مدیریت تقاضا برای مبارزه با کالای قاچاق

سردار خالدی- ایرادات اساسی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی همچنان با واکنش فعالان بخش خصوصی همراه است که شکل‌گیری اولین انتقادات به صورت رسمی به این قانون به نشست کمیته ماده ۷۶ و نامه عباس آخوندی، نماینده دولت در این کمیته به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. برخی از کارشناسان در اساسی‌ترین ایرادات، نوع نگاه انتظامی و امنیتی به قانون مذکور را اشکال اساسی در نگارش قانون می‌دانند و این در حالی است که به باور منتقدان، نگاه‌ها باید از سمت عرضه‌کننده قاچاق به سمت مدیریت تقاضای کالای قاچاق عوض شود و درواقع سیاست‌های تسهیل تجارت خارجی در جهتی حرکت کند که مقوله «قاچاق» به صرفه نباشد. البته برخی از فعالان بخش خصوصی هم بر این باورند که این قانون با توجه به اسناد بالادستی همچون ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی دولت برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO)، نمی‌تواند جوابگو باشد؛ به همین دلیل نظر آنها بر این است که قانون ابلاغ شده مورد بازنگری قرار گیرد.

سهم ۱۰ تا ۲۰ درصدی قاچاق

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از جمله کسانی است که اعتقاد دارد متاسفانه آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آشکار است، این است که نگاه اقتصادی در این قوانین به نگاه امنیتی تبدیل شده است و این در حالی است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نگاه غالب اقتصادی نبوده و بیشتر به صورت انتظامی و امنیتی به مسائل نگاه شده است. حریری با بیان اینکه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع نگاه تشدید شده، بر این باور است که قانون جدید ابلاغ شده بیشتر قانون مبارزه با قاچاقچیان ارز و کالا است تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ به همین دلیل است که در سراسر قانون تدوین شده اشکالات اصلی از این دست دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه سهم قاچاق در تجارت خارجی ما ۱۰ تا ۲۰ درصد است، تصریح کرد: با وجود اینکه تنها بخشی از تجارت خارجی به قاچاق اختصاص دارد، اما متاسفانه این قا نون ۸۰ درصد دیگر بخش‌های تجارت خارجی را تحت فشار قرار داده و این در شرایطی است که این نوع نگاه بیشتر غیراقتصادی است.

از دید این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راه اصلی آنچه در دنیا برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده این است که به جای مبارزه با عرضه کننده قاچاق، تقاضای کالای قاچاق را مدیریت می‌کنند و به همین دلیل اگرچه موضوع قاچاق کالا و ارز قابل‌کنترل است، اما باید نگاه‌ها در کشور از سمت عرضه به سمت تقاضا حرکت کند و هر نوع موانع غیرضروری مسیر تجارت خارجی برداشته شود تا بتوان به حل این معضل امیدوار بود. به گفته حریری، در این قانون فرآیند فعالیت‌های تجار بسیار سخت گرفته شده و این در حالی است که در دولت جدید و در برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف موانع دست و پاگیر در دستور کار بوده که می‌توان به حذف «ایران کد» و «شبنم» و در حال حاضر تلاش برای حذف «ثبت سفارش» اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های مطرح شده درباره «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: ایران در دنیا سومین کشوری است که با بالاترین تعرفه واردات رو به رو است و این در شرایطی است که همین عامل می‌تواند فضا را برای قاچاق و قاچاقچی باز بگذارد. البته در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که حل معضل قاچاق تنها با تسهیل در قوانین دست و پاگیر امور گمرکی و روان‌تر شدن فعالیت‌های قانونی تجارت انجام خواهد شد.

کاری کنیم قاچاق به صرفه نباشد

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز از دیگر افرادی است که به باور وی در صورت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها فضا برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار تنگ می‌شود، بلکه دست مجریان هم برای اعمال نظر و سلیقه خود نیز باز خواهد بود.

به گفته لاهوتی، در شرایطی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و هدف، تولید با محوریت صادرات پایدار است چنین قوانینی نگاه ضد توسعه‌ای را به دنبال دارد، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته قوانین با این شدت در قبال مبارزه با قاچاق ارز و کالا وجود ندارد. از دید این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، پیامد اجرای این قانون «فرار سرمایه‌ها»، «ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری» و در خیلی مواقع «ضربه زدن به فعالیت‌های اقتصادی» را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

لاهوتی با اشاره به اینکه نگاه قانون‌گذار نسبت به تصویب این قانون نگاه امنیتی بوده، معتقد است که در جوامع امروزی به جای نگاه امنیتی به موضوع باید با عینک فرهنگی به مساله نگاه کرد و سیاست‌های آزادسازی تجارت باید به سمتی در حرکت باشد که قاچاق به صرفه نباشد.

