قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری
گروه بازرگانی: برخی از مواد قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری است. به گزارش روابطعمومی اتاق اصناف ایران در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مرکز استانهای سراسر کشور، مجتبی خسرو تاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شفافسازی مالیات باید در دستور کار قرار بگیرد و اصناف بر اساس قانون حمایت شوند، اظهار کرد: اصل ساختار سازمان مالیاتی باید بازنگری شود، چرا که اغلب واحدهای صنفی معتقدند مالیات برمبنای درآمد حاصل از سود فروش باشد.
خسرو تاج اضافه کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری در تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب وکار باید در دستور کار قرار بگیرد.
گروه بازرگانی: برخی از مواد قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری است. به گزارش روابطعمومی اتاق اصناف ایران در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مرکز استانهای سراسر کشور، مجتبی خسرو تاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شفافسازی مالیات باید در دستور کار قرار بگیرد و اصناف بر اساس قانون حمایت شوند، اظهار کرد: اصل ساختار سازمان مالیاتی باید بازنگری شود، چرا که اغلب واحدهای صنفی معتقدند مالیات برمبنای درآمد حاصل از سود فروش باشد.
خسرو تاج اضافه کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری در تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب وکار باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در بخش سیاستهای پولی و مالی مشکلات متعددی وجود دارد و عملا شبکه بانکی پاسخگوی نیازها نیست، افزود: شبکه بانکی و دولت و بنگاههای اقتصادی هرکدام راسهای مثلثی هستند که عملکردشان روی هم تاثیر دارد و اگر این ساختار اصلاح نشود هرکدام به نوعی متضرر خواهند شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه دولت برای خروج از رکود تورمی باید به دنبال افزایش تولید باشد، افزود: نرخ سود بانکها باید متناسب با تورم باشد و با سیاست انضباط پولی این بخش را کنترل کند وکمبود منابع پولی باعث شده بانکها با وجود سیاست ارزی خوب عمل نکنند.
خسروتاج با بیان اینکه شاخصهای موجود در بخش اصناف باید اصلاح شوند، افزود: برخی از قوانین و بخشنامههای موجود در قانون نظام صنفی برای کارکردن واحدهای صنفی دست و پاگیر هستند که نیاز به بازنگری دارند. وی با تاکید بر لحاظ کردن بهرهوری در فعالیتها گفت: بهرهوری باید به واحدهای صنفی آموزش داده شود اما با توجه به محدود بودن منابع مالی در این زمینه، باید اولویتبندی صورت بگیرد. خسروتاج تصریح کرد: ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی در بازار از موضوعات مهم در بخش اصناف است و باید در کارگروه توسعه اجرایی شود و بتوان با تامین نقدینگی در بازار اشتغالزایی را افزایش داد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر شیوههای نظارتی قیمتگذاری در بازار اظهارکرد:حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال ۹۳ باید اجرایی و حقوق مصرفکننده نیز بهطور جد دیده شود. وی گفت: تشکلهای صنفی نیاز به جراحی دارند؛ برخی ازتشکلها ادغام و برخی از آنها حذف و برخی دیگر باید از دیگری تفکیک شوند و این ضرورت و نیاز امروز اصناف است، چرا که با اجرایی شدن این طرح قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
اولویتبندی مشکلات
محمدحسن نکوهیمهر، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید مشکلات اصناف اولویتبندی شود، اظهار کرد: برای ارتقای جایگاه علمی اصناف به دنبال قرارداد وتفاهمنامه با مرکز علمی و مرکز فنی و حرفهای هستیم. نکوهیمهر میزان حاشیه سود اصناف را نیازمند بازنگری دانست و افزود: قیمتگذاری در هیات عالی نظارت باید مطرح و برنامه اقتصاد رقابتی در این زمینه لحاظ شود. به گفته وی در بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنفی بین اصناف و صنعت تفاوتهای زیادی ایجاد شده است و هیچگونه تخفیفی چه در زمینه مالیات و چه در بحث هزینه حاملهای انرژی و ارائه تسهیلات مناسب اصناف لحاظ نشده و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران نباید جدا از هم فعالیت داشته باشند.
نکوییمهر با بیان اینکه تامین بودجه اصناف باید در دستور کار قرار بگیرد، افزود: یک سوم بودجه اصناف که از درآمد حاصل از جرایم است به اتاق اصناف داده شود و پیگیر این مساله هستیم.
ارسال نظر