رئیس‌کل بانک‌مرکزی مطرح کرد
هرم سیاست‌گذار پولی برای خروج از رکود
دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی از سیاست‌های بانک‌مرکزی در سه حوزه «پولی، اعتباری و ارزی» برای خروج از رکود رونمایی کرد. سیف همچنین با اعلام «شناور شدن زمان تدوین بسته‌های سیاست پولی»، اظهار کرد: «با ادامه روند کاهش تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد و بانک‌مرکزی به زودی گزارشی را به شورای پول‌واعتبار می‌برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود. » سیف همچنین از طرحی برای «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک‌مرکزی» پرده برداشت که به موجب آن، «حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱»، صرف تسویه «مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی که تا پایان سال ۱۳۹۱ ایجاد شده‌اند» خواهد شد.
دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی از سیاست‌های بانک‌مرکزی در سه حوزه «پولی، اعتباری و ارزی» برای خروج از رکود رونمایی کرد. سیف همچنین با اعلام «شناور شدن زمان تدوین بسته‌های سیاست پولی»، اظهار کرد: «با ادامه روند کاهش تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد و بانک‌مرکزی به زودی گزارشی را به شورای پول‌واعتبار می‌برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود.» سیف همچنین از طرحی برای «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک‌مرکزی» پرده برداشت که به موجب آن، «حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱»، صرف تسویه «مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی که تا پایان سال ۱۳۹۱ ایجاد شده‌اند» خواهد شد.
بازنگری در نرخ‌های سود
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» سه محور سیاست‌های بانک‌مرکزی را برای خروج از رکود، در حوزه‌های «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های اعتباری» و «سیاست‌های ارزی» تشریح کرد. وی در مورد سیاست بانک‌مرکزی برای بازنگری در نرخ‌های سود، به «روند کاهشی تورم» اشاره کرد و افزود: متناسب با روند نزولی نرخ تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های پولی دیگر در قالب بسته‌های سالانه نیست، گفت: در حال حاضر هر زمان که نیاز باشد می‌توانیم گزارش و پیشنهادهایی را به شورای پول و اعتبار برده و تغییراتی در نرخ‌های سود اعمال کنیم. وی تصریح کرد: ما به‌زودی گزارش‌هایی را به شورا خواهیم برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین یکی از محورهای مهم بازنگری در سیاست‌های پولی را یکسان‌کردن نرخ سپرده قانونی سپرده‌های همه بانک‌های تجاری به میزان ۵/۱۳ درصد دانست و همچنین «ضرورت صیانت از دستاورد بانک‌مرکزی در زمینه روند کاهشی تورم» را مورد تاکید قرار داد. سیف همچنین با مهم دانستن تحقق هدف نرخ ۲۵ درصد تورم برای سال ۹۳ عنوان کرد: هر چند افق نرخ تورم برای پایان ۹۳ حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شده، اما در شرایطی هستیم که رقم پایین‌تری برای آن برآورد می‌شود و در آینده اطلاعات بیشتری را در همین زمینه مطرح خواهیم کرد.
