همزمان با هدف‌گذاری رشد سالانه ۱۲ درصدی صادرات مطرح شد
حذف بازدارنده‌های صادرات
سردار خالدی: وزارت صنعت، معدن و تجارت در استراتژی توسعه صنعتی کشور در حالی از رشد ۳۶ درصدی میزان ارزش کل صادرات در پایان سال ۹۶ خبر داده که کارشناسان اعتقاد دارند مقدم بر تحقق هدف‌گذاری‌ها، رابطه سه گانه «ارز»، «نظام بانکی» و «صادرات» باید تعیین تکلیف شود. فعالان بخش خصوصی به دولت توصیه می‌کنند: «حمل‌ونقل»، «عوارض صادراتی» و «مسائل و مشکلات نظام بانکی» سه ایستگاه بازدارنده در توسعه صادرات هستند که باید نسبت به تسهیل آنها اقدامات عاجلی صورت گیرد. در این میان برخی نیز نسبت به هدف‌گذاری‌های دولت خوش‌بین نیستند و بر این باورند برای تحقق پیش‌بینی‌ها در این باره نیازمند گذشت زمان پس از رفع تحریم‌ها هستیم.
رابطه سه گانه ارز، بانک و صادرات
همزمان با انتشار سند کوتاه‌مدت سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که از «صادرات غیرنفتی» به‌عنوان عامل پیشران در آن نام برده شده، تصمیم‌گیرندگان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق اهداف در نظر گرفته شده و موفقیت دولت در خروج از رکود، میزان ارزش کل صادرات بخش صنعت، معدن، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها به جز میعانات گازی، از ۳۰/۶ میلیارد دلار در سال ۹۲ (با رشد ۱۲ درصدی در هر سال) در پایان سال ۹۶ به فراتر از ۴۰ میلیارد دلار برسد. رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین‌باره درخصوص جایگاه صادرات در میان سیاست‌گذاران معتقد است که در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، «توسعه صادرات» کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و این در حالی است که در این راستا نهادها و فعالان بخش خصوصی مسوولیت سنگینی برای یاری رساندن به دولت به منظور رسیدن به این هدف را دارند.
یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه برای پیش‌بینی در این باره نیازمند گذشت زمان هستیم، تاکید کرد: با برنامه‌ریزی عاقلانه و منطقی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان می‌توان به تحقق اهداف خوش‌بین بود؛ به شرط اینکه دولت درصدد رفع موانع و چالش‌های پیش رو در بخش صادرات باشد. وی مهم‌ترین نکته‌ای را که به گفته خودش بارها نیز بر آن تاکید کرده، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و مقررات صادرات می‌داند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان تصریح می‌کند: سیاست‌ها و مقررات به منظور رفع چالش‌ها نیازمند بازنگری است، همچنین مشوق‌های صادراتی و برداشتن محدودیت‌ها با توجه به حضور رقبا در بازارهای جهانی، باید مد نظر قرار گیرد.
آل‌اسحاق تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از راهکارهای ارائه شده در سیاست‌های خروج غیرتورمی را از اهمیت بالای نقش صادرات برای کمک به خروج از رکود می‌داند؛ اما در عین حال تاکید می‌کند: متاسفانه در دولت گذشته، عدم همخوانی و یکسو بودن سیاست خارجی با سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش واردات و رکود در صادرات شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با خوش‌بینی نسبت به رفع تحریم‌ها و حل پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان اعتقاد دارد حل این مساله می‌تواند نقش شفاف و روشنی در تحقق مسیر هدف‌گذاری‌ها داشته باشد. «مسائل ارزی» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان است که به گفته آل‌اسحاق رابطه سه‌گانه «ارز»، «نظام بانکی» و «صادرات» باید تعیین تکلیف شود. این در حالی است که در واردات و صادرات، نکته مهم «مدیریت واردات» است که باید برای تولید و در جهت صادرات باشد. آل‌اسحاق با اشاره به اهمیت تولید، صادرات و اشتغال‌زایی افزود: مقدم بر مساله توسعه صادرات، دولت برای اصلاح فضای کسب‌وکار باید گام‌های جدی بردارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره تاکید کرد: یکی از راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود، «توسعه صادرات» است، این در حالی است که اگر در این مساله دولت اولویت‌ها را قائل شود، هزینه‌های آن را بپذیرد، تجار را به سمت بازارهای خارج هدایت و از حضورشان در آنجا پشتیبانی کند، نقش «صادرات» در خروج از رکود بیشتر نمایان می‌شود.
مساله کارت بازرگانی حل شود
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز درباره رشد سالانه ۱۲ درصدی حجم صادرات براساس سند استراتژی توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: اگر شرایط فعلی که در بخش صادرات وجود دارد، تداوم یابد، اوضاع فرقی نخواهد کرد. به گفته اسدالله عسگراولادی در بخش میعانات گازی و پتروشیمی می‌توانیم به افزایش قابل توجه صادرات خوش‌بین باشیم. وی اعتقاد دارد برای صادرات محصولات سنتی همچون کشاورزی، دامی و دریایی نیز که بیشترین بخش صادرات غیرنفتی ما به آن مربوط است، می‌توان افزایش رشد سالانه ۱۰ درصدی را نیز متصور بود اما تنها در صورتی می‌توان نسبت به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته اطمینان حاصل کرد که «ایستگاه‌های بازدارنده صادرات» حذف شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صادرات صنعت سیمان و اهمیت صادرات بخش‌های سرامیک و سنگ‌های ساختمانی تاکید کرد: توسعه صادرات به شرطی در بخش‌های مختلف محقق می‌شود که تمامی موانع بازدارنده برداشته شود.
