چالش‌های 6گانه تجارت خارجی

هما کبیری: عصر اولین روز تابستان، کمیسیون‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در نشستی میزبان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بودند تا موضوع «اقتصاد سیاسی، اغتنام فرصت‌ها، مهار تهدیدها» را مورد بررسی قرار دهند. در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه برگزار شد، چالش اصلی اقتصاد سیاسی ارائه راهکارها و تجویزها برشمرده شد و تاکید بر این بود که برای نجات اقتصاد باید تولید را دریافت، اما در یک اقتصاد رانتی تولید نیز از رانت منزه نخواهد بود. کارشناسان حاضر در این جمع به این نتیجه رسیدند که مبارزه با فساد الزاماتی دارد که در اقتصاد ایران آمادگی برای رسیدن به آن مراحل وجود ندارد. همچنین رابطه تجارت و توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد اقتصاد توسعه‌ای مطرح و چالش‌های ۶گانه تجارت خارجی ایران نیز از سوی مومنی عنوان شد. تاکید این نشست بر آن بود که بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی برای رفع این چالش‌ها باید از زوایای مختلف برخوردهای فعال‌تری داشته باشد.

سه رویکرد اقتصاد مقاومتی

در این نشست، مومنی ابتدا به تعاریف سه‌گانه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که بر اساس آنها چگونه می‌توان فرصت‌ها را غنیمت شمرد و تهدیدها را مهار کرد. به گفته وی برای اقتصاد مقاومتی ادبیاتی وجود دارد که بر اساس نخستین رویکرد، ایران کشور توسعه‌نیافته‌ای است که هر تعریف دیگری مانند الگوی اسلامی- ایرانی و... ذیل مساله توسعه و توسعه نیافتگی مطرح می‌شود و این رویکرد لزوما بد نیست؛ اما یک اشکال دارد و آن، این است که بر اساس این تعریف کانون‌های اصلی مساله را نمی‌توان انتخاب کرد. برای توضیح این مساله می‌توان گفت چرا این عناوین ۱۵ سال پیش مطرح نشدند؟ پاسخ آن است که چون مسائل جدیدی ایجاد شده که این عناوین به آن معطوف شده‌اند. مومنی درباره دومین رویکرد اقتصاد مقاومتی این طور توضیح داد: پیش از این در دنیا پشتوانه نظری و مطالعات تجربی جدی در این زمینه وجود داشته که با چشم‌پوشی می‌توان عنوان اقتصاد مقاومتی را بر آن گذاشت؛ هرچند که این لفظ برای این تعریف نارسا است. اما این موضوع چیزی است که در دنیا حساسیت ایجاد کرده است. اساس ماجرا این است که در کشورهای صنعتی و نه در حال توسعه، نزدیک به دو دهه می‌شود که عده زیادی طرفدار شوک‌های برون‌زای متعدد هستند. به این ترتیب که در کشورهای صنعتی شوک‌هایی اتفاق می‌افتد که کنترل‌پذیر نیستند و ناشی از تحولات اقلیمی، زیست‌محیطی، ساختار اقتصاد جهانی و... هستند. وی درباره این تحولات گفت: اینها برون‌زا هستند؛ اما نه مطلقا مثبت هستند و نه منفی. اینها قابلیتی را ایجاد می‌کنند که می‌توان عنوان «تاب‌آوری» بر آنها گذاشت که نزدیک به اقتصاد مقاومتی است و موضوع آن است که چگونه می‌توان اقدامات را سامان داد که تهدیدهای این شوک‌های برون‌زا به حداقل برسد. البته این شوک‌ها فرصت‌های زیادی را هم در بر دارند. بنابراین باید قدرت انعطاف سیستم‌ها را به‌گونه‌ای ارتقا داد که فرصت‌ها حداکثر شود. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، این موضوع به قدری اهمیت دارد که ماجرای توسعه کشورها را به قدرت انعطاف کشورها نسبت می‌دهند. کارشناسان معتقدند اگر این قابلیت وجود نداشته باشد، حتی فرصت‌ها می‌توانند به ضد خودشان تبدیل شوند.سومین رویکرد اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر ایران قابل بررسی است. مومنی در این باره نیز توضیح داد: اگر حتی مسائل تاریخی اقتصاد ایران را رها کنیم، عملکرد این اقتصاد بعد از انقلاب با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده است. باید این موضوع از این زاویه مورد بررسی قرار گیرد که چه تدابیری می‌توان اندیشید که اقتصاد به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش عملکرد هدایت شود. وی ادامه داد: در مهر ماه سال ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در دولت‌های نهم و دهم (به نسبت دولت گذشته) برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی به طور متوسط ۵۰۰ درصد دلارهای نفتی بیشتری تخصیص داده شده که رقم تکان‌دهنده‌ای است. اما به نظر می‌رسد برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی ترکیب این سه رویکرد سطوحی از واقع‌بینی را پدید می‌آورد.

