محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و به تعبیر مناسب‌تر، زیربنای حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ چرا که تامین به‌اندازه، مستمر، مناسب و باکیفیت غذا در سلامت آحاد جامعه و نیروی انسانی فعال در تمامی عرصه‌ها موثر بوده و به افزایش توانمندی منابع ملی در پیشبرد و تحقق اهداف کلان کمک می‌کند. البته وجه دیگر تاثیرگذاری شاخص‌های مثبت بخش کشاورزی بر مولفه‌های اقتصاد کلان از طریق کمک به رشد شاخص‌هایی از جمله اشتغال مولد، تولید ناخالص داخلی، پایداری تولید صنعتی و ازجمله ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی قابل ارزیابی خواهد بود که اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان دولت در ایجاد عملکردهای مثبت یا منفی بخش کشاورزی یکی از عوامل بسیار اساسی است.

از آنجا که هدف نگارنده در این یادداشت بررسی سیاست‌های علمی و اجرایی دولت در بخش کشاورزی و نقش آن در تحقق اهداف کلان صادرات غیرنفتی است، لازم می‌داند با نگاه کوتاه و مجملی به عملکردهای بخش کشاورزی طی برنامه میان‌مدت پنج‌ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه وارد بحث اصلی شود.

صادرات بخش کشاورزی در برنامه سوم توسعه بر اساس احکام مرتبط که با رویکرد و سیاست جهش صادراتی برنامه‌ریزی شد در بخش‌های هماهنگی فرابخشی دستگاه متولی با سیاست‌های کلان صادراتی مصوب شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و بازنگری سیاست‌های علمی و عملیاتی در بخش یادشده به‌منظور همراهی با سیاست‌های کلان صادراتی، واجد برنامه‌های مشخص و هماهنگ‌شده با تکالیف برنامه سوم بود؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌هایی از جمله توسعه سطح زیرکشت محصولات، راندمان تولید در واحد سطح، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی، کاهش هزینه‌های تولید محصول از طریق افزایش راندمان تولید و مدیریت مصرف نهاده‌ها و سایر مولفه‌های دخیل در تولید رقابتی محصولات طبق فرآیندهای برنامه‌ریزی‌شده در زیربخش‌های تحقیقات بنیادی و کاربردی، ترویج یافته‌ها، آموزش بهره‌برداران، نظارت بر نحوه تولید، تامین نهاده‌های مناسب و باکیفیت و نظارت بر مصرف آن در واحدهای بهره‌برداری، مدیریت عرضه محصول با هماهنگی تقاضای بازارهای جهانی و مشارکت فعال در طرح‌های توسعه کمی و کیفی صادرات محصولات بخش کشاورزی، به‌طور نسبی و هدفدار مدیریت می‌شد.

این مهم اما با آغاز برنامه چهارم توسعه به‌ویژه در حوزه برنامه‌ریزی کلان علمی و اجرایی، با برداشت‌های ذهنی برخی مسوولان دچار نوعی نابسامانی شد و عملا حلقه‌های تحقیقات، ترویج و آموزش‌های عملی و کاربردی بهره‌برداران و کارشناسان بخشی از فرآیند تولید محصولات به‌طور ملموسی حذف یا حضور آنها کمرنگ شد که نتیجه بسیار ملموس آن توسعه بی‌رویه مصارف غیرفنی کود و سم در اراضی و باغات، عقبگرد مدیریت مصرف آب به دو دهه گذشته و عدم تحقق اهداف افزایش راندمان مصرف آب، عدم تحقق الگوی کاشت مناسب، فقدان برنامه مدیریت مکانیزاسیون کارآمد و... بود که ادامه بحث آن در مجال این یادداشت نیست.

اجمالا به‌رغم ظرفیت‌های نسبی و قابل توجه در بخش کشاورزی، در سال‌های اخیر به واسطه افزایش هزینه مبادله و قیمت تمام‌شده تولید، در برخی محصولات مزیت نسبی و رقابتی کشور کاهش یافته و این موضوع چالش جدی در روند تحقق اهداف صادراتی بخش کشاورزی و از آن مهم‌تر حفظ رتبه‌های جهانی تولید محصولات است.

دستگاه متولی تولید کشاورزی به‌منظور کاهش تاثیرات این چالش بر شاخص‌های تولید پایدار، باید بازنگری عاجلی در سیاست‌های علمی - کاربردی و اجرایی و عملیاتی بخش کشاورزی به عمل آورده و استراتژی‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار خود را برای افزایش کمی و کیفی تولید مبتنی بر کاهش هزینه تولیدات صادراتی برای رسیدن به سطح قیمت‌های قابل رقابت با رقبای جهانی به‌خصوص در محصولات استراتژیک این بخش اعلام کند.

در سال‌های برنامه چهارم توسعه، عملکرد صادرات بخش کشاورزی از رشد متزلزلی برخوردار بوده، چرا که توازنی بین سیاست‌های کلان صادراتی و برنامه‌های بخش کشاورزی از حیث مدیریت کمی و کیفی تولید برای صادرات برقرار نبود. این موضوع به‌رغم رشد ارقام اعلام شده در خصوص عملکرد تولید محصولات کشاورزی از شروع برنامه پنجم توسعه متاسفانه رشد مناسبی را در عملکردهای صادراتی این بخش نشان نمی‌دهد، به گونه‌ای که در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ با شیب قابل توجهی تنزل یافته و با وجود اقدامات دولت یازدهم، باز هم به عملکردهای صادراتی مناسبی نسبت به اهداف کمی تعیین‌شده در پایان سال ۹۲ نرسیدیم.

نقش سیاست‌های کارآمد علمی و اجرایی بخش کشاورزی در بهبود این وضعیت به مثابه پاشنه آشیل این بخش است و تا زمانی که برنامه‌ریزی تولید کشاورزی به رهیافت‌های علمی کاربردی و توسعه مبتنی بر تحقیق و پژوهش‌های عملیاتی و صادرات‌گرا تمایل واقعی نشان ندهد، مشکلات بخش همچنان پابرجا خواهد ماند.

شاید مهم‌ترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی پس از اعلام استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی برای رتبه‌بندی بهره‌برداران فعال در تولید کالاهای صادراتی متناسب با سهم صادراتی هر محصول باشد تا امکان شفافی برای نحوه اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی در تولید به وجود آید. استمرار تولید ناب محصولات با مشخصه‌های کمی و کیفی رقابتی به‌منظور تامین و تدارک محموله‌های صادراتی یا تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی-صادراتی از دیگر برنامه‌های قابل بررسی است.

به‌طور قطع می‌توان به نقش زنجیره‌های تامین و توزیع قدرتمند و ساختاریافته که مهم‌ترین رکن آن حذف واسطه‌ها و دلالان در زنجیره‌های یادشده بوده و بارزترین نتیجه آن کاهش هزینه تولید و صادرات است، اشاره کرد که نیازمند هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با بخش تولید است و البته الزامات مهمی از جمله لجستیک فعال، کارآمد و چابک و مقررات سهل و آسان به تحقق این امر کمک شایانی خواهد کرد.