گروه بازرگانی: کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران در بیست و سومین نشست خود به بررسی قوانین مخل کسب‌وکار در این حوزه پرداخت. در این جلسه همچنین جعفر جمیلی به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از انسداد مرزهای باشماق، تمرچین و پرویزخان به علت مشکلات موجود در کشور عراق خبر داد و البته ابراز امیدواری کرد که این مرزها ظرف چند روز آینده باز شود. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، اسدی یکی دیگر از فعالان صنعت حمل‌ونقل از کاهش ترددها در مرز پیرانشهر خبر داد و گفت: در ۱۵روز گذشته ورود کامیون‌ها از مرز پیرانشهر به کشور از۷۰ دستگاه به صفر رسیده است. از طرفی تعداد کامیون‌هایی که از طریق این مرز از کشور خارج می‌شدند، از۳۰۰ به ۱۰۰ دستگاه رسیده است. مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران درباره علل بررسی این موضوع گفت: براساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، اتاق ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته متشکل از دو نفر از هر قوه ارائه دهد. امیری ، دیگرعضوکمیسیون درباره قوانین احصاشده گفت: نخستین قانونی که در بررسی‌ها احصا شده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که سال گذشته تحت شرایط نامساعد و پر از هیاهوی ناشی ازآمارهای ناصواب، پیرامون قاچاق کالا و ارز در کشور و بدون توجه به زمینه‌های ایجاد قاچاق که یک پدیده اقتصادی است، به تصویب رسید. او ادامه داد: این قانون با لحاظ شدن موادی که بیشتر آن کیفری و تشدیدکننده مجازات‌ها است به تصویب رسیده است. پرسشی که بلافاصله پس از مرور این قانون به ذهن هر خواننده‌ای خطور می‌کند این است که آیا پیشگیری از وقوع قاچاق از طریق تشدید مجازات ممکن است؟ امیری ادامه داد: قطعا پاسخ این پرسش منفی است؛ اما نظر به اینکه در این برهه حساس رونق کسب‌وکار و ایجاد حاشیه امن برای تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان، ترانزیت‌کنندگان، حمل‌کنندگان و جلب سرمایه‌گذاری خارجی تنها راه برون‌رفت از مشکلات موجود اقتصادی است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها چنین هدفی را در بر نداشته بلکه دقیقا موجب رعب و وحشت در دل تجار، بازرگانان و دیگر فعالان اقتصادی خواهد شد که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصادی است. او گفت: کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه نیز با اکثریت آرا به مسکوت ماندن این قانون تا تصویب لایحه جایگزین رای داده‌اند.

مسعود دانشمند نیز در این باره گفت: براساس برآوردها حجم قاچاق درایران به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. پرسش اینجا است که چرا در کشوری با این حجم قاچاق، راه‌حل منطقی برای حل معضل قاچاق اندیشیده نشده است؟ راه‌حل منطقی دراصلاح تعرفه‌ها است. او افزود: قانونی که تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شده با قانون اساسی در تضاد است، چرا که به موجب این قانون دادگاهی توسط دولت تشکیل می‌شود که این موضوع اصل تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد.

محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران و نیز مشاور عالی رئیس گمرک ایران نیز گفت: پس از تصویب این قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی را برای اصلاح آن برگزار کرد که از اتاق ایران، نمایندگانی در این نشست‌ها حضور یافتند، اما از وزارت راه و شهرسازی که مدعی اصلی اصلاح این قانون بود، کسی در این نشست‌ها حاضر نشد.