تراز تجاری همچنان منفی است

در ادامه این نشست چالش‌های ۶گانه عرصه تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت که چگونه باید در شرایط اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این چالش‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایجاد مشکل می‌کنند. مومنی نخستین چالش پیش‌روی تجارت خارجی را مساله تراز تجاری غیرنفتی کشور عنوان کرد و گفت: تراز تجاری از مفاهیم نامأنوسی برای توسعه ملی محسوب می‌شود که اتاق بازرگانی وظیفه دارد درباره آن کارهای پژوهشی و جلسات بحث و گفت‌وگو در دستور کار خود قرار دهد. وی افزود: تراز تجاری غیرنفتی در ایران یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی است و برای شناسایی کانون‌های اصلی مساله، باید سوابق تاریخی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از زاویه رویکرد تاریخی نیز بخش بزرگی از گرفتاری‌های تراز تجاری الگوی تولید و مصرف کشور است. بر اساس گزارش رسمی گمرک در سال ۹۲، تراز تجاری غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ منفی ۱/۸۹ میلیارد دلار بوده است. آن چیزی که مساله را تکان‌دهنده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند این است که در فاصله برنامه چهارم توسعه (فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸) این رقم به منفی ۲/۱۶۱میلیارد دلار رسیده است. دومین چالش تجارت خارجی بر اساس گفته‌های مومنی، به ترکیب اقلام وارداتی مربوط می‌شود. این استاد دانشگاه علامه دراین باره توضیح داد: ترکیب اقلام وارداتی از آنجایی قابل بررسی است که سهم کالاهای سرمایه‌ای وارداتی در کل واردات تنزل بی‌سابقه‌ای داشته است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۹۲، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات در سال ۸۳ حدود ۳/۴۷ درصد بوده و این سهم در سال ۹۰ به حدود ۱/۱۵ درصد و در سال ۹۱ به ۱۲درصد رسیده است. وی افزود: این آمار به معنای آن است که ظرفیت‌های تولیدی که در ایران اضافه شده، به طرز غیرمتعارفی سقوط کرده است؛ این در حالی است که تمایلات مصرفی به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده و در حال حاضر کشور با بی‌سابقه‌ترین سطوح عرضه نیروی کار جدید روبه‌رو است. بنابراین این مورد به معنای واقعی کلمه چالش محسوب می‌شود.

سهم غیرعادی واردات در تجارت خارجی

سهم غیرعادی واردات کالاهای ساخته شده خارجی در کل اقلام وارداتی ایران سومین چالشی است که مومنی به آن اشاره می‌کند. وی در این باره توضیح می‌دهد: بر اساس گزارش ارائه شده شاخص‌های جهانی توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ سهم واردات محصولات کشاورزی از کل واردات ۱۴ تا ۱۵درصد، سهم واردات محصولات خام کشاورزی ۲ تا ۳ درصد، سهم واردات سوخت یک تا ۲ درصد، سهم واردات مواد معدنی و فلزی یک تا ۲ درصد و سهم واردات کالاهای ساخته‌شده صنعتی ۷۳ تا ۸۱درصد بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی واردات کالاهای صنعتی ساخته شده بین ۵۶ تا ۶۵ درصد و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بین ۶۶ تا ۷۴درصد است که آمارها حاکی از آن است که وضعیت ایران در این مورد چندان مطلوب نیست. ترکیب اقلام صادراتی ایران چهارمین چالش تجارت خارجی از دیدگاه این استاد دانشگاه عنوان شد. براساس گزارش ارائه شده شاخص‌های جهانی توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حدود ۳ تا ۴ درصد از اقلام صادراتی ایران مواد خوراکی، صفر درصد محصولات خام کشاورزی، ۸۱ تا ۸۹درصد سوخت، یک تا ۲ درصد مواد معدنی و فلزی و ۷ تا ۱۲درصد محصولات صنعتی بوده است. بر اساس این آمار، میانگین منطقه منا در صادرات سوخت ۶۷ تا ۷۷درصد است. به گفته این کارشناس اقتصاد، همچنین بر اساس آمار گمرک ۵ قلم از ۱۰ قلم کالاهای صادراتی بر اساس گزارش سال ۹۰ کالاهایی است که برای تقویت روحیه عنوان غیرنفتی برای آنها گذاشته شده است.

نزول رابطه مبادله

پنجمین چالش تجارت خارجی ایران طرف‌های عمده تجاری ایران هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات هستند. به گفته مومنی از نظر تنوع طرف‌های تجاری وضعیت خوبی بر تجارت خارجی ایران حاکم نیست، به طوری که ۶۰ تا ۶۷درصد کل اقلام صادراتی یا وارداتی تنها با ۵ کشور مراوده می‌شود. روند نزولی «رابطه مبادله» نیز ششمین چالش مطرح شده در نشست روز گذشته بود. نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای وارداتی که از آن تحت عنوان رابطه مبادله یاد می‌شود بیانگر آن است که به ازای هر تن کالای صادراتی چقدر کالا وارد می شود و اگر این نسبت روند نزولی داشته باشد، نشان‌دهنده سقوط به سمت توسعه نیافتگی است. به گفته مومنی براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت، در سال ۷۶ برای هر یک تن کالایی که ایران وارد کرده، ۹/۱ تن کالای غیرنفتی صادر شده که این نسبت در سال ۸۴ به ۶/۲ تن رسیده است. یعنی برای واردات یک تن کالا ۶/۲ تن کالا صادر شده است. این علامت اتکای فزاینده به خام فروشی در کشور است که در سال ۹۱ به ۹/۲ تن رسیده است. بر این اساس اگر این روند ادامه داشته باشد، به معنای امتناع از توسعه است و برای خروج از این وضعیت تنها باید تولید مورد توجه قرار گیرد. این استاد دانشگاه معتقد است راه نجات ایران از این زاویه، بازنگری بنیادی در سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های موثر بر ظرفیت‌های سازمانی بوده، این در حالی است که برای پیدا کردن قدرت انعطاف معلوم می‌شود در زمینه خلق توانایی کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است.