سید احمدعلی عاملی نقش دولت و سیاست‌گذاری‌های آن، در جایگاه رفیعی قرار دارد، زیرا سیاست‌های دولت است که به بازیگران اقتصادی و اجتماعی کشور علامت می‌دهد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند با سیاست‌های خود، به شکل غیرمستقیم در تصمیم‌گیری‌های مردم مداخله کند.
به‌طور مثال، اگر دولت (یا دیگر نهادهای حاکمیتی نظیر شهرداری) طرح احداث پروژه عمرانی مانند مترو را در دستور کار داشته باشد، بخش قابل‌توجهی از مردم که قصد خرید مسکن را دارند تلاش می‌کنند تا محل زندگی خود را در نزدیک‌ترین مکان نسبت به مترو تهیه کنند و در نتیجه، تقاضا و سپس قیمت خانه در چنین مناطقی، تحت‌تاثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
مساله دیگر این است که به همان اندازه که سیاست‌های دولت می‌تواند مثبت و راهگشا باشد، به همان اندازه نیز قادر است منفی و تخریب‌کننده باشد. برای مثال، اگر مغازه شخصی در داخل محدوده یک پروژه عمرانی قرار بگیرد، بدون شک او ضرر خواهد کرد؛ زیرا به‌رغم پرداخت هزینه آن مکان توسط دولت به فرد، هزینه کسب اعتبار توسط فروشنده در آن محل، به‌هیچ‌وجه جبران نخواهد شد.
شهرداری‌ها نیز به‌عنوان یک نهاد دولتی، با اتخاذ سیاست‌های مثبت و منفی در قالب اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و چارچوب‌های هزینه‌ای و درآمدی، بر روند توسعه و پیشرفت یک جامعه اثرگذارند، اما آنچه قصد داریم موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار دهیم، مساله تامین مالی شهرداری‌ها و همچنین بحث در رابطه با وظایف اصلی آنها است.
شهرداری‌ها در کشورهای مختلف منابع مالی خود را از محل دریافت مالیات‌های سالانه محلی از مردم و مبالغی به‌عنوان کمک از ناحیه دولت، تامین می‌کنند و در مقابل مردم نیز با توجه به هزینه‌ای که در قالب مالیات می‌پردازند، انتظار دارند تا سیاست‌های شهری، با بررسی و نظارت دقیق و صحیح به نحوی انجام گیرد که منافع جمع حداکثر شده و کمترین آسیب به منافع
فردی برسد. در ایران، شهرداری عمده درآمد خود را از ناحیه تراکم‌های ساختمانی و اعطای مجوز ساخت به ساختمان‌های قدیمی و همچنین تغییر کاربری، کسب می‌کند؛ بنابراین با توجه به مقدمه بحث مبنی‌بر این نکته که سیاست‌های دولت، راهنما و علامت‌دهنده عاملان سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی است، این نوع تامین مالی از سوی شهرداری مورد نقد است.
در شرایطی که وظیفه اصلی شهرداری، پاکسازی و نظافت فضای شهری، ساخت جاده، بهبود حمل‌و‌نقل و افزایش کارآیی آن، ایجاد مکان‌های تفریحی و همچنین فضای سبز است، متاسفانه شهرداری در کشور ما، به‌جهت شیوه درآمدزایی، خود به یک مخرب فضای شهری بدل شده که با تخریب خانه باغ‌های قدیمی و تبدیل آنها به آسمان‌خراش‌های سر به فلک‌کشیده و گودبرداری‌های گاه و بیگاه و آلودگی‌های ناشی از آن، اوضاع را روز به روز پیچیده‌تر می‌کند:
۱- این سیاست‌ها سبب شده است که منافع کل جامعه، قربانی منافع گروه اندکی از سازندگان، قرار گیرد.
۲- این سیاست‌ها در افزایش جمعیت شهری که هم‌اکنون در
کلان شهرها گرفتار مشکلات ناشی از آن هستیم، تاثیر بسزایی داشته است.
۳- کمبود فضای پارک برای اتومبیل‌ها که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های بعد به یک بحران جدی بدل شود، از پیامدهای منفی دیگر این سیاست است. به‌طور مثال، مجوزهای اعطایی برای ساخت خانه به ازای هر ۵طبقه ۳پارکینگ است، بنابراین در کنار روند افزایش تعداد اتومبیل‌ها، به نظر می‌رسد مساله ترافیک برای پارک اتومبیل، از مشکل ترافیک خیابان‌ها نیز حادتر شود.
۴- اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی؛ این سیاست فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری در
ساخت و ساز مسکن که از سود بالاتر و باثبات‌تری برخوردار است سوق می‌دهد و ساختمان‌های کمتر از ۱۵سال ساخت را، که نیاز به بازسازی آنها نیست، مستعد ساخت می‌کند؛ بنابراین بسیاری از منابع مادی و انسانی جامعه به خاطر تامین منافع گروه اندکی، به هدر می‌رود.
با توجه به نکات ذکرشده، به نظر می‌رسد شیوه شهرداری در تامین منابع مالی، بیش از اینکه آن را یک نهاد حاکمیتی و حامی رفاه و منافع ملی نشان دهد، آن را به شکل یک بنگاه خصوصی که
در صدد تامین حداکثر سود برای خود است نشان می‌دهد؛ بنابراین به هر اقدامی در این مسیر دست می‌زند، معرفی می‌کند. نظام درآمدی کنونی شهرداری، به نوعی، در مسیر بدل ساختن آن به یک نهاد رانتی و بی‌ضابطه، در حال
پی‌ریزی است.
در این یادداشت، قصد بر این است تا شرایط بحرانی را که از بابت چنین سیاست‌های درآمدی، گریبانگیر جامعه می‌شود خاطرنشان کرده؛ بنابراین چالش‌های فوق، همگی بیانگر لزوم تغییر و تحول در شیوه تامین مالی شهرداری و نظارت هرچه بیشتر بر این نهاد دولتی است تا زمینه‌های ایجاد خطر بیش از آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم، فراهم نشود.