بخش خصوصی امیدوار به تدبیر دولت

گروه بازرگانی- «دیپلماسی اقتصادی» در ایران که با صف‌شکنی بخش خصوصی در سال جاری آغاز و رونق گرفت، موضوعی بوده که به تاثیر از رویکرد جدید سیاست خارجه مورد تاکید دولت هم قرار گرفته است. سفر‌های هیات تجاری کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران که با سفر هیات تجاری فرانسه به اوج رسید، «فتح‌ بابی» در جهت دور شدن از فضای سنگین و التهاب‌آور تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان بود. البته آنچنان که از گفته‌های روسای تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی و دولتی در ایران برداشت می‌شود به نظر می‌رسد رویه فعلی در سال آینده اگرچه به شکل دیگری درخواهد آمد، اما تشدید خواهد شد تا مقوله حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در کمک به رفع اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای که با حضور خبرنگاران تشکیل شده بود، درباره سفرهای خارجی و اهمیت آن بر این باور است دیپلماسی اقتصادی در سال آینده از طرف بخش خصوصی با شکل جدی‌تری دنبال می‌شود که در راستای سیاست‌های مربوط به تسهیل روابط تجاری با کشورهای اروپایی و آسیایی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و عکس آن انجام می‌گیرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز معتقد است یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و استمرار روابط سیاسی دو کشور، وجود روابط اقتصادی بین آنها است، به همین دلیل با توجه به تعامل دولت و بخش خصوصی، در سال آینده برنامه اتاق‌های سراسر کشور با محوریت اتاق ایران، دیپلماسی فعال براساس مصلحت‌های نظام و دولت خواهد بود.

البته دولتمردان نیز با توجه به رویکرد جدید، پای در سیاست‌های جدید گذاشتند، این در حالی بوده که در ۶ ماهه دوم سال جاری وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت»، «جهاد کشاورزی»، «نیرو» با همکاری وزارت امورخارجه در برگزاری دیدارها با هیات‌های خارجی و سفر به کشورهای اروپایی و آسیایی برای تغییر نوع روابط کشورمان پیش‌قدم بوده‌اند اما تداوم تعامل بین کشورها به توافقات نهایی در ژنو بین گروه ۱+۵ و ایران گره خورده که در هر صورت با توجه به عقلانی شدن رویکرد سیاست خارجه می‌تواند فصل جدیدی را در باب روابط تجاری ایران با دنیا در سال آینده به همراه داشته باشد. با همه این اوصاف دیدارهای تجاری و گزارش‌های جدید بین ایران و کشورهای خارجی از سوی بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، زیرا به دنبال نگاه جدیدی نسبت به نوع روابط با کشورمان است.

«اسلوونی»، پل ارتباط ایران و بازار اروپا

در این میان، ملاقات مرتضی درزی‌رامندی، سفیر ایران در اسلوونی با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران روز دوشنبه هفته جاری در حالی صورت گرفت که براساس اطلاعات دفتر بازرگانی اروپا و آمریکا حجم مبادلات تجاری ایران و اسلوونی در سال ۸۲ از ۸/۶۷ میلیون دلار به ۱/۴ میلیون دلار در ۶ ماه ابتدایی سال جاری رسیده و نشان می‌‌دهد طی ۱۰ سال گذشته (با توجه به نسبت صادرات و واردات، تراز تجاری دو کشور منفی است) کاهش محسوس و معناداری در حجم روابط تجاری بین دو کشور رخ داده است.

حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه‌های تولید در اسلوونی نسبت به سایر کشورهای اروپایی پایین است، سرمایه‌گذاری در این کشور برای ورود به بازار اروپای غربی راه‌ مطلوبی باشد، موضوعی که رئیس بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی نیز بر آن تاکید دارد. «امضای تفاهم‌نامه لغو اخذ مالیات مضاعف بین ایران و اسلوونی» و «ایجاد شورای مشترک بین دو کشور» نیز موضوعاتی است که از دید دو طرف می‌تواند قابلیت رقابت کالاهای ایرانی در این بازارها را حفظ کند و با این شرایط راهی پیدا کرد تا از «اسلوونی» به‌عنوان پلی به سوی بازار اروپا بهره برد. با این وجود اتاق ایران اعلام کرده در اردیبهشت ماه، رئیس مجلس و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت این کشور در رأس یک هیات تجاری شامل ۲۰ شرکت به ایران سفر می‌‌کنند.

درخواست برای حضور تجار قیصریه

همچنین روابط تهران و آنکارا براساس گفته همتایان دولتی دو کشور، در سال ۲۰۱۲ به رقم ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. در حاشیه سمینار بررسی نقش زنان در فضای کسب‌و‌کار که با شعار «زنان به فضای کسب‌و‌کار امید می‌دهند» توسط اتاق بازرگانی قیصریه در کشور ترکیه انجام شد، فاطمه مقیمی، رئیس کمیته کارآفرینی زنان اکو و یک هیات ایرانی به ریاست اتاق بازرگانی پس از چند نشست دو جانبه با همتایان ترکیه مقرر کردند پس از بازگشت به کشور و رایزنی با اتاق بازرگانی ایران، زمینه حضور بازرگانان قیصریه را در ایران فراهم کنند.

آغاز به کار مجدد خط هوایی اتریش و ایران

از سوی دیگر زمزمه‌های آغاز به کار مجدد خط هوایی اتریش و ایران پس از سفر هیات اتاق فدرال اتریش به ایران در آذرماه سال جاری در حالی در ملاقات وینگارتنر، رایزن بازرگانی اتریش و فرازی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران مطرح شد که حجم تجارت خارجی با اتریش طی سال گذشته براساس گفته مقامات دولتی نزدیک یک میلیارد دلار است. «انجام پروازهای مستقیم میان تهران و وین از تاریخ ۱۲ مارس» و «سفر دو هیات رسمی از اتریش به ایران در ماه‌های آینده و امکان سفر هیات اتاق بازرگانی به اتریش در سال جدید» از موضوعاتی بود که به باور دو طرف می‌تواند در فضای نوین ایجاد شده، حجم روابط تجاری دو کشور را به سطح شایسته‌ای برساند.

رسیدگی به مشکلات تجار خارجی در ازبکستان

حجم مبادلات کالا بین دو کشور ایران و ازبکستان نیز تا اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۱۳) در حالی از مرز ۳۵۰ میلیون دلار گذشت که به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل بالای دو کشور این رقم، رقم رضایت‌بخشی نباشد.

این در حالی است که براساس اطلاعات وزارت امور خارجه ایران، به دنبال اقدامات نخست‌وزیر و رئیس کمیته دولتی مالیات جمهوری ازبکستان اخیرا، غنی اوف، وزیر روابط اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی جمهوری ازبکستان، اعلام کرده از این به بعد شکایات بازرگانان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های تجاری خارجی فعال در ازبکستان را شخصا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهد. با این اوصاف تسهیل در انجام فعالیت‌‌های اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری در این کشور با توجه به صحبت‌های مطرح شده از امیدواری‌هایی است که تجار ایرانی نسبت به آن خرسند هستند.

حال باید دید با توجه به امیدواری‌هایی که تجار ایرانی نسبت به آینده پیش روی تجارت خارجی دارند آیا با توجه به ریسک بالا در این بخش، دولت می‌تواند مسیر تسهیل تجارت و گشایش فصل جدیدی از روابط را شکل دهد؟ البته پاسخ به این سوال به تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی منجسم و عقلانی بستگی دارد.