چالش‌های توسعه کشاورزی از سوی اتاق ایران بررسی شد
آسیب‌شناسی تولید در بخش کشاورزی
گروه بازرگانی: موضوع کشاورزی از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که در توسعه اقتصادی نقش غیرقابل انکاری دارد و برنامه‌ریزی‌های عمرانی در نهایت به کشاورزی ختم می‌شود. همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف با تغییرات و دگرگونی‌هایی همراه بوده و فرازونشیب‌های زیادی را شاهد بوده است. بررسی سیر تحولات آمایش سرزمین (آمایش سرزمین با نگرش بازده پایدار و در خور، بر حسب توان و استعداد کیفی و کمی سرزمین، به تعیین نوع کاربری از سرزمین می‌پردازد). در سال‌های گذشته حکایت از این واقعیت دارد که موضوع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و عدم استفاده از قابلیت‌های سرزمینی و به‌عبارتی توسعه نیافتگی بخش‌های وسیعی از کشور همواره به‌عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.
گروه بازرگانی: موضوع کشاورزی از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که در توسعه اقتصادی نقش غیرقابل انکاری دارد و برنامه‌ریزی‌های عمرانی در نهایت به کشاورزی ختم می‌شود. همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف با تغییرات و دگرگونی‌هایی همراه بوده و فرازونشیب‌های زیادی را شاهد بوده است. بررسی سیر تحولات آمایش سرزمین (آمایش سرزمین با نگرش بازده پایدار و در خور، بر حسب توان و استعداد کیفی و کمی سرزمین، به تعیین نوع کاربری از سرزمین می‌پردازد). در سال‌های گذشته حکایت از این واقعیت دارد که موضوع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و عدم استفاده از قابلیت‌های سرزمینی و به‌عبارتی توسعه نیافتگی بخش‌های وسیعی از کشور همواره به‌عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است. به همین دلیل در سال‌های گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرح‌های مطالعاتی یا تدوین قوانین و مقررات صورت گرفت، اما به دلایل مختلف کماکان موضوع آمایش سرزمین و توزیع عادلانه فعالیت‌ها و جمعیت در پهنه سرزمین در کانون توجهات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور قرار گرفته است. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران گزارشی را تحت عنوان «آمایش سرزمینی، تعادل منطقه‌ای و راهبردهای توسعه کشاورزی» منتشر کرده که در آن به آسیب‌شناسی تولید در بخش کشاورزی پرداخته است.
هدر رفت ۶۰درصد آب
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۶۰درصد آب در بخش کشاورزی به هدر می‌رود که نشان‌دهنده فراگیر بودن بهره‌گیری سنتی و نادرست از منابع کمیاب آب در بخش کشاورزی در کشور است و تنها ۳/۱ میلیون هکتار از شبکه‌های مدرن آبیاری استفاده می‌کنند. از چالش‌های بزرگ در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پرریسک، دیر بازده و با سود اندک است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه به سوی کارهایی می‌رود که سود بالاتر و ریسک کمتری دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به اندازه‌ای نیست که استهلاک را پوشش دهد و ماشین‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در بخش کشاورزی بیشتر کهنه و بهره‌وری زمین و نیروی کاراندک است.
نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های انجام شده در حوزه تولید حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری بهینه، ناکارآمدی ترکیب نهاده‌های تولیدی و وجود رابطه منفی معنادار میان سرمایه سرانه و بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی وجود دارد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری نامناسب است و با اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، فرآورده کشاورزی، همخوان با انتظارات رشد نکرده است.
فراز و نشیب پرداخت یارانه
این درحالی است که سیاست دولت ایران برای پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، فراز و نشیب‌هایی داشته است. در حالی که یارانه کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ روندی صعودی داشته اما از سال ۱۳۸۵ به‌طور واقعی کاهش یافته است. برای نمونه در سال‌های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ کل یارانه پرداخت شده از سوی دولت (۸۷۰ میلیارد تومان) ثابت بوده که با توجه به تورم دو رقمی (۲۵درصد تورم در ۱۳۸۷) یارانه‌ها به‌طور واقعی کاهش داشته است. در برخی از سال‌ها، پرداخت‌های دولت برای نمونه در زمینه خرید گندم، برنج و چغندر با قیمت‌های تضمینی (بالاتر از بهای تعادلی بازار) به‌علت محدودیت بودجه با تغییر همراه بوده و کشاورزان با تنگناهای فراوانی روبه‌رو شده‌اند.
