کامران شیرانی فعال حوزه صنعت بعد از یک سال از شروع فعالیت دولت یازدهم و برگشت ثبات نسبی اقتصادی، برای مثبت کردن شاخص‌های اقتصادی، تمرکز دولت و اقتصاددانان بر حمایت از تولید و افزایش تولید داخلی است؛ به همین منظور خون‌رسانی مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته است. شکی نیست که تامین مالی باعث حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، ولی نکته قابل ذکر در این مورد، اقتصاد دولتی ایران و وابستگی واحدهای کوچک و متوسط به شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است؛ به طوری که معمولا تولیدات بنگاه‌های کوچک در شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند.

نپرداختن به موقع مطالبات باعث کاهش نقدینگی واحدهای کوچک و کاهش انعطاف‌پذیری آنها می‌شود. در صورتی که به صورت موضعی با تسهیلات بانکی مدلی برای برون‌رفت از این بحران برای واحدهای کوچک صنعتی تعریف و اجرا شود، اختلال موجود با چند ماه تاخیر دوباره تکرار خواهد شد. در حال حاضر مطالبات بسیاری از این بنگاه‌ها از شرکت‌های بزرگ دولتی، نزدیک یا بیشتر از سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه شده است. به عبارت دیگر، با کمال تاسف شرکت‌های بزرگ نقدینگی مورد نیاز خود را با عدم پرداخت هزینه کالا و سفارش‌های خود به بنگاه‌های خرد تامین کرده‌اند و با توجه به حجم بدهی‌ها، به نظر می‌رسد پرداخت وام‌های جزئی سرمایه در گردش مشکلات کلان اقتصادی را حل نخواهد کرد و این قطره‌ها به دریای بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اضافه خواهد شد. در صورت ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مالی و فنی خارجی، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فسادهای مالی کلان، رشد تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط عملی خواهد شد.