گروه بنگاه‌های اقتصادی: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بااشاره به برخی معضلات کنونی اقتصاد، بر ضرورت ثبات قوانین، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اصلاح روند واگذاری‌ها، خروج از تعیین دستوری نرخ ارز، اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید و صادرات تاکید کرد. ابراهیم جمیلی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، افزود: اقتصاد کشور امروز بیش از همیشه، نیازمند تصویب قوانین پایدار است. وی با انتقاد از تعیین دستوری نرخ ارز، بر اصلاح برخی موارد قانون کار به نفع بخش تولید نیز تاکید و اظهار کرد: با اصلاح قانون کار به نفع بخش تولید، ضمن اینکه شاهد رونق در این بخش خواهیم بود، کشور را نیز به سمت صنعتی شدن سوق خواهیم داد؛ چرا که با بها دادن به تولید آن دسته از کالاها که مزیت اقتصادی دارند، قطعاً تصدی‌گری‌های دولت هم کمتر شده و بخش خصوصی امکان حضور بیشتر را پیدا می‌کند.

از نظر این فعال اقتصادی، تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات مطلوب ازسوی بانک‌ها و موسسات مالی و در کنار آن، آزادسازی وثیقه‌های مازاد و نیز روان‌تر شدن گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)، همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید و صادرات به ویژه در مناطق محروم نیز می‌تواند در‌جهت تحقق پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد موثر باشد.

وی افزود: علاوه‌بر موارد ذکرشده، برای تحقق اهداف اقتصادی، باید به اجرای دقیق و درست قانون اصل ۴۴ نیز توجه داشته باشیم؛ این در حالی است که براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در مسیر اجرای قانون اصل ۴۴ ، در بخش واگذاری‌ها درست عمل نشده و عمده واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها بوده است، به‌طوری‌که بخش خصوصی و بخش تعاونی سهم کمتری در این حوزه داشته‌اند.

جمیلی با طرح این پیشنهاد که تشکل‌ها می‌توانند بسیاری از وظایف دولت را برعهده بگیرند، بیان کرد: اقتصاد رقابتی در صورتی رو به توسعه خواهد بود که به غیر از موارد حاکمیتی که باید در اختیار دولت باشد، سایر موارد به بخش خصوصی واگذار شود.

باید تدابیری اندیشیده شود که با ایجاد فضای اقتصاد رقابتی، دولت از قیمت‌گذاری کالا و خدمات پرهیز کند و به امر نظارت و هدایت اهتمام ورزد؛ چرا که تنها در این صورت است که شرایط رقابتی و ضدانحصاری در اقتصاد به وجود خواهد آمد. وی تاکیدکرد: نباید واکنش منفی نسبت به تشکل‌سازی بخش خصوصی داشت و تشکل‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر در رشد اقتصادی سهیم باشند.

جمیلی تصریح کرد: مشورت با بدنه بخش خصوصی باعث می‌شود عملا از خودتحریمی‌ها از قبیل وضع عوارض، ایجاد ممنوعیت و دریافت مالیات از صادرکنندگان و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی جلوگیری شود.

این فعال بخش خصوصی توجه دولتمردان را به رعایت مزیت‌های اقتصادی و تاثیرپذیری بخش خصوصی از آنها نیز جلب کرد و توضیح داد: چگونه می‌توان انتظار به وجود آمدن فضای رقابتی برای بخش تولید را داشت و از یکسو انرژی به قیمت جهانی به تولیدکنندگان عرضه شود، اما در کنار آن عوامل تاثیرگذار از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با آن نباشد.

جمیلی ادامه داد: در نظرسنجی‌ها نزدیک به ۷۰ درصد تولید، از عدم همکاری بانک‌ها گله‌مندند، به نحوه برخورد بیمه تامین اجتماعی اشکالاتی وارد می‌کنند یا انتظار اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را دارند؛ ولی به این موضوعات توجهی نمی‌شود.

این در حالی است که حتی الکترونیکی کردن خدمات دولتی بدون نیاز به مراجعه حضوری و رفع اشکال ناعادلانه در قراردادهای دولتی و بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد کشور باشد.