مقابله با قاچاق برای مقاوم‌سازی اقتصادی

کاظم اکبرپور تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی کمک کند؛ زیرا قاچاق کالا و ارز زیان‌های زیر را در بر دارد: ۱- کاهش درآمد گمرک به سبب عدم پرداخت تعرفه گمرکی و سایر حقوق قانونی دولت؛ ۲- فرار سرمایه از کشور به سبب خروج ارز، طلا و سایر اشیای گرانبها؛ ۳- اختلال در شبکه توزیع رسمی کالا؛ ۴- از دست رفتن فرصت‌های شغلی؛ ۵-تضییع حقوق مصرف‌کننده به دلیل ورود کالاهایی که کیفیت آنها کنترل نشده و فروشنده تعهدی در قبال خسارت جانی و مالی وارده به مصرف‌کننده ندارد و فاقد تضمین نامه و خدمات بعد از فروش هستند؛ ۶- تضعیف اقتصاد کشور در مواردی که کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور قاچاق می‌شود و ۷- گسترش مفاسد اجتماعی، رانت‌خواری و نظایر آن.

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از جامعیت کافی برخوردار است؛ زیرا بسیاری از مصادیق قاچاق از جمله اظهار خلاف در تنظیم اظهارنامه گمرکی، خروج کالا از مرزهای غیرمجاز یا ورود کالا از مبادی غیرمتعارف، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌ها، عرضه ارز در خارج از واحدهای مجاز و نظایر آن را در بر می‌گیرد. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موارد مهمی اشاره شده است که اجرای آنها می‌تواند به کاهش قاچاق کالا و ارز کمک کند از جمله:

الف) افزایش تولید داخلی: زیرا بسیاری از کالاهای قاچاق را اقلامی تشکیل می‌دهد که عرضه داخلی آنها کفاف تقاضا را نمی‌دهد یا کیفیت مطلوب را دارا نیستند.

ب) شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار (همان‌طور که می‌دانیم دخالت بیش از حد در امر قیمت‌گذاری و تعیین قیمت سایر که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد، سبب می‌شود که تولیدکنندگان بخشی از کالاهای خود را به شبکه غیررسمی توزیع وارد کنند و به رواج قاچاق کمک کنند.)

پ) اصلاح نظام درآمدی دولت راه‌های فرار مالیاتی را مسدود می‌کند که خود نوعی مقابله با قاچاق تلقی می‌شود.

ت) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن که در بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. بدون شک مصرف‌کنندگان را به خرید کالاهای داخلی ترغیب می‌کند، به‌گونه‌ای که نیازی به خرید کالاهای مشابه خارجی، احساس نمی‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران کشور وسیعی است که با ۱۵ کشور همسایه دارای مرز مشترک است. مرزهای مشترک ایران ۸۷۰۰ کیلومتر است که ۲۷۰۰ کیلومتر آن را مرزهای آبی تشکیل می‌دهد. نظارت دقیق بر این مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه اشکال آن (ورود و خروج مواد مخدر، اتباع بیگانه که قاچاق انسان تلقی می‌شود) نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع جهت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته، قایق‌های تندرو، نیروی انسانی کافی و در مواردی مسدود کردن مرزهایی است که کنترل آنها به روش‌های عادی دشوار است. کاهش دیوان‌سالاری در اخذ مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می‌کند؛ زیرا اگر فرضا واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود که برای اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را اگر میسر باشد ترجیح می‌دهد، زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار زیاد است و تاخیر در حمل کالای مورد سفارش، سبب می‌شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد.

کاهش تعرفه‌های گمرکی و منطقی کردن آنها و بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه نیز از عوامل مهمی است که در کاهش قاچاق تاثیر بسزایی دارد. هنگامی که افراد به این نکته پی ببرند که قاچاق به اقتصاد رسمی کشور لطمه وارد می‌کند و به گسترش مفاسد اجتماعی منجر می‌شود و یک اقدام خلاف قانون و شرع است، کمتر مرتکب آن می‌شوند تا نزد وجدان خود احساس شرمندگی نکنند. نکته مهم دیگر توجه به توسعه اقتصادی و آبادانی مناطق محروم مرزی و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان این مناطق است؛ زیرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزی دور افتاده، ممکن است در ترغیب برخی از ساکنان این مناطق به ورود و خروج کالاهای قاچاق به ویژه در مواردی که اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالا بسیار زیاد باشد، نقش موثری ایفا کند.

به هر حال ریشه‌یابی عوامل موثر در قاچاق و نگرش جامع به این پدیده مذموم و خلاف قانون است و از بین بردن این عوامل می‌تواند مکمل مجازات‌های قانونی و اقدامات فیزیکی باشد که برای مقابله با قاچاق انجام می‌گیرد.

آخرین نکته‌ای که تذکر آن را ضروری می‌داند، آن است که دارا بودن رابطه حسنه با کشورهای همجوار و انعقاد تفاهم‌نامه یا قراردادهای همکاری متقابل با گمرک خانه کشورهای همسایه می‌تواند در مواردی از فعالیت‌های سازمان یافته‌ای که برای تجارت غیررسمی انجام می‌گیرد، جلوگیری کند.

مبارزه قاطع و همه‌جانبه با اقتصاد زیرزمینی که اقتصاددانان به آن SHADOW ECONOMY (اقتصاد سایه) نیز می‌گویند، باید از اولویت‌های نخست دولت‌ها باشد؛ زیرا اقتصاد سایه همه اشکال قاچاق (اعم از قاچاق کالا، ارز، قاچاق انسان، فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق اشیای عتیقه، پول شویی، تولید کالاهای بدون پروانه، ساخت کالاهای تقلبی، صید غیرمجاز، عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، فروش کالاهای غیرکیفی از طریق تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای و... را که به اقتصاد کشور آسیب می‌رسانند) را دربرمی‌گیرد.