دنیای اقتصاد: درحالی‌که یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه کشاورزی در ایران مساله کمبود آب است، پارلمان بخش خصوصی با بررسی دو پژوهش دانشگاهی، سیاست‌های دو اقتصاد نوظهور یعنی «ترکیه» و «هند» را برای مقابله با بحران آب مورد بررسی قرار داد. در مدل هندی به منظور تامین رشد تقاضای آب، دو گزینه پایدار نمک‌زدایی و بازیافت و مصرف مجدد آب مدنظر سیاست‌گذار قرار گرفته، این در حالی است که در الگوی ترکیه، متناسب با استراتژی عملی مبارزه با خشکسالی، مدیریت شبکه‌های آبیاری به انجمن‌های مصرف‌کننده آب و اتحادیه‌های آنها واگذار شده است. سردار خالدی: توسعه بخش کشاورزی در حالی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته که «بحران آب» به عنوان چالش اصلی پیش‌روی دولت عنوان شده است. در این میان اگر چه منابع آبی محدود و شکننده جدی‌ترین مساله قلمداد شده اما براساس نتایج به‌‌دست آمده از مطالعات در برخی کشورها همچون ترکیه و هند توسعه کشاورزی از این منظر باید دنبال شود که دولت باید در نقش سیاست‌گذار و حامی (حمایت‌کننده از فعالیت‌های بخش خصوصی) چگونگی خروج از بحران‌های موجود همچون آب را نیز پشت سر بگذارد.

برنامه‌های ترسیم شده در مدل‌های مشابه جهانی نشان می‌دهد توسعه به‌عنوان یک فرآیند و برنامه بلندمدت باید در دو بخش موازی «توسعه روستایی و کشاورزی» و «توجه به شاخص‌های آب» صورت گیرد. فعالان بخش خصوصی در ایران نیز بر این باورند الگوهای پیشرفت در بخش کشاورزی باید با دقت و تدبیر «در مصرف آب» همراه باشد.

توسعه کشاورزی با شرط بحران آب

در حالی که براساس آمار ۶ ماهه گمرک در بخش کشاورزی، واردات همچنان مقدم بر صادرات است، عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره وعده داده تراز تجاری منفی هشت میلیارد دلاری ایران در بخش کشاورزی به کمتر از منفی ۲ میلیارد دلار طی چهار سال آینده برسد. اگر چه معنای حرف معاون وزیر نشان‌دهنده این است که ایران طی ۸ سال گذشته فضا و فرصت‌های زیادی را از نظر تجاری از دست داده، اما دولت مصمم است طی یک برنامه جامع، خودکفایی ۸ محصول را به منظور افزایش تولید داخلی در دستور کار قرار دهد. در این میان یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش کشاورزی ایران که سایه سنگین آن احساس می‌شود، مساله کمبود آب و بحران پیش رو در زمینه تامین آب طی سال‌های آینده است. وخامت اوضاع در این باره به حدی است که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت نام می‌برند. زیرا مستندات بین‌المللی هم نشان می‌دهد کشورمان از مرحله آمادگی «برای‌ خطر» عبور کرده و هم‌اکنون در مرحله «درخطر» قرار دارد. با وجود منابع آبی محدود و شکننده، به اذعان آمار، نزدیک به ۹۲درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، این در حالی است که بازدهی و بهره‌وری در این بخش بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است. جدیت مساله کمبود آب و قرار گرفتن کشورمان در دوره خشکسالی به‌گونه‌ای است که کارشناسان معتقدند دولت در مقام سیاست‌گذار چاره‌ای جز «کاهش تقاضای آب کشاورزی» و «تدوین شاخص‌های دیگری همچون بهره‌وری در کشاورزی» ندارد. عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره اعتقاد دارد که در توسعه کشاورزی، تمامی فعالیت‌های این بخش باید توسط بخش خصوصی انجام شود و این در حالی است که با توجه به بحران آب در ایران، استفاده از تجربیات و الگوهای جهانی می‌تواند بسیار موثر باشد. به گفته وی در نقشه راه سیاست‌گذاران، دخالت دولت باید تنها زمانی صورت گیرد که به نفع بازار باشد. همچنین محسن جلال‌پور، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به خطر کمبود آب بر این باور است دقت در مصرف آب و توسعه کشاورزی براساس الگوهای جهانی با امنیت کشور پیوند خورده، به همین دلیل چاره اساسی در این است که به سمت تولید محصولات با کمترین میزان مصرف آب رفت. در این مورد می‌توان به کشت «محصولات براساس اقلیم»، «کشت گلخانه‌ای» و «روزآمد کردن روش‌های آبیاری» نیز اشاره کرد. براساس گفته‌های محمدحسین شریعتمدار، مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز نوسان بسیار در تولید و صادرات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر متناسب با چالش کمبود آب، موجب شده روند توسعه این بخش به کندی صورت پذیرد. متناسب با اهمیت این موضوع دفتر ساماندهی آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تجربیات موفق کشورهای مشابه مانند «ترکیه» و «هند» را در زمینه کشاورزی در دستور کار قرار داده است. زیرا به گفته نمایندگان بخش خصوصی بهره‌گیری از این مطالعات می‌تواند راهکارهای مناسبی در زمینه توسعه کشاورزی متناسب با بحران آب در اختیار دولت قرار دهد.

