نخستین گام برای گسترش مناطق آزاد
هما کبیری- یکی از خبرهای خوش نخستین سفر استانی رئیس دولت یازدهم به استان خوزستان، گسترش محدوده منطقه آزاد اروند به شهرهای آبادان و خرمشهر بود؛ اتفاقی که مردم این سرزمین سال‌ها منتظر اجرایی شدن آن بودند. حالا دیگر استفاده از امکانات و تسهیلات منطقه آزاد اروند که همواره یکی از نیازهای دیرینه مردم شهرهای خرمشهر و آبادان بود، برآورده شده و مردمان این دو شهر می‌توانند از مزیت و تسهیلات قانونی منطقه آزاد اروند به‌طور کامل استفاده کنند.
اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی که از همان نخستین روزهای استقرارش در راس رسیدگی به امور مناطق آزاد، این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده بود تا اینکه بر اساس دستور حسن روحانی، مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند از ۱۷هزار و ۲۰۰ هکتار به ۳۴هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش پیدا کرد و این دستور از روز شانزدهم بهمن‌ماه سال جاری از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
گسترش دو برابری اروند
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است منطقه آزاد اروند یکی از مناطقی است که در کنار فعالیت‌های صنعتی و تجاری باید با محوریت بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر فعالیت کند، بنابراین برای تمرکز بیشتر و همچنین وسعت دایره تصمیمات مهم برای این دو شهر، راهکار الحاق کل شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند مطرح شد. این موضوع در کارگروه‌های تخصصی مناطق آزاد و جلسه شورای امنیت ملی مورد بحث و تبادل نظر میان صاحب‌نظران قرار گرفت تا جایی که تصمیم رئیس دولت در نخستین سفر استانی‌اش به اطلاع مردم استان رسید.
مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این رابطه اعلام کرد: با افزایش محدوده منطقه آزاد اروند و در بر گرفتن دو شهر آبادان و خرمشهر، کارکنان این مناطق از عوارض گمرکی و مالیات معاف می‌شوند و مرزهای جدیدی برای این دو شهر تعریف شده است.
ترکان گفت: امید می‌رود با این توسعه گمرکات را به مرزهای ورودی منطقه آزاد اروند بیاوریم، همچنین در محدوده منطقه آزاد مبادلات تجاری مشمول عوارض گمرکی نیست.
وی درباره مزیت‌های توسعه منطقه آزاد اروند با دربرگیری تمام مناطق آبادان و خرمشهر، توضیح داد: با این کار، منطقه مشمول مقررات پول و اعتبار جداگانه‌ای خواهد شد و مشمول قانون کار نبوده و متفاوت خواهد شد.
ترکان افزود: شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند همان شرایط قبلی خواهد بود و تنها در محدوده ۳۴هزار هکتار که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است، اعمال می‌شوند. ورود و خروج کالا از مرزهای منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی تحت کنترل گمرک خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرک نیست.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شروع عملیات فنس‌کشی، طراحی و تعیین گیت‌های گمرکی جدید و نقشه‌کشی تعیین خرمشهر و آبادان به عنوان منطقه آزاد خبر داد.
آبادان و خرمشهر حصارکشی می‌شوند
کارشناسان حوزه گمرک و مناطق آزاد معتقدند افزایش محدوده منطقه ویژه اروند، می‌تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد منطقه داشته باشد. اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این باره به «دنیای اقتصاد»، گفت: در جلسات متعددی که با وزرا، اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد و شخص رئیس‌جمهور داشتیم بارها بر محدوده جدید منطقه آزاد اروند از دهانه فاو تا شلمچه و شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر تاکید داشتیم که البته مورد توافق قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد اروند به‌منظور توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد شده، افزود: نظام به مردم این دو شهر بدهکار است و باید به نوعی این بدهی پرداخت می‌شد. کار بازسازی این دو شهر به شکل معقولی انجام نشد و نتوانسته بود چهره زنگار گرفته شهر را از جنگ‌زدگی و ویرانی پاک کند، به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در این شهرها موافقت شد تا تسریعی در این امور صورت پذیرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند انجام بازسازی کامل شهرهای آبادان و خرمشهر را در گرو تغییر وضعیت اقتصادی منطقه دانست و یادآور شد: اقتصاد این دو شهر به‌دلیل بروز جنگ دچار عقب‌ماندگی شد و اکنون شاهدیم که بالاترین نرخ بیکاری متعلق به این دو شهر است. این در حالی است که زمانی این دو شهر محل مهاجرت کسانی بود که برای کار به این مناطق سفر می‌کردند.
وی گفت: ایجاد منطقه آزاد اروند با هدف توسعه اقتصادی، تجاری و بازرگانی و ایجاد اشتغال با تعیین محدوده (قبلی) انجام شد؛ اما این محدوده تعریف شده نه قابل محصور شدن بود و نه آنکه مردم می‌توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند و این وضعیت هشت سال ادامه داشت و به‌رغم طرح در مدیریت‌ها و دولت‌های گذشته به نتیجه‌ای نرسیده بود. زمانی افزود: انجام کار و رسیدن به اهداف سازمانی جز با اصلاح جغرافیای منطقه آزاد اروند صورت نمی‌گرفت و نفعی نیز برای کسی نداشت؛ به همین دلیل تلاش کردیم تا کار اصلاح جغرافیای منطقه آزاد تجاری، گردشگری و صنعتی اروند شکل بگیرد که خوشبختانه انجام و جغرافیای جدید منطقه در زمان حاضر به ۳۴هزار و ۷۰۰ هکتار بالغ شد.
وی گفت: برای این منظور ضمن انجام نقشه‌برداری از محدوده فعلی و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای کار ۶ گیت خروجی در شهرهای آبادان و خرمشهر برای آن تعریف شد و به‌زودی شهرهای آبادان و خرمشهر حصارکشی می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از جاده‌های آبادان- اهواز، آبادان- ماهشهر، آبادان- اروندکنار، آبادان- قفاس، خرمشهر- اهواز و امام صادق به سمت اهواز به عنوان ۶ گیت خروجی پیش‌بینی شده نام برد و تصریح کرد: به غیر از گیت‌های یاد شده مابقی محدوده (شهرهای آبادان و خرمشهر) حصار کشی می‌شوند.
اروند در انتظار سرمایه‌گذاران کلان
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس به وسعت اولیه بیش از ۱۷۲کیلومتر مربع در محل تلاقی اروند رود و کارون قرار دارد و مرز مشترک آن با کشورهای عراق و کویت آن را حائز اهمیت ویژه کرده است. حمید محمدی، کارشناس مناطق آزاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اهمیت این منطقه، گفت: این منطقه مزایای زیادی دارد؛ از جمله دستیابی سریع، آسان و ارزان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق جاده، ریل، دریا و هوا، انرژی ارزان، امکان ترانزیت کالا به کشورهای منطقه، امکانات و تاسیسات زیربنایی صنعتی و شهری، فرودگاه بین‌المللی آبادان، بندرگاه، بندر خرمشهر با ۱۰ اسکله فعال و قابل افزایش، شکل‌گیری بازارچه مرزی شلمچه برای ورود و خروج کالا و مسافر، وجود پالایشگاه آبادان، وجود زیرساخت شبکه راهی و ارتباطی ریلی در منطقه و برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه آهن، نزدیکی بندرامام و بندرماهشهر به منطقه آبادان و خرمشهر و ایجاد فرصت‌های استفاده از تسهیلات بنادر است و توسعه میادین مشترک نفتی در این منطقه می‌تواند به رونق هر چه بیشتر آن کمک کند.
وی افزود: همین موارد می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران بزرگ و خارجی نیز برای توسعه این منطقه کمک کند. تاکنون به‌دلیل وجود محدودیت‌هایی درخصوص ارائه خدمات به مناطق همجوار، منطقه آزاد اروند با وجود تصویب بودجه‌ای تحت عنوان کمک به مناطق همجوار به‌دلیل کم بودن آن و نیازهای مختلف اقتصادی موجبات عدم موفقیت منطقه را فراهم آورده بود. این کارشناس مناطق آزاد با اعلام وجود نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیرنده مختلف در این مناطق گفت: یکی دیگر از مواردی که موجب تداخل در انجام امور اجرایی و تصمیم‌گیری در منطقه شده که از ایجاد یک مدیریت واحد جلوگیری کرده، همین موضوع عدم وجود متولی واحد برای منطقه است.
وی افزود: ‌یکی از نیازهای دیرینه مردم شهرهای خرمشهر و آبادان استفاده از تسهیلات و امکانات منطقه آزاد اروند بوده و هست که وجود بخشی از شهرهای خرمشهر و آبادان در محدوده مصوب منطقه آزاد اروند امکان تحقق چنین مواردی را سخت کرده بود. همچنین با توجه به اینکه در راستای اجرای قوانین گمرکی طبق قانون لازم است محدوده مصوب منطقه آزاد اروند حصارکشی شود؛ اما این موضوع به‌دلیل تبعات اجتماعی که در پی داشت و موجب جلوگیری از استفاده مردم کل آبادان و خرمشهر از منطقه آزاد می‌شد، در حد طرح باقی ماند. وی معتقد است تغییرات گسترده مدیریتی در این منطقه نیز کارآیی لازم را از عملکرد آن گرفته بود و امید است این مسائل با تصمیم جدید دولت در رابطه با این منطقه بهبود یابد.