واگذاری اغلب امور تعاونی‌ها به اتاق تعاون

گروه بنگاه‌ها - نفیسه‌‌آفرین‌زاد: از نیمه اول امسال، روند اصلاح قانون تعاون سرعت گرفت. قانونی که تعاونگران و فعالان رسمی بخش تعاون از جمله اتحادیه‌های کشوری را نسبت به گسترش اختیارات و در نتیجه بهبود اوضاع تعاونی‌ها خوش‌بین کرد. این قانون البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده و پیگیری‌ها نشان داده، اجرای آن به سال بعد و پس از تدوین آیین‌نامه‌ها موکول می‌شود؛ اما آن طور که از محتویات قانون مشخص است، قرار است بر اساس این قانون، کلیه امور اجرایی تعاونی‌ها (البته به جز امور حاکمیتی) به اتاق تعاون و اتحادیه‌ها واگذار شود. بر اساس آمار، هم‌اکنون ۴۵ اتحادیه تعاونی کشوری و ۳۱ اتاق تعاون استانی، امور اجرایی بیش از ۱۸۰هزار شرکت تعاونی را عهده‌دار هستند و مجموعا با احتساب همپوشانی‌هایی که برخی اعضا در شرکت‌های تعاونی همتراز دارند، بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور هم‌اکنون عضو شبکه تعاون هستند. این جمعیت عظیم، اما به یک نقشه راه که متناسب با مقتضیات اقتصاد روز تدوین شده باشد نیازمند است که این نقشه راه را قانون جدید تعاون پیش روی فعالان اقتصاد تعاونی قرار خواهد داد.

شاید به واسطه برخورداری از همین ظرفیت عظیم است که ۷۵ درصد توزیع سبد کالا به عنوان نخستین طرح مردمی دولت، به بخش مردمی اقتصاد یعنی تعاونی‌ها (حدود ۳ هزار واحد فروشگاهی تعاون) محول شد که بر اساس این طرح، تاکنون، حدود ۵/۹ میلیون سبد کالا توزیع شده و قرار است در مرحله دوم، حدود ۵ میلیون سبد کالای دیگر نیز توزیع شود. آن طور که مسوولان اتاق تعاون می‌گویند؛ تعاونی‌ها علاوه‌بر توزیع، آمادگی و ظرفیت تهیه اقلام سبد کالا در مرحله دوم را نیز دارند.

از سوی دیگر، در مدت زمان هفت ماهه باقیمانده تا انتخابات مجدد هیات‌مدیره اتاق تعاون، تغییر ناگهانی دبیر کل اتاق برخی پرسش‌ها را در رابطه با مسیر عملکردی اتاق در اذهان ایجاد کرد که در گفت‌وگو با رئیس هیات‌مدیره اتاق تعاون، پاسخ این پرسش‌ها را جویا شدیم.

ماشاءالله عظیمی، در این گفت‌وگو، ابتدا جزئیات بیشتری از قانون جدید اتاق تعاون را توضیح داد. به گفته وی، قانون تعاون با پیگیری‌های اتاق تعاون و تعامل مجلس و دولت در دست اصلاح قرار گرفت تا با اجرای آن، برخی تصدیگری‌های حوزه تعاون به تشکل‌های غیردولتی بخش تعاون واگذار شود. بر این اساس، این قانون که اخیرا به تصویب رسید، حدود اختیارات و جهت گیری‌ها را تعیین می‌کند و این اختیارات عملا با تدوین آیین‌نامه‌های قانون، اجرایی خواهد شد.

عظیمی با تاکید بر اینکه برای تدوین آیین‌نامه‌ها، کارگروه‌های مشترکی بین دولت و اتاق تعاون و نیز نمایندگان فراکسیون تعاون مجلس تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون، اغلب امور اجرایی بخش تعاون عملا به اتاق تعاون واگذار خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: بر اساس قانون جدید تعاون، تعاملات با دستگاه مرجع دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حداکثر خواهد رسید، اما این امر به معنای ضربه زدن به استقلال رای اتاق نیست؛ چه بسا که با قانون جدید، حدود اختیارات و رأی اتاق تعاون در امور اجرایی به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

دلایل تغییر دبیرکل

رئیس هیات‌مدیره اتاق تعاون همچنین در توضیحاتی راجع به دلایل تغییر دبیرکل این اتاق گفت: تغییر دبیرکل یک تصمیم داخلی در هیات‌مدیره اتاق بود. اعضای هیات‌مدیره بنابر مصلحت‌های موجود برای توسعه کیفی عملکرد اتاق تعاون، دبیرکل جدید را منصوب کردند؛ چرا که اتاق تعاون در برهه زمانی کنونی، به یک مدیر تازه‌نفس برای بهبود اجرای امور نیاز داشت.

به گفته عظیمی، اتاق تعاون صرف‌نظر از حواشی، به دنبال انسجام‌بخشی بیشتر به بدنه بخش تعاون است.

وی همچنین با اشاره به تغییراتی که به موجب قانون جدید تعاون، در نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، انتخابات در اتاق تعاون مشابه روند انتخاباتی اتاق بازرگانی خواهد شد که عملا برای انتخاب مدیر اجرایی آن، کلیه اعضا مشارکت خواهند داشت.

اقتصاد مقاومتی مترادف اقتصاد تعاونی

عظیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های عظیم بخش تعاون در اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: در بخش تعاون، ضریب اشتغال و نیز نرخ دوام شغل بیشتر است؛ همچنین در اقتصاد تعاونی، بحران اقتصادی دیرتر نفوذ و سریع‌تر خروج می‌کند.

وی در ادامه ابلاغ دستورات رئیس جمهور همزمان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به فال نیک گرفت و ضمن تعبیر آن به عنوان همراهی فکری دولت و حاکمیت در مدیریت اقتصاد، اظهار کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محور اصلی به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و تاکید بر ارتقای درآمد افراد کم درآمد است که بر این اساس، بحث نیروی انسانی، محور موضوعی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است و تمامی این تعابیر در یک کلام خلاصه می‌شود: «اقتصاد تعاونی».

وی در عین حال، یکی دیگر از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خواند که در این حوزه نیز به گفته وی، نقش تعاونی‌ها بسیار پررنگ است و عملا بیشترین مخاطب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون است.

رئیس هیات‌مدیره اتاق تعاون با افزودن این مطلب که اقتصاد تعاونی عملا شیوه‌ای مناسب برای تحریم شکنی است و با تاکید بر اینکه حدود ۱۵درصد مردم دنیا در بخش تعاون فعال هستند، تصریح کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصادی کاملا غیردولتی است و همین امر ظرفیت‌های این بخش را گسترده‌تر کرده است.

سهم تعاون در اقتصاد؛ حدود ۶درصد!

عظیمی در ادامه به سهم اندک حدود ۶ درصدی تعاون در اقتصاد کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از ۸۰درصد اقتصاد هم‌اکنون در دست دولت است، عنوان کرد: کاهش سهم دولت در اقتصاد، هدف اصلی ما است؛ چرا که براساس برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون در اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد.

وی افزایش اختیارات بخش تعاون برای تحقق این موضوع را خواستار شد و گفت: اقتصاد مشارکتی و تعاونی صرفا با هماهنگی همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

رئیس هیات‌مدیره اتاق تعاون در پایان یادآور شد: پیدا کردن فصول مشترک فعالیتی اتاق‌های تعاون و اتاق‌های بازرگانی نیز از دیگر برنامه‌های جدی سال آینده بخش تعاون است که می‌تواند با کاهش سهم دولت در اقتصاد به چابک شدن دولت در فعالیت‌های فرابخشی و حاکمیتی بینجامد و از طرفی سهم اقتصاد غیردولتی و میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را مطابق برنامه ارتقا بخشد.