در حالی که سرمایه‌گذاری‌های دولتی نقش مثبتی در افزایش تولید فرآورده‌های کشاورزی دارد، ولی پیوند دوسویه میان عواملی چون درآمد اندک کشاورزان، کمبود تاسیسات زیربنایی، بهره‌برداران کم‌سواد و مالکان زمین‌های کوچک که توان لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند، بهره‌گیری نادرست از آب، خاک و آسیب‌دیدن محیط زیست در سایه درست به کار گرفته نشدن منابع و مشارکت نداشتن روستاییان در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های عمرانی، چرخه باطلی پدید آورده که از رونق گرفتن بخش کشاورزی و توسعه روستایی جلوگیری می‌کند.
برای ایجاد پویایی بیشتر و شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه در مناطق روستایی ایران، باید در سیاست‌ها بازنگری شود. با توجه به پشتیبانی بی‌چون و چرای کشورهای صنعتی از بخش کشاورزی خویش، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران، بدون پرداخت یارانه به کشاورزان، افزایش تعرفه ورود فرآورده‌های کشاورزی رقیب فرآورده‌های داخلی و اصلاح نرخ ارز، به شدت کاهش خواهد یافت و بخش بزرگی از تولید کشاورزی ایران از میان خواهد رفت. در برابر، اصلاح سیاست‌های مالی و بازرگانی و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. در این زمینه، بازنگری در روند برنامه‌ریزی و مشارکت کشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت در سیاست‌ها اهمیت دارد. افزایش مقیاس زمین‌های کشاورزی از راه یکپارچه کردن کشتزارهای کوچک، نخستین گام در راه به کارگیری ماشین‌ها و ابزارهای پیشرفته و افزایش درآمد کشاورزان است. مشارکت روستاییان در توسعه روستایی نیز می‌تواند، یکپارچه کردن زمین‌های کشاورزی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید کشاورزی یاری رساند.
چالش‌های آب کشاورزی
با توجه به محدودیت عرضه منابع آب در کشور، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که در کنار مدیریت عرضه آب، مدیریت تقاضای آب هم مورد توجه قرار گیرد. مطالعاتی در همین زمینه اهم مولفه‌های مدیریت تقاضای آب، برآورد تقاضای مشتق شده آب و تعیین قیمت آب را مورد بررسی قرار داده‌اند. در یکی از همین مطالعات، با تخمین تابع تولید یک محصول به‌طور مثال انگور در ارومیه در قالب یک مطالعه موردی در سال زراعی ۸۴-۸۳ نتیجه شد که رابطه غیرهمسویی بین قیمت آب و تقاضای آن وجود دارد. چنین رابطه‌ای در مورد قیمت سایر نهاده‌های موجود و تقاضای آب برقرار است. بررسی ارتباط بین قیمت محصول و تقاضای آب حاکی از این است که ارتباط از نوع همسو بوده و افزایش تقاضای آب با افزایش قیمت محصول موردنظر مرتبط است. همچنین تقاضا برای آب کشش‌پذیر بوده و اعمال سیاست‌های قیمتی در مصرف آب مورد توصیه است. نتیجه سوم این است که ارزش اقتصادی آب بیش از بهای تمام شده آب است. لذا باید سودی را که از این طریق عاید کشاورزان می‌شود، تعدیل کرد.
نظام بهره‌برداری کشاورزی اولیه (خرده مالکی، دهقانی، سهم‌بری، اجاره‌داری و مالکی) فاقد هرگونه تشکیلات تولیدی توسعه خویش وارد مرحله تشکیلات تولیدی تعاونی (سهامی زراعی، تعاونی‌های سنتی، تعاونی‌های تولید، مشاع‌ها) و در نهایت خصوصی (سرمایه‌داری ارضی، کشت و صنعت‌ها) با برنامه و هدف مشخص می‌شود. تغییر جهت‌دار ساختار کشاورزی جوامع اولیه به صنعتی شدن ثانویه آن، محدودیت رو به کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و افزایش بی‌رویه جمعیت و بالا رفتن انتظارات ملت‌ها از مفهوم امنیت غذایی در کنار سایر عوامل نیاز به تشکیلاتی کردن نظام تولید کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین به منظور فائق آمدن بر معضل عدم امنیت غذایی ناگزیر از ورود به مرحله خصوصی‌سازی تشکیلات نظام تولید کشاورزی یا نظام بهره‌برداری سرمایه‌داری چاره دیگر متصور نیست. از جمله ویژگی‌های بارز نظام بهره‌برداری سرمایه‌داری می‌توان به امکان استفاده از منابع محدود، تسهیلات و تکنولوژی نوین، بازاریابی فنی، تمایل نهادهای دولتی و خصوصی جهت مبادله اطلاعات کشاورزی با بهره‌بردار، تمایل به ایجاد تغییر و مشارکت وسیع، پاسخگویی نیازهای جامعه در بلندمدت، ضمانت توسعه پایدار روستایی و کشاورزی را نام برد و در نهایت اینکه این نظام پاسخگوی تحولات جهانی در حوزه تجارت آزاد و جهانی تولید نیز هست. بنابراین تعامل و اقتصاد جهانی (شناخت مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری بر آن و راه‌اندازی تکنولوژی نوین کشاورزی)، اصلاح نظام اجرایی (کوچک کردن حجم دولت با کارآیی و بهره‌وری تخصصی و کافی)، توسعه بخش خصوصی (برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‌گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید)، اصلاح مدیریت اقتصادی (پایین بودن نرخ بهره بانکی در بخش کشاورزی) و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ از ویژگی‌های شاخص و اثرگذار روی توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری انفرادی است. اگر چه اجزای سیستم در نظام بهره‌برداری را منابع تولید (آب و خاک، زمین وتکنولوژی)، فعالان سیستم (روستاییان، دهقانان، مدیران، مالکان منابع) و محیط سیستم (محیط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) تشکیل می‌دهد، اما از این عنصر کلیدی و نامحسوس فراموش شده مرتبط با این سیستم نباید غافل ماند و آن هم برنامه‌ریزی‌های غلط، تصمیم‌سازی و اتخاذ نادرست آن از ناحیه تصمیم‌گیران داخلی یا القای تصمیمات وارونه از ناحیه کشورهای خارجی است.
سه عنصر مهم توسعه کشاورزی
جهت توسعه بخش کشاورزی همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سه عنصر مهم و کلیدی را باید در تصمیم‌گیری‌های داخلی مد نظر داشت؛ به سه عنصری که بسیار مهم و در عین حال از بدیهیات اصول کاری اقتصاد جهان پیشرفته امروزی به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد در کشور ایران متاسفانه ناشناخته ومهجور باقی مانده است و آن چیزی خارج از عناصر تصمیم‌سازی با دوام یعنی علم و اصول علمی کار، بخش خصوصی و برنامه‌ریزی نیست.
چه باید کرد؟
بر اساس این گزارش، توسعه اقتصادی کشور منوط به توسعه بخش‌ها و مناطق مختلف کشور و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از راهبردهای آمایش مناسب سرزمینی است. شمال غرب ایران از پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوانی برخوردار است و با موقعیت استراتژیک و جغرافیایی منحصربه‌فرد با کشورهایی که دروازه اروپا، آسیای میانه و خاورمیانه محسوب می‌شوند، همسایگی دارد. به‌طور کلی مطالعات انجام گرفته نشان‌دهنده نامناسب بودن رویکرد منطقه و عدم توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان و بهره‌وری در تعیین اولویت‌های توسعه است.
از بررسی‌های انجام شده استنباط می‌شود که با توجه به رویکرد توسعه در منطقه، نیاز مشاغل بیشتر نیروی کار ساده و کارگری است و در این میان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع معضل بیکاری برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صنایع منطقه به ویژه آذربایجان غربی اغلب صنایع تبدیلی کشاورزی و تولید مواد خام است. بنابراین لازم است یک بازنگری جدی در بخش صنایع انجام شود و صنایع با موازین پیشرفت علمی در تطابق با شرایط موجود قرار گیرد. سرمایه‌گذاری باید طوری هدایت شود که درآمد بیشتری را نصیب منطقه کند و ایجاد اشتغال بیشتری داشته باشد. با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مردم محلی نیز از آثار توسعه پایدار بهره‌مند خواهند شد. دولت باید حمایت کافی را از بخش خصوصی به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته داشته باشد. همچنین برای تسریع در امر توسعه اقتصادی لازم است برخی مقررات دست‌وپاگیر حذف شود (لزوم اجرای سیاست‌های مقررات زدایی) و سهم منطقه از امکانات، زیرساخت‌ها، اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی، آموزش و امکانات دانشگاهی و عوامل تولید افزایش یابد.
باید توجه داشت که بخش خدمات معادل فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری- آن چنان که در ذهنیت موجود شکل گرفته- نبوده بلکه در بخش خدمات فعالیت‌های مهمی چون تجارت، گردشگری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... وجود دارد. بخش خدمات همپای توسعه و رشد هماهنگ سایر بخش‌ها می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تداوم آن ایفا کند.
ارسال نظر