سیر صعودی ورود کالاهای مصرفی

هما کبیری: هر چند که بر اساس آمار هفت‌ماهه منتهی به مهر گمرک، واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۷۲/۲۴درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده، اما به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ۱۰قلم نخست کالاهای وارداتی به کشور کالاهای اساسی و پس از آن کالاهای واسطه‌ای بوده است. این در حالی است که براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معادل ۳۴درصد از مجموع واردات سالانه کشور، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که عمدتا کالاهای مصرفی هستند. همچنین انجمن‌ها و اتحادیه‌های کشور از جمله اتحادیه صادرکنندگان نساجی نیز از واردات قاچاق به عنوان مانعی برای تولید یاد کرده‌اند. این در حالی است که سازمان‌های ذی‌ربط، ۹۰درصد واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به کشور را به شکل «قاچاق» عنوان کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش زیادی از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی است و در گروه‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۹۲، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات در سال ۸۳ حدود ۳/۴۷درصد بوده و این سهم در سال ۹۰ به حدود ۱/۱۵درصد و در سال ۹۱ به ۱۲درصد رسیده است.

براساس گزارش «شاخص‌های جهانی توسعه» بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی سهم واردات محصولات کشاورزی از کل واردات ۱۴ تا ۱۵درصد، سهم واردات محصولات خام کشاورزی ۲ تا ۳ درصد، سهم واردات سوخت یک تا دو درصد، سهم واردات مواد معدنی و فلزی یک تا دو درصد و سهم واردات کالاهای ساخته‌شده صنعتی ۷۳ تا ۸۱درصد بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی واردات کالاهای صنعتی ساخته شده بین ۵۶ تا ۶۵ درصد است و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بین ۶۶ تا ۷۴ درصد است. این آمارها حاکی از آن است که در این سال‌ها نیز وضعیت ایران در واردات کالاهای صنعتی ساخته‌شده چندان مطلوب نبوده است. این به آن مفهوم است که سهم غیرعادی واردات کالاهای ساخته شده خارجی در کل اقلام وارداتی ایران به‌عنوان یک چالش مطرح می‌شود.

رد نکوهش واردات

هرچند که تراز تجاری ایران در سال‌های اخیر همواره منفی و ارزش واردات بیش از صادرات بوده، اما ولی‌اله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است افزایش واردات امری نکوهیده نیست. وی در این باره به خبرگزاری «فارس» گفت: در جامعه ما رایج شده که واردات امری نکوهیده و غیرضروری است، در حالی که در بسیاری از کشورها در کنار ارقام صادرات بالا، واردات هم حجم بالایی دارد. در حجم واردات و صادرات باید به موضوع تراز دقت کرد. کالایی که برای ما ارزش افزوده ایجاد می‌کند، باید صادر شود.

وی معتقد است ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی کشور کالاهای اساسی از جمله کنجاله، روغن خام و برنج است و پس از آن عمدتا کالاهای واسطه‌ای وارد می‌شود. این در حالی است که بارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر اعلام شده که چون هیچ محدودیتی برای ورود کالا به کشور وجود ندارد، باید براساس قانون ابزار تعرفه واردات را کنترل کند. افخمی‌راد پیش از این در این باره به «دنیای اقتصاد»، گفته بود: در قانون آمده موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات باید حذف شود. گروه‌بندی کالا هم یک مانع غیرتعرفه‌ای بوده که برحسب ضرورت در آن زمان ایجاد شده و در حال حاضر نیز عملا حذف شده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ کشوری به جز ایران سیستم ثبت سفارش ندارد. چون ضرورتی برای این کار وجود ندارد و از آنجا که تعداد اسنادی که برای انجام واردات کالا به کشور وجود دارد در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است، موجب می‌شود که زمان و هزینه‌های واردکننده افزایش پیدا کند؛ به همین دلیل رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار رتبه مطلوبی نیست. یکی از این اسناد هم ثبت‌سفارش است که بر سر ادامه یا حذف آن صحبت‌های زیادی به میان آمده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش روند صادرات در مقایسه با دو سال گذشته نیز گفت: اگر صادرات افزایش پیدا کند، ایرادی ندارد که واردات هم افزایش پیدا کند؛ به خصوص واردات مواد اولیه که روی آنها پردازش صورت گیرد و کالا با ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌شود. اما همین که برای واردات ۱۹ سند مطالبه می‌شود و صادرکننده باید ۱۰ سند ارائه دهد نشان‌دهنده هزینه بالا و طولانی بودن زمان تجارت است.

قاچاق و افزایش واردات

هرچند که بررسی آمار و ارقام واردات از افزایش روند واردات و به‌ویژه در گروه کالاهای مصرفی خبر می‌دهد، اما واردات ۷۳ تا ۸۱ درصدی کالاهای ساخته‌شده صنعتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حاکی از کاهش روند تولید داخل دارد که از این جهت نیز افزایش واردات مثبت نبوده است. در همین حال، بالا بودن نرخ‌های تعرفه و محدودیت‌های واردات، پدیده قاچاق را توسعه داده است. در همین رابطه حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده آمارها حاکی از آن است که واردات کالاهای قاچاق به کشور حدود ۳۴درصد از مجموع واردات کشور در یک سال است.

به گفته کارشناسان، تا زمانی که تفاوت قیمت مبتنی بر تعرفه‌های نامناسب وجود داشته باشد، قاچاق ورودی هم وجود دارد. در قاچاق کالاهای ورودی طبق برآوردهای علمی و تحقیقاتی و مقایسه‌ای که به‌عمل آمده، آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد و حدود ۳میلیارد دلار هم با معافیت گمرکی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که کل حجم واردات کالا به کشور اعم از صنعتی و تجاری کمتر از ۵۰میلیارد دلار بوده است.

در همین حال محمد یکتا، دبیر انجمن صادرکنندگان پوشاک نیز چندی پیش به وسعت پدیده قاچاق در صنعت نساجی اشاره کرده و گفته بود: صنعت نساجی هم اکنون یک بازار ۲۰ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده، اما نکته اساسی اینجا است که بخش عمده‌ای از این بازار به‌ویژه بخش پوشاک در اختیار محصولات خارجی قرار دارد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز معتقد است حجم تخلفات واردات نسبت به حجم واقعی واردات بسیار کم است، اما سروصدای بسیاری دارد. سروصدای بسیار تخلفات در موضوع واردات به دلیل آن بود که ضعف‌های مدیریتی در دولت قبل پوشانده شود.