درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت:
تورم و رکود را با هم بسنجید
گروه بازرگانی- «اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با پدیده پیچیده رکود تورمی است، بنابراین غافل ماندن از بخش رکودی آن، عوارض بدتری به دنبال خواهد داشت. » این درخواست جمعی از فعالان بخش خصوصی از دولت است که بنا به گفته احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران توجه به آن ضروری است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، احمد پورفلاح، در نشست اعضای کمیسیون صنایع درباره مهمترین مشکلات بخش تولید، پرداختن متوازن به دو چالش جدی تورم و رکود را برای برون رفت از این مشکلات ضروری میداند و اعتقاد دارد: درست است که تورم میتواند زیرساختهای اقتصادی را دچار اختلال سازد، ولی این نباید باعث شود راهحلی برای معضل رکود در نظر نگیریم و از آن غفلت کنیم، زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران از هر دوی این موارد به طور هم زمان رنج میبرد.
گروه بازرگانی- «اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با پدیده پیچیده رکود تورمی است، بنابراین غافل ماندن از بخش رکودی آن، عوارض بدتری به دنبال خواهد داشت.» این درخواست جمعی از فعالان بخش خصوصی از دولت است که بنا به گفته احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران توجه به آن ضروری است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، احمد پورفلاح، در نشست اعضای کمیسیون صنایع درباره مهمترین مشکلات بخش تولید، پرداختن متوازن به دو چالش جدی تورم و رکود را برای برون رفت از این مشکلات ضروری میداند و اعتقاد دارد: درست است که تورم میتواند زیرساختهای اقتصادی را دچار اختلال سازد، ولی این نباید باعث شود راهحلی برای معضل رکود در نظر نگیریم و از آن غفلت کنیم، زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران از هر دوی این موارد به طور هم زمان رنج میبرد. این در حالی است که از نظر برخی از فعالان بخش خصوصی نیز با محدود کردن منابع مالی، تورم کنترل نمیشود، زیرا «تورم» در کنار «رکود» و «تغییر نرخ پایه پولی»، یک معادله سه مجهولی را به وجود آورده که حل مساله را سخت و پیچیده کرده است.
البته پورفلاح، درباره چالشهای پیش روی بخش تولید براساس گزارش منتشرشده مرکز پژوهشهای مجلس بر این باور است که «شرایط دریافت تسهیلات از بانک»، «ضعف بازار مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز تولید و نرخ بالای آن»، «تاثیر منفی تحریمها»، «بی تعهدی نهادها و سازمانهای دولتی به پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران»، «بیثباتی در قیمت مواد اولیه»، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاهها»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «بیثباتی در قوانین مربوط به تولید و سرمایهگذاری»، «قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی از سوی دولت» و «ضعف داوریها در رسیدگی به شکایتها و محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی انسانی» مهمترین مسائلی است که بدترین شرایط را دارند. «عدم تزریق پول جدید به بازار»، «حذف فشارهای وارد شده بر تولید»، «افزایش بودجه عمرانی دولت تا آنجایی که با ایجاد دارایی ثابت به تحرک بخشی از اقتصاد کمک کند» و «اختصاص زمان بیشتر به تولیدکنندگان برای باز پرداخت معوقات بانکی» از راهحلهایی است که به گفته پورفلاح فعالان بخش خصوصی معتقدند میتواند موجب رهایی اقتصاد داخلی از وضعیت کنونی شود.
ارسال نظر