گزارش «دنیای اقتصاد» از درخواست افزایش قیمت واحدهای تولیدی
مطالبات قیمتی روی میز کارگروه تنظیم بازار
سردار خالدِی: در حالی که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمت فعلا به تولیدکنندگان داده نشده است، انجمن‌های صنفی مواد غذایی و محصولات کشاورزی بر ضرورت لحاظ افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بعد از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده‌اند. پیش از این هم دولت در تصمیم جدیدی، کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم‌بندی کرده بود که ۱۷ کالای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و ۲۶ کالای اولویت دوم مشمول رصد و پایش مستمر بازار شده‌اند؛ البته مجتبی خسروتاج در حالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را موظف به بررسی تدریجی درخواست‌های افزایش قیمت واحدهای تولیدی دانسته که براساس گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی سازمان تعاون روستایی ایران، کرایه حمل بار هر کامیون کالا از جنوب به پایتخت در پنج ماه گذشته، نزدیک به ۲۱۸ درصد افزایش یافته است.
سردار خالدِی: در حالی که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمت فعلا به تولیدکنندگان داده نشده است، انجمن‌های صنفی مواد غذایی و محصولات کشاورزی بر ضرورت لحاظ افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بعد از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده‌اند. پیش از این هم دولت در تصمیم جدیدی، کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم‌بندی کرده بود که ۱۷ کالای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و ۲۶ کالای اولویت دوم مشمول رصد و پایش مستمر بازار شده‌اند؛ البته مجتبی خسروتاج در حالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را موظف به بررسی تدریجی درخواست‌های افزایش قیمت واحدهای تولیدی دانسته که براساس گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی سازمان تعاون روستایی ایران، کرایه حمل بار هر کامیون کالا از جنوب به پایتخت در پنج ماه گذشته، نزدیک به ۲۱۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، نمایندگان انجمن‌های صنفی غذایی با اشاره به تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا بر این باورند که به‌منظور جلوگیری از زیان و ضرر، پیشنهادات هر یک از آنها باید به‌طور جداگانه مورد توجه دولت قرار گیرد.
افزایش کرایه‌ها از جنوب به تهران
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور درباره بررسی درخواست‌های افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت، اعتقاد دارد مقوله «افزایش کرایه‌ها و افزایش قیمت سوخت» باید مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد.
عباس بنازاده، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت افزایش قیمت‌ها متناسب با آن بر این باور است که یکی از مشکلات اساسی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون افزایش حمل بار کرایه‌ها بوده که می‌توان به افزایش کرایه حمل بارهای کالا از جنوب به تهران اشاره کرد.
به گفته بنازاده، به‌طور مثال در بهمن ماه سال گذشته، کرایه حمل یک کامیون با ظرفیت
۱۰ تن بار میوه از جیرفت به تهران (محل میوه و تره‌بار) حدود ۸۵۰ هزار تومان بوده که در اسفندماه به ۹۲۰ تا ۹۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۳ این کرایه تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم رسیده است.
به اعتقاد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران، کرایه حمل و نقل میوه، سبزی و سیفی‌جات از استان‌های جنوبی به تهران به حدی بالا رفته که برخی به‌دلیل بالابودن افزایش نرخ کرایه و خرده‌فروشی نمی‌توانند محصولاتشان را به پایتخت
بیاورند.
البته بنازاده با اشاره به اینکه همه ارقام افزایش کرایه‌ها در بارنامه‌ها مستند است، از افزایش کرایه ۲۱۸ درصدی طی پنج ماه گذشته خبر داد.
وی با بیان اینکه مسوول سازمان پایانه‌ها هنوز نرخ‌های کرایه‌ها را تعدیل نکرده است، گفت: افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی بعد از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید براساس قیمت سوخت و سایر حامل‌های انرژی، قیمت کرایه و هزینه‌های جانبی دیگر باشد. به گفته وی، اشکال اساسی در بحث کرایه‌ها این است که قیمت پایه به صورت حداقلی مشخص شده، اما قیمت حداکثری به صورت توافقی تعیین شده که مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی در پایان درباره پیشنهاد خود مبنی بر تعیین قیمت‌ها بعد از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: افزایش نرخ‌ها باید معقول و منطقی باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تصمیم نهایی نفع ببرند.