عسگراولادی با تشریح سه ایستگاه بازدارنده صادرات، گفت: «حمل‌ونقل» اساسی‌ترین و شاید مهم‌ترین مانعی باشد که نیازمند توجه و به روزرسانی آن براساس آخرین تکنولوژی است. زیرا برای برخی از محصولات، نیازمند ظرفیت بالای حمل و نقل هستیم.
«عوارض صادراتی» دومین ایستگاه بازدارنده‌ای است که به گفته عسگراولادی در صورت اعمال و تداوم این مقوله، قیمت کالاهای داخلی صادراتی قابل رقابت با رقبای جهانی نخواهد بود؛ به‌طوری‌که برای برخی از محصولات همچون «سیمان» به دلیل ظرفیت تولید و توان صادراتی کشور نباید عوارض اعمال شود. این در حالی است که موازی با مصرف داخلی، باید کارخانه‌های جدیدی برای صادرات سیمان در نقاط مرکزی کشور ایجاد شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که مسائل بانکی و چالش‌های ایجاد شده بر سر راه بخش تولید همچنان حل نشده و این در حالی است که سومین عامل بازدارنده توسعه صادرات «مشکلات نظام بانکی» است. عسگراولادی در این باره می‌گوید: با دور زدن تحریم ها، می‌توان پول را بر گرداند اما اعتقاد بر این است در صورتی که از تحریم‌ها دور شویم می‌توان حجم صادرات را به رقم پیش‌بینی شده رساند.
براساس آمارهای گمرک، صادرات ایران در ۵ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و بخش خصوصی انتظار دارد دولت نسبت به ایستگاه‌های بازدارنده پیش روی صادرات گام‌های جدی بردارد.
«سختگیری در صدور کارت بازرگانی» مساله دیگری است که عسگراولادی از آن با عنوان مشکل صادرکنندگان نام می‌برد. به اعتقاد وی باید در مسیر صدور کارت بازرگانی شرایط آسان شود، زیرا درصورتی‌که کارت بازرگانی به‌زودی و در زمان مشخصی صادر نشود، چه‌بسا صادرکنندگان به مدت چند ماه به دلیل نداشتن کارت بازرگانی، قادر به صادرات نباشند.
نیازمند گذشت زمان هستیم
فریال مستوفی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان به هدف‌گذاری رشد ۱۲ درصدی سالانه صادرات امیدوار بود، گفت: به اعتقاد بنده چنین اتفاق و دورنمایی تحقق نمی‌یابد. مستوفی دلیل خود را نسبت به عدم تحقق برنامه «رشد صادرات» با یک پرسش دنبال می‌کند، به‌گفته وی دولت در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود به برنامه تحریم‌ها توجهی نکرده و فرض را بر این گرفته که اگر ایران همچنان با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کند، می‌تواند از رکود خارج شود؛ اما پرسش اساسی این است که با باقی ماندن تحریم‌ها و برنداشتن آن چطور می‌توان صادرات انجام داد؟
به گفته این فعال اقتصادی، رشد صادرات نیازمند نقل‌وانتقالات پولی است و این در حالی است که با اعمال تحریم ها، حساب‌های بانکی بسته شده و محدودیت‌ها در نقل‌وانتقالات مالی کماکان پابرجا است.
وی بر این باور است که یکی از موانع اصلی در مباحث مربوط به صادرات، محدودیت‌ها و تحریم‌ها است و تا زمانی که موانع فعلی رفع نشود، نمی‌توان نسبت به اجرایی‌شدن سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و استراتژی توسعه صنعتی کشور امیدوار بود. نقل‌وانتقالات مالی با وجود تحریم‌ها غیرممکن خواهد بود و تنها در صورتی که محدودیت‌های اعمال شده برداشته شود، مسلما اوضاع بهتر از قبل خواهد شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در سال جاری باید سعی کند در بخش تولید تغییراتی ایجاد کند، گفت: باید در فرآیند تولید به مصرف بازسازی اساسی صورت گیرد و به سمت بهره‌وری و کارآمدی حرکت کرد، در آن‌صورت می‌توان نسبت به تحقق هدف‌گذاری‌های سالانه امیدوار بود.
به گفته مستوفی، بخش تولید در کشور به خواب رفته و وضعیت جالبی از این بخش نمی‌توان تصور کرد؛ به‌طوری‌که قریب به اتفاق واحدهای تولیدی دست به گریبان مشکلات نقدینگی و تامین سرمایه در گردش هستند. وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به نرخ مبادله‌ای است، گفت: اگرچه با دولت یازدهم فضا بهتر و بازار ارز آرام‌تر شده، اما برای رفع مشکلات تولید زمان احتیاج است، به همین دلیل نمی‌توان خوش‌بین بود که در سال جاری تمامی مشکلات حل شود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه ممکن است خوش‌بین باشیم و داستان تحریم در ماه نوامبر برطرف شود، تصریح کرد: برای بازسازی گرفتاری‌های بخش تولید، یک دوره زمانی یک تا دو ساله لازم است. به گفته مستوفی، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ۶ ماه صبر می‌کنند و این در حالی است که اقتصاد کشور متکی بر درآمد نفت است و در شرایط فعلی، بیشترین تاکید باید روی بازسازی پروژه‌های نفتی باشد. وی در پایان با اشاره به اینکه ایران هم منابع و ذخایر طبیعی مطلوبی دارد و هم نیروی انسانی توانمند، بر این باور است برای رسیدن به هدف‌گذاری‌های سالانه نیازمند گذشت و مرور زمان هستیم.
ارسال نظر