سیاست‌های حمایتی و راهبردی هند

ناصر شاهنوشی، یکی از مجریان پروژه تحقیقاتی، چگونگی روند توسعه کشاورزی را در کشورهای مختلف تصریح می‌کند: براساس تجربه هند، دولت این کشور در دو بخش «شاخص‌های کشاورزی و توسعه روستایی» و «شاخص‌های آب» تحولات اساسی طی نیم قرن اخیر ایجاد کرده است. براین اساس دولت در مقام سیاست‌گذار، نه دخالتگر، سیاست‌های حمایتی و راهبردی را در دستور کار قرار داده است. در بخش نهاده «اعطای یارانه به برخی از نهاده‌ها و معافیت‌های مالیاتی» مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که‌ «تنظیم حقوق گمرکی واردات کشاورزی»، «استفاده از ابزارهای کنترلی»، «افزایش صادرات» و «عدم دریافت یارانه مستقیم صادراتی» به‌عنوان ابزارهای حمایتی تجاری دولت نام برده شده است. «حمایت از بازار محصولات کشاورزی و قیمت آنها بر مبنای مداخله برحسب ضرورت» نیز از سیاست‌هایی بوده که به گفته این استاد دانشگاه دولت هندوستان از سال ۱۹۹۸ آن را به‌طور جدی به اجرا گذاشته است. استفاده از ابزارها و برنامه‌های بیمه‌ای همانند بیمه تولید و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی همچون اعطای وام بانکی به صنایع فرآوری مواد غذایی نیز در ذیل سیاست‌های راهبردی دولت هند قرار گرفته است. در این میان، روند افزایشی اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و برآورد نیازهای اعتباری و سرمایه‌ای از اقدامات دولت جهت کمک به کشاورزان بوده است. این کارشناس دفتر ساماندهی منابع آب اتاق ایران بر این باور است که دولت هند همزمان با اجرای سیاست‌های مذکور، در مسیر «دستیابی به خودکفایی»، «آمادگی بخش کشاورزی برای ورود به WTO» و «تاثیرات همزمان توسعه کشاورزی بر محیط‌زیست و فشار بر منابع تولید» نیز گام‌های جدی برداشته است. شاهنوشی با اشاره به وضعیت خشکسالی در هند می‌گوید: سیاست‌های توسعه منابع آب (سطحی و زیرزمینی) در این کشور در چند بخش مجزا تدوین شده؛ به‌طوری که دولت با تصویب قانون آب و سیاست‌های ملی آب در چند دوره زمانی به سمت اولویت‌های تخصیص و حفظ منابع آبی گام برداشته است. در مرحله بعد، برنامه‌های اجرایی در دو مقوله «قیمت‌گذاری آب کشاورزی» و «انتقال آب» را نیز در قالب برنامه‌های بلندمدت ملی تدوین کرد. این در حالی است که «برداشت آب باران» به‌عنوان یکی از امیدبخش‌ترین عرصه‌های آب شیرین در مقابل افزایش کمیابی در هند مدنظر قرار گرفت. هندی‌ها همچنین برای تامین تقاضای آب در حال رشد دو گزینه پایدار «نمک‌زدایی» و «بازیافت و مصرف مجدد آب» را در دستور کار قرار دادند. این در حالی بود که از مسائل مهم و کلیدی در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان و بخشی که دولت مستقلا به آن پرداخت، «آمایش سرزمین» و «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» بود.

ترکیه در مسیر ۲۰۲۳

تدوین برنامه‌های استراتژیک با هدف حمایت از پایداری بخش کشاورزی و نیز افزایش رقابت‌پذیری ساماندهی‌شده با تمرکز بر توسعه همه‌جانبه در سطح بین‌الملل از اصلاحات اساسی در بخش کشاورزی ترکیه است. احمدمحسنی، دیگر کارشناس دفتر ساماندهی منابع آب اتاق ایران در این‌باره می‌گوید: ترکیه علاوه بر برنامه‌ریزی‌‌های استراتژیک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و قانون کشاورزی به برنامه عملی مبارزه با خشکسالی نیز دست زده است.

تصویب قوانین ۱۴گانه مرتبط با توسعه بخش کشاورزی سرفصل و مقدمه تغییرات ساختاری و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در ترکیه بوده است. در این میان دولت سعی کرده به اقدامات عملی برای حمایت از بخش کشاورزی روی آورد؛ به‌طوری که با اعتبارات بدون بهره و اصلاحات در بخش یارانه‌ها، اولین اقدامات جدی بعد از تدوین قوانین را انجام می‌دهد. همچنین همزمان با شناسایی حوضه‌های مستعد کشاورزی، مدیریت شبکه‌های آبیاری را به انجمن‌های مصرف‌کننده آب و اتحادیه‌های آنها واگذار می‌کند. براساس گفته محسنی، ترکیه در نیم قرن اخیر موازی با اصلاح و یکپارچه‌سازی اراضی، سیاست افزایش تولید محصولات استراتژیک و مهم را نیز در برنامه اصلی خود گنجانده است. «تشویق به تولید محصولات ارگانیک»، «ارائه خدمات مشاوره‌ای مزرعه»، «بیمه محصولات کشاورزی و دامی»، «حمایت از تجزیه و تحلیل خاک»، «افزایش تولیدات دامی از طریق اصلاح دام‌ها» و «بهبود مراتع و تولید محصولات علوفه‌ای» متناسب با بسته امنیت غذایی و سلامت زندگی مهم‌ترین فعالیت‌های جامع و پیوسته دولت این کشور در این زمینه بوده است. این استاد دانشگاه درباره چشم‌انداز کشاورزی ترکیه که با نام «ترکیه در مسیر ۲۰۲۳» شناخته شده، می‌گوید: اهداف اصلی مدنظر دولت در این برنامه، تامین کافی بهترین و ایمن‌ترین محصولات غذایی و توسعه شبکه‌های صادرکنندگان تولیدات کشاورزی است. چشم‌انداز ترکیه نیز در «افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی» و «دست یافتن به‌عنوان نقش رهبر و پیشرو در بخش کشاورزی در سطح منطقه و جهان» ترسیم شده است.