حذف تسهیلات تکلیفی در بودجه
سیف در زمینه سیاست‌های اعتباری، تاکید کرد که این سیاست‌ها باید «هدفمند» بوده و با چارچوب کلی «انضباط پولی» در تناسب باشد. سیف «منابع قابل پرداخت شبکه بانکی» را شامل دو بخش «وصولی از محل بازپرداخت تسهیلات گذشته» و «منابع جدید» (افزایش سپرده‌های غیردولتی» دانست. به گفته سیف، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند با اتخاذ «راهکارهای تکمیلی»، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در سال‌جاری از حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که بخش عمده‌ای از این اختلاف، با بازپس‌گیری بخشی از «مطالبات معوق» به دست خواهد آمد. به گفته سیف، از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال‌جاری پرداخت می‌شود، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف سرمایه در گردش واحدهای قبلی می‌شود و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن هم در قالب تسهیلات جدید پرداخت خواهد شد. او همچنین با اشاره به لزوم اختصاص هر چه بیشتر تسهیلات به بخش‌های تولیدی و حوزه‌های ضروری عنوان کرد: برای اولین بار در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی که بخش زیادی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌داد، حذف می‌شود. وی افزود: با حذف تسهیلات تکلیفی که بودجه بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، این منابع به سمت بخش خصوصی روانه خواهد شد و مسیر برای افزایش کارآیی بخش‌های تولیدی و دریافت تسهیلات باز می‌شود. سیف در حوزه سیاست‌های اعتباری، پیش‌بینی کرد که بازنگری در «نرخ‌های سود»، به افزایش انگیزه بانک‌ها برای تامین مالی و تقویت نقش واسطه‌گری وجوه از سوی بانک‌ها منجر شود. سیف چهار کانال تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را «افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن نسبت کفایت سرمایه از ۴ درصد فعلی به ۸ درصد»، «بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و آوردن این موضوع در لایحه بودجه ۱۳۹۴»، «فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها (فروش سهام و سرقفلی در یک بازه ۳ ساله و فروش اموال منقول و غیرمنقول در یک بازه ۵ ساله)» و «الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام بنگاه‌های متقاضی» عنوان کرد.
سیف برنامه دیگر بانک‌مرکزی را تعیین تکلیف مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است. در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: بانک‌ها باید پرونده‌های مطالبات معوق را تفکیک کرده و از بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، دعوت کرده و با آنها درباره نحوه بازپرداخت بدهی تفاهم کنند. وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران مقصر گفت: رئیس
قوه قضائیه در این زمینه دستورات لازم را صادر کردند و امیدواریم در این چارچوب بتوانیم مطالبات معوق را ساماندهی کنیم.
تسویه بدهی‌ها با مابه‌التفاوت ارزی
رئیس‌کل بانک‌مرکزی جهت‌گیری‌های اصلی این نهاد را در حوزه ارزی، تداوم ثبات در بازار ارز و حرکت درجهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارزی عنوان کرد و گفت: در این مسیر، تلاش می‌شود تا نرخ در بازار غیررسمی در «محدوده‌ای قابل قبول» حفظ و کنترل شود. به گفته سیف، مهم‌ترین موضوع در بازار ارز، سهولت دسترسی به ارز ازسوی فعالان اقتصادی است که در این زمینه نیز بانک‌مرکزی برنامه‌هایی را در دست دارد. سیف همچنین در ادامه بااشاره به ۲۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده در چین، گفت: بر این اساس باید مکانیزم‌های شفافی را تدوین کرد تا سپرده‌ها را بتوان برای فاینانس پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار داد. در این رابطه یعنی ایجاد فاینانس چین، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز در حاشیه این همایش اظهار کرد: «قرار است از منابعی که در بازارهای چین داریم تا سه برابر آن بتوانیم در قالب طرح‌های تامین مالی ازطریق موسسه بیمه صادراتی چین استفاده کنیم.» اما یکی از نکات مهمی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخش «سایر سیاست‌ها برای خروج از رکود» به آن اشاره کرد، اعلام سیاست «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک‌مرکزی» بود. بر اساس این طرح، به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و اصلاح رابطه آنها با بانک‌مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک‌مرکزی اجازه داده می‌شود «از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، باقی‌مانده را حداکثر به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌های دولتی که تا پایان سال ۱۳۹۱ ایجاد شده‌اند، برساند.» بر اساس این بند، کمیته‌ای متشکل از رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تخصیص این مابه‌التفاوت جهت تسویه بدهی‌ها مبادرت می‌کنند. به گفته سیف میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی نزدیک به مطالبات معوق بانکی است. همچنین در این بخش سایر سیاست‌ها، به چندین مورد دیگر مثل «اصلاح شاخص اخذ اعتبار از سوی بانک‌مرکزی» اشاره شده است.
ارسال نظر