راه شکوفایی اقتصاد از صنعت میگذرد
گروه بنگاهها- راه شکوفایی اقتصاد از صنعت میگذرد و برای رشد بیشتر اقتصاد راهی جز تقویت صنعت وجود ندارد. مدیرعامل شرکت ایران لنت با بیان این مطلب گفت: یک تولید کننده لنتترمز برای تولید با کیفیت، ناچار است ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه را وارد کند، ولی با توجه به اینکه موضوع گشایش اعتبار توسط بانکها قابل انجام نیست، مرحله واردات مواد اولیه از زمان حواله کردن پول تا زمان تحویل کالا تا ۳ ماه به طول میانجامد. ایزدی افزود: در جوامع توسعهیافته سیستم بانکداری حامی بخش صنعت است و به تولیدکنندگان وامهایی با بهره پایین میدهد که باعث گردش بیشتر پول در صنعت میشود، در حالی که در کشور ما هم وامهای بانک دارای بهره بالا است و هم فرآیند گرفتن وام از بانکها طولانی است.
گروه بنگاهها- راه شکوفایی اقتصاد از صنعت میگذرد و برای رشد بیشتر اقتصاد راهی جز تقویت صنعت وجود ندارد. مدیرعامل شرکت ایران لنت با بیان این مطلب گفت: یک تولید کننده لنتترمز برای تولید با کیفیت، ناچار است ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه را وارد کند، ولی با توجه به اینکه موضوع گشایش اعتبار توسط بانکها قابل انجام نیست، مرحله واردات مواد اولیه از زمان حواله کردن پول تا زمان تحویل کالا تا ۳ ماه به طول میانجامد. ایزدی افزود: در جوامع توسعهیافته سیستم بانکداری حامی بخش صنعت است و به تولیدکنندگان وامهایی با بهره پایین میدهد که باعث گردش بیشتر پول در صنعت میشود، در حالی که در کشور ما هم وامهای بانک دارای بهره بالا است و هم فرآیند گرفتن وام از بانکها طولانی است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران لنت گفت: ظرفیت اسمی تولیدکنندگان لنت ترمز کشور بهگونهای است که میتواند کل تقاضای کشور در بخش لنتهای سنگین، نیمه سنگین و سبک را پوشش دهد؛ ولی در حال حاضر ظرفیت واقعی تولید کارخانههای کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد است و این ظرفیت خالی به دلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر، تامین مواد اولیه با تعرفه گمرکی بالا و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی است.
ایزدی گفت: برای حل مشکلات تولید باید وامهای اعطایی بانکها با نرخ بهره متناسب با حاشیه سود صنعت باشد و در مرحله بعدی باید نظارت درست و به موقع روی واردات بیرویه لنت ترمز به عمل آید تا امکان رقابت محصولات داخلی با لنت ترمزهای ارزان و بیکیفیت چینی به وجود آید.
مدیرعامل شرکت ایران لنت گفت: طبق آمارها نرخ بیکاری ۲/۱۲درصد اعلام شده است که حل این معضل با سیاستهای دستوری مقدور نیست. تنها راهکار حل قضیه این است که با حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر فضای مناسبی را برای رشد صنعت در کشور به وجود آوریم و سرمایهگذاران رغبت به سرمایهگذاری داشته باشند تا موجبات جذب نیروهای جدید و کم شدن نرخ بیکاری در کشور فراهم شود.
ارسال نظر