هفته آینده؛ واریز قسط اول دلارهای بلوکه‌شده

وضعیت حقوقی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بررسی ویژه «دنیای اقتصاد» قائم‌مقام بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد

12بهمن‌ماه، واریز قسط اول دارایی‌های بلوکه‌شده

دولت بخواهد فاز دوم هدفمندی را ۵ ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد

احتمال بازنگری در نرخ سود بانکی

تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای دریافت طلب پیمانکاران از دولت

سردار خالدی- «درباره بازگرداندن پول‌های بلوکه شده بعد از توافق ژنو، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های مشمول تحریم اقدامات لازم را انجام خواهند داد و البته بانک‌های داخلی و خارجی انتقال‌دهنده بخشی از پول‌های بلوکه شده (به میزان ۲/۴میلیارد دلار) نیز به‌زودی مشخص می‌شود.» این بخشی از مهم‌ترین صحبت‌های قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه نشست روزگذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است. به گفته علی‌ اکبر کمیجانی اول فوریه (۱۲ بهمن) قسط اول دارایی‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

در ششمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم هیچ‌یک از وزرای دولت حضور نداشتند. از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مجلس اما سیدکاظم وزیری هامانه، قائم‌مقام وزیر نفت؛ علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی؛ ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور داشتند که خبرهای جدیدی از اوضاع اقتصادی کشور با حضور فعالان بخش خصوصی در این جلسه ارائه کردند. در نشست دیروز خبرهای مختلفی از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی اعلام شد؛ به طوری که رئیس اتاق ایران از تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای طلب پیمانکاران از دولت خبر داد. در عین حال قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه این نشست درباره سیاست‌های پولی کشور اظهار کرد: احتمال دارد در نرخ سود بانکی بازنگری شود. این در شرایطی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: اگر دولت بخواهد فاز دوم قانون هدفمندی را ۵ ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد.

۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکارند

علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به آذرماه سال ۹۲ به ۳/۳۹درصد رسیده است، اظهار کرد: در تورم نقطه به نقطه نیز این رقم ۶/۲۹درصد است که امیدواریم با استمرار روند کاهشی نرخ تورم به پیش‌بینی‌های خود که در حدود ۳۵درصد است، برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ سود بانکی امکان تغییر نرخ تورم در سطح جامعه به وجود خواهد آمد یا خیر؟ گفت: نرخ سود بانکی در حال حاضر در دولت در دست بررسی است و طبیعی است که تا پایان سال پیشنهادهای مختلفی از سوی بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار داده خواهد شد. امیدواریم با تحولات در عرصه اقتصاد کلان و شرایط بهبود اقتصادی و تورم رو به کاهش متناسب با نیازها و شرایط در نرخ سود بانکی بازنگری‌های لازم انجام و به تصمیم مناسبی دست پیدا کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی بالای ۵۰میلیارد تومان تهیه کرده است، درشت‌ترین رقم مربوط به چه شخص حقیقی و حقوقی است و آیا محدودیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته اصلاحاتی در بخشنامه‌های بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق یا بدهکاران بانکی در طبقه‌بندی‌های مشخصی تعیین شده‌اند.

وی تصریح کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود ۱۷۳مورد بدهکار بالای ۵۰ میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملا شرکت‌ها هستند.کمیجانی افزود: ۶۱مورد نیز بدهکاران ۱۰۰میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.وی با بیان اینکه با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راه‌‌های منطقی خواهیم رسید، اظهار کرد: البته این بخشنامه راه‌‌هایی را برای استمهال بدهی‌ها پیش‌بینی کرده است.قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در پی واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است، اول فوریه (۱۲ بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی به‌زودی ‌مشخص می‌شوند.کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌های مشمول تحریم‌های بین‌المللی در راستای توافق ژنو در رابطه با تامین میزان خسارت خود نیز اقدامات لازم را انجام خواهند داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی است که به‌لحاظ حقوقی این موارد را پیگیری کند. البته بانک‌های خسارت‌دیده نیز می‌توانند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت نتایج مناسب مراجعه کنند.

تشکیل کارگروه سه‌جانبه

در نشست خبری روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز به جزئیات جلسه شورای گفت‌وگو پرداخت و اظهار کرد: دراین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها، قراردادها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که باید با نظر بخش خصوصی و تعاون باشد، بحث شد. همچنین این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که وزارتخانه‌ها و سیستم بانکی زمانی که در حال تدوین قراردادها و دستورالعمل‌ها هستند، نظرات بخش خصوصی و تعاونی را جویا شوند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.

وی افزود: با تذکری که نمایندگان مجلس دادند، قرار شد آیین‌نامه‌های مربوط به این بند با سرعت بیشتری تصویب و ابلاغ شود، همچنین سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی باید در تدوین قراردادهای یکنواخت خود، نظرات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را لحاظ کنند و در این جلسات نمایندگان اتاق‌ها حضور داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درباره طلب پیمانکاران از دولت نیز بحث شد، چرا که برخی از فعالان بخش خصوصی به‌دلیل طلبی که از دولت دارند، به سیستم بانکی بدهکارند و به همین دلیل مشمول جرایم و بهره‌های مختلف بانکی می‌شوند و در این خصوص هیچ‌گونه قدرت اجرایی برای پرداخت ندارند، بنابراین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس ‌جمهور و اتاق ایران تشکیل شود و درباره طلب پیمانکاران رسیدگی لازم صورت گیرد.

فقط ۱۵ میلیون نفر باید یارانه بگیرند

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو درباره برخی از مواد قانون بهبود فضای کسب و کار صحبت شد و این در حالی است که این قانون در دولت خاک می‌خورد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، گفت: دولت سابق اعتقادی به این قانون نداشت، ولی از دولت یازدهم می‌خواهیم بر اجرای این قانون تاکید داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم حضور وزرا در شورای گفت‌وگو، گفت: اگر وزرا به شورای گفت‌وگو نیایند و نماینده خودشان را بفرستند، کار خلاف قانون صورت گرفته و ما به‌عنوان یک دستگاه نظارتی، وزرا را به مجلس فرا می‌خوانیم و از آنها سوال می‌کنیم، چرا که همه باید از قانون تمکین کنند. وقتی وزرا در شورای گفت‌وگو حضور نمی‌یابند و نمایندگان خود را می‌فرستند، این جلسات منجر به نتیجه نمی‌شود.وی درباره بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: روز یکشنبه هفته جاری، ۶ تا ۷ ساعت کمیسیون‌های تخصصی روی تبصره ۲۱ لایحه بودجه دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم بحث کردند. دولت در لایحه بودجه تنها ۴ رقم اعلام کرده و این در حالی است که در مباحث مربوط به «قیمت حامل‌های انرژی»، «نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی»، «رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر»، «حمایت از تولید» ابهام داشته و شفاف‌سازی نشده است.

وی با بیان اینکه تجربه تلخ گذشته نشان می‌