گروه بنگاه‌ها: به اعتقاد رئیس مجمع واردات کشور، رفتار اقتصادی دولت یازدهم حاکی است که اصلی‌ترین دغدغه دولت جدید مهار تورم بوده، اما با وجود تمرکز بدنه اجرایی کشور بر مولفه‌های اقتصادی تورم، خطر غفلت از انتظار تورمی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هنوز به‌عنوان یک تهدید بسیار جدی، می‌تواند دستاوردهای چند ماه اخیر را تحت‌الشعاع قرار دهد و به آشفته شدن بازارها بینجامد. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه پدیده تورم مغایرت تام با بسیاری از اهداف اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی دارد و می‌تواند عامل اصلی ایجاد نابسامانی اقتصاد اطلاق شود، افزود: در جامعه‌ای که مردم و خانوارها بر این باورند که قیمت کالا و خدمات مصرفی‌شان در یک بازه زمانی معین در آینده نزدیک، با افزایش روبه‌رو می‌شود، وقوع تورم غیرقابل‌انکار خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز در اقتصاد کشور‌های پیشرفته، با وجود اجرای سیاست‌های انبساطی و تسهیل پولی در مواجهه با بحران‌های شدید و چندبُعدی مالی و پولی، هنوز تورم رشد چندانی نکرده، یک عامل کلیدی باعث آن است و آن عدم سلطه انتظار تورمی بر رفتار مصرف‌کنندگان است. برخوردار تصریح کرد: اگرچه شکل‌گیری تجربیات مردم در فاصله زمانی اجرای فاز اول و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و مشاهدات مردم از تورم واقعی، سهم قابل ملاحظه‌ای در برآورد از تحریک تورم دارد، اما در شرایط امروز، برخی گفته‌ها و شنیده‌ها درخصوص تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی یا افزایش تعرفه واردات برخی کالاها نیز می‌تواند مزید علت شود و به انتظارات تورمی دامن بزند. به اعتقاد این فعال اقتصادی، واقعیت غیرقابل کتمان در سطح بازار این است که برخی بنکداران به انتظار بروز تحولات، از زمانی که دولت سخن از اصلاح قیمت‌های انرژی را از ابتدای اردیبهشت به میان آورد، ترجیح داده‌اند فعالیت‌های تجاری خود را با ملاحظات بیشتری دنبال کنند و مسلما این موضوع با سرفصل بسیار مهم دیگری به نام خروج بازار از رکود در تعارض است.