتغال، اهتمام مدیران صنایع غذایی باید جهت توسعه صادرات کالاهای تولیدی به کشور روسیه باشد.

واکاوی ریسک تجارت با روسیه