تعیین قیمت برنج براساس عرضه و تقاضا
برنج هم یکی از کالاهایی است که در میان ۱۷ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری در ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. جمیل علیزاده شائق، دبیر انجمن برنج در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در سال‌های متمادی، برنج ایرانی مشمول قیمت‌گذاری نبوده و هرگز بحث قیمت‌گذاری برای برنج تعیین نشده و قیمت برنج براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
وی افزود: شاید منظور از برنج در این ابلاغیه، برنج وارداتی باشد که قیمت‌گذاری آن هم دشوار است، اما به هرحال، شدنی‌تر از برنج ایرانی است.
علیزاده شائق با اشاره به حمایت دولت در خرید ارقام برنج پرمحصول گفت: هیچ‌گاه صحبت از قیمت‌گذاری برنج نبوده است؛ تنها مورد این است که اگر کشاورزی برنج پرمحصول ازجمله شیرودی، خزر، ندا و... بکارد و کسی برنجش را نخرد، دولت از او حمایت خواهد کرد تا ضرر نکند.
دبیر انجمن برنج افزود: در حال حاضر قیمت برنج‌های ایرانی کیفی در شمال کشور از حدود ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان متغیر است و قیمت‌های سال جدید نیز به شرایط زیادی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به هزینه کارگر اشاره کرد.
به گفته علیزاده شائق، «هزینه کارگر» که اصلی‌ترین هزینه کاشت برنج است، در سال گذشته روزانه ۸۰ تا ۹۰هزار تومان بوده اما امسال به ۱۶۰ تا ۱۷۰هزار تومان در روز رسیده و همین موضوع موید آن است که قطعا قیمت برنج کیفی ایرانی نیز در سال جدید با افزایش همراه خواهد بود.
به گفته وی، وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از کالاها هم که ارتباط مستقیم با آن ندارند، گران می‌شوند؛ بنابراین قطعا این افزایش قیمت‌ها برنج را هم شامل خواهد شد.
درخواست برای افزایش قیمت شیر خام
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز درباره موضوع افزایش قیمت‌ها بعد از اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی اظهار کرد: این انجمن طی نامه‌ای به حسن یونس سینکی، قائم‌مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و دبیر کارگروه کنترل بازار تقاضا کرده پیشنهاد انجمن مبنی بر تعیین قیمت شیرخام پس از بررسی و تصویب در کارگروه کنترل بازار از ۲۰ اردیبهشت ماه اعمال شود. به گفته باکری، انجمن صنفی گاوداران طی نامه‌ای به انجمن علاوه‌بر افزایش ۱۷ درصدی قیمت شیرخام از ۱۱۱۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان در چهار ماه پایانی سال ۹۲، تقاضای افزایش ۲۱ درصدی مجدد آن در سال ۹۳ از ۱۳۰۰ تومان به ۱۵۷۴ تومان را داشته که ما نیز طی نامه‌ای آن را به حسن یونس سینکی انتقال دادیم.باکری گفت: این امر به معنای افزایش
۳۸ درصدی قیمت خرید شیرخام نسبت به مصوبه تیرماه سال ۹۲ کارگروه کنترل بازار است که افزایش حدود ۶/۲۶ درصدی در بهای تمام شده فرآورده‌های لبنی را در پی دارد.
به اعتقاد دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با احتساب ۱۳ درصد افزایش بهای تمام شده فرآورده‌های لبنی ناشی از سایر عوامل تولید صنعت لبنیات نظیر یک درصد حامل‌های انرژی، ۵/۲ درصد حقوق و دستمزد، یک درصد تغییر نرخ ارز در بهای اقلام وارداتی، ۳ درصد مواد بسته‌بندی، ۲ درصد هزینه حمل و نقل، ۵/۱ درصد هزینه‌های توزیع و فروش، ۶/۰ درصد هزینه‌های مالی، یک درصد لوازم و مواد مصرفی، ۴/۰ درصد هزینه استهلاک به علاوه ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، جمعا ۶/۴۱ درصد تعدیل در بهای فرآورده‌های لبنی با احتساب شیرخام را الزام آور می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: انجمن همچنین از وزارت جهاد درخواست کرده در صورت عدم موافقت وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اعمال تغییر قیمت‌ها، روش پرداخت جبرانی ضرر و زیان وارده طی دوره به کارخانه‌های لبنی تعیین شود.این در حالی است که پیش از این علی آقابابایی، دبیر انجمن کارفرمایی گاوداران استان تهران در نامه‌ای به انجمن صنایع لبنی ایران درخواست کرده بود برای جلوگیری از ضرر و زیان دامداران ترتیبی اتخاذ شود که کارخانه‌های صنایع لبنی مبنای محاسبات و پرداخت بهای شیرخام را برای سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۵۷۴ تومان قرار دهند.
مشکل بازار، بعد از ماه رمضان
محمد یوسفی، رئیس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ کشور نیز بر این باور است که با وجود اینکه قیمت‌گذاری روی مرغ براساس عرضه و تقاضا است اما قیمت‌ها قطعا افزایش پیدا می‌کند.
به گفته یوسفی، کف قیمت را معمولا تنظیم بازار مقرر می‌کند ولی قیمت‌گذاری در سال جدید فعلا نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و قیمت هر کیلو مرغ از ۶۵۰۰ تومان تا ۶۶۵۰ تومان در نوسان بوده است.
حتی قیمت مرغ به دلایل متعددی همچون کاهش سطح تقاضا از این سطح هم پایین‌تر آمده به طوری که در بازار به ۵۳۰۰ تومان هم رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مساله تغییر قیمت‌ها را در ماه‌های آینده با وزارت جهاد کشاورزی به شکل جدی‌تری در میان خواهیم گذاشت، تصریح کرد: قیمت‌ها حداقل تا ماه رمضان تغییری نخواهد داشت. وی درباره پیشنهاد این صنف درخصوص تعیین قیمت‌ها بعد از فاز دوم قانون هدفمندی گفت: قیمت پایه را تنظیم بازار
بر عهده دارد و دولت باید متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سوخت، کرایه و نوسانات ارز با توجه به وارداتی بودن بخش اعظمی از نهاده‌های دامی در ۶ ماه اول هر سال، مبنایی را قرار دهد تا هم تولیدکننده زیان نبیند و هم حمایت مصرف‌کننده را در پی داشته باشد.
از دید یوسفی بعد از ماه رمضان اگر درباره قیمت‌ها تدابیر درستی اندیشیده نشود، چه بسا بازار با مشکل روبه‌رو می‌شود و این در حالی است که حتی ممکن است در صورت بی‌توجهی، بعضی از تولیدکنندگان با شرایط تعطیلی روبه‌رو شوند.
پیشنهاد روغنی‌ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد
نعمت‌الله زمانیان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز در این باره با اشاره به محاسبات صورت گرفته براساس نوسانات قیمت حامل‌های انرژی اعم از قیمت برق و گاز و کارمزدها بر این باور است که پیشنهاد برای افزایش قیمت در این صنف از ۱۵ تا ۲۰ درصد است. این در شرایطی است که به گفته وی با توجه به محاسبات انجام شده، پیشنهاد داده شده معقول و منطقی است.
به باور این عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی با وجود این محاسبات، منطقی به نظر نمی‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد مزبور را قبول کند.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم
بهمن باقری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های سویا نیز درباره موضوع قیمت‌گذاری ۱۷ قلم کالای اساسی که «کنجاله سویا» هم یکی از آنها است، معتقد است قبل از اینکه به فکر افزایش قیمت باشیم، باید راهکارهایی را از طریق قانون به تصویب برسانیم که در آن ثبات تولیدکننده‌ها لحاظ شود؛ زیرا این موضوع خیلی مهم‌تر از مقوله افزایش قیمت که تابع بازار است، به نظر می‌رسد.
باقری با بیان اینکه مساله تعیین قیمت‌ها از سوی تنظیم بازار بعد از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی‌ها در مجموع، کار خیلی سختی نیست، تصریح کرد: دولت اگر بخواهد قیمت‌ها را کنترل کند و بر بازار نظارت داشته باشد، بهتر است از طریق کنسرسیوم‌ها این کار را انجام دهد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های سویا برای اینکه قیمت سویا پایین‌تر بیاید، در قالب کنسرسیوم باید تولید سویا را به پیش ببریم و این در حالی است که تجربه واضح در این زمینه کشور کره‌جنوبی و کشورهای صنعتی و توسعه یافته است که با تشکیل کنسرسیوم‌های خارجی تولید محصول را در پیش می‌گیرند.
وی در پایان درباره پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های سویا نیز گفت: اگر قرار است افزایش قیمتی صورت بگیرد که نیاز ما هم هست باید معقول و متناسب با سایر قیمت‌ها مربوط به افزایش حامل‌های انرژی باشد. در همین رابطه هم انجمن اگر چه هنوز پیشنهاد مشخصی اعلام نکرده اما یک ماه آینده پیشنهاد خود را اعلام می‌کند.
ارسال نظر