به گفته وی، «تصمیم‌گیری شبانه و بدون کارشناسی در مقوله واردات و صادرات»، «عدم برآورد درست و صحیح از نیاز کالا در داخل» و «نبود آمار دقیق از میزان ثبت سفارش کالای وارداتی از خارج» از دلایلی هستند که در نگاه امنیتی و اشتباه مان به موضوع قاچاق تاثیرگذار بوده‌اند. لاهوتی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی چه بخواهیم و چه نخواهیم «اپیدمی کالای خارجی جذابیت پیدا کرده است» تاکید کرد: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که کیفیت کالاهای داخلی را بالا ببریم، در غیر این صورت این نوع نگاه و تشدید نگاه امنیتی به مقوله قاچاق کالا و ارز جوابگوی نیازها نخواهد بود و تنها نتیجه‌ای که به بار خواهد آورد این است که هزینه‌ها را بالا می‌برد. لاهوتی بر این باور است که تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا از شرایط امروز نوشته شده و این در حالی است که باید همسو با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دخیل کردن نظرات کارشناسی شده اهل فن و متخصص باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این قانون حداقل باید بازنگری و تعدیل شود.

به گفته این فعال بخش خصوصی، با مواردی که در روح قانون جدید وجود دارد مسلما مشکلات زیادی در بحث اجرا به وجود خواهد آمد و این در حالی است که اجرای آن حتی ممکن است عملیاتی نشود و در صورت عملیاتی شدن نیز ممکن است با دیدگاه سلیقه‌ای رو به رو شود که با آنچه در قانون مد نظر قانون‌گذار بوده مغایرت خواهد داشت.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه شرایط حال حاضر اقتصاد ایران از حالت آزمون و خطا گذشته است، تصریح کرد: قانون باید مورد تایید همه کارشناسان و اهل فن باشد در غیر این‌صورت ناقص و با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود. این در حالی است که این نکته را هم نباید فراموش کنیم که با توجه به شرایط امروز جهانی و بحث دهکده جهانی و از سویی ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) باید به مرور تعرفه‌ها را برداریم و شرایط را به سمتی ببریم که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.

آمار دقیق نداریم

خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران نیز معتقد است که قانون جدید ابلاغ شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌تواند جوابگو باشد، زیرا عمده مباحث اساسی در این قانون به خرده قاچاقچیان اشاره دارد و این در حالی است که حجم سنگینی از قاچاق در قالب کانتینرها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.

از دید فروغان، اگر بازارها را رصد کنیم متاسفانه آمار دقیقی از قاچاق نداریم و حتی نمی‌دانیم که سطح نیاز و تقاضای ما در داخل به کالای قاچاق چقدر است؟ و تا زمانی که نیاز جامعه را ندانیم و آمار دقیق و درستی از نیازمندی‌ها را نداشته باشیم، تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و برآورد درستی از آینده داشته باشد که همین عوامل می‌تواند روی مقوله سرمایه‌گذاری نیز اثر بگذارد. وی با اشاره به اینکه «با این قانون نمی‌توانیم قاچاق را محو کنیم و متاسفانه ایرادات اساسی به آن وارد است»، اظهار کرد: برای مبارزه با قاچاق نباید بهانه بیاوریم و با آوردن دلایلی همچون تحریم یا تنظیم بازار داخلی، راه را برای قاچاق باز بگذاریم.

«معضل نبود آمار قابل اتکا» و «ایجاد رقابت ناسالم در بحث رقابت تجارت» از مقوله‌هایی است که از دید فروغان باید در مبحث مبارزه با قاچاق به آن توجه کرد. فروغان درباره کلیات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر این باور است که قانون جدید سخت گیری‌های زیادی برای فعالان واقعی اقتصاد به همراه دارد و این در حالی است که همین قانون می‌تواند فضا را برای قاچاق بیشتر باز کند، به همین دلیل این قانون یا باید اصلاح شود یا اینکه مورد بازنگری قرار گیرد.