یوسف حسن پورکارسالاری رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از مسیرهای مقاوم‌سازی صنعت کشور، موازنه تجاری (واردات= صادرات) کالاهای صنعتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات صنعتی، نزدیک به ۴۰ دلار از محل صادرات صنعتی و ۶۰ دلار دیگر از سایر منابع ارزی نظیر فروش نفت و گاز و سایر کالاها تامین می‌شود. اتخاذ راهبرد توسعه صادرات صنعتی البته با توجه دادن جهت‌گیری‌های تقاضای جهانی به مقاوم سازی بخش صنعت کمک خواهد کرد. امروزه نزدیک به ۷۱ درصد از تقاضای جهانی محصولات صنعتی به تجارت کالاهای متکی به دانش و مغزافزار (فناوری بالا و متوسط به بالا) اختصاص دارد. از این میان ۵۱ درصد به کالاهای با فناوری متوسط به بالا و نزدیک به ۱۹درصد به تجارت کالاهای با فناوری بالا مربوط می‌شود. طی ۲۵ سال اخیر (۲۰۱۲-۱۹۸۸)، ارزش صادرات جهانی محصولات صنعتی دانشی از رقم ۴۱۰میلیارد دلار به ۶۴۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. نگاهی به ترکیب صادرات صنعتی کشور در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۸ درصد از صادرات صنعتی کشور را کالاهای دانش بنیان تشکیل داده است؛ به نحوی که ۴۷ درصد به‌کالاهای با فناوری متوسط به بالا و تنها یک درصد به محصولات صنعتی با فناوری بالا اختصاص یافته است. نکته قابل توجه اینکه سهم صادرات محصولات صنعتی دانشی کشور از رقم ۹/۲۳ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۵/۴۷ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. اگرچه تغییرات خوبی را شاهد هستیم ولی در مقایسه با رقم ۷۱ درصدی جهانی فاصله زیادی دارد. در حال حاضر بیش از ۵۸ درصد از مصارف ارزی بخش صنعت کشور صرف واردات کالاهای دانش بنیان می شود؛ به نحوی که نزدیک به ۱۲ درصد صرف واردات کالاهای با فناوری بالا و ۴۶ درصد دیگر به واردات کالاهای صنعتی با فناوری متوسط به بالا اختصاص دارد. واقعیت‌های مذکور گویای چند نکته کلیدی است:

۱- جهت پایداری در منابع ارزی مورد نیاز بخش صنعت و کاهش وابستگی این بخش به درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه کسب‌وکارهای دانشی شانس کشورمان را برای رسیدن به این هدف در مقایسه با راهبرد توسعه محصولات صنعتی با فناوری پایین، بالا می برد.

۲- کسب درآمدهای ارزی مستلزم سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای دانشی است که این نوع کسب‌و‌کارها ذاتا جزو کسب‌و‌کارهای پرمخاطره طبقه‌بندی می‌شوند. پیشرفته کردن نظام بیمه‌ای کشور جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های دانشی ضروری است.

۳- کسب درآمدهای ارزی مستلزم سرمایه‌گذاری در ایجاد و جذب نیروی انسانی ماهر است. کشورمان چندین سال است که با پدیده فرار مغزها مواجه است و نظام آموزشی و پژوهشی کشور چندین دهه است که متکی به اقتصاد متکی به منابع غیر دانشی بنا شده است.

۴- با توجه به خیل بیکاران دانشگاهی کشور، یکی از راهکارها جهت نقش‌آفرینی بخش صنعت کشور، رونق بخشی کسب‌و‌کارهای دانشی با جهت‌گیری صادراتی است. این زمانی تحقق خواهد یافت که اصلاحات اقتصادی در سطح کلان و مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی در جهت کمک به افزایش بازدهی تولید و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه متمرکز شود.