گروه بازرگانی- اعضای کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران در سیزدهمین نشست خود با درخواست معافیت حمل کالاهای ترانزیتی از پرداخت مالیات، «مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران در ابتدای نشست با شرح مشکلات مالیاتی شرکت‌های حوزه حمل‌و‌نقل، «شفاف نبودن نحوه دریافت مالیات برارزش افزوده» و «عدم معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در رابطه با حمل کالاهای ترانزیتی» را از جمله مواردی دانست که به اعتقاد فعالان صنعت حمل‌ونقل، آنان را با مشکل مواجه کرده است. خوانساری از دیگر مشکلاتی که فعالان این صنعت از آن گلایه کردند، «برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز کسر ۵ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم بابت کرایه پرداختی به رانندگان» و «علی الراس شدن مالیات سالانه شرکت‌های حمل‌ونقل بدون توجه به اظهارنامه مالیاتی تقدیمی به سازمان امور مالیاتی» دانست که البته در لابه‌لای صحبت‌های اغلب فعالان حاضر به آن اشاره شد. در پایان این بخش از نشست کمیسیون پس از شرح مشکلات مالیاتی شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل و آثار این مشکلات بر عملکرد آنها، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند، این مشکلات را در نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی مطرح و آنها را حل و فصل کنند. در ادامه این نشست به دنبال درخواست انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان پیرامون تضمین کارنه تیر، این موضوع در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت. غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل‌و‌نقل در این باره اظهار کرد: مقرر شد در اسرع وقت شورای هماهنگی کارنه تیر با برگزاری جلسات مربوطه، نسبت به میزان تضمین دریافتی از شرکت‌ها بازنگری کند، اما این تصمیم هنوز اجرایی نشده است. زمانیان، نماینده انجمن شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی خراسان نیز گفت: اتاق ایران برای تضمین کارنه تیر علاوه بر اخذ دو فقره چک هریک به مبلغ ۷۵ میلیون تومان، مبلغ ۲۵میلیون تومان نیز پول نقد مطالبه می‌کند و این در حالی است که شرکت‌ها هنگام دریافت دفترچه کارنه تیر علاوه بر پرداخت هزینه آن، هزینه بیمه این دفترچه را نیز می‌پردازند تا در صورت بروز مشکل از محل این بیمه خسارت مربوطه پرداخت شود. وی افزود: اکثریت شرکت‌ها از کارنه تیر استفاده نمی‌کنند؛ از این رو هم مبالغ دریافتی از شرکت‌هایی که کارنه دریافت می‌کنند؛ بالا است و هم دریافت این وجوه، اجحافی به شرکت‌هایی که اصلا کارنه دریافت نمی‌دارند، تلقی می‌شود. پس از طرح این موضوع و اظهار نظر اعضای کمیسیون در پایان مقرر شد، از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخواست شود، با تشکیل مستمر شورای هماهنگی امور کارنه تیر نسبت به رفع مشکلات تضمین کارنه تیر و سایر موارد تصمیم‌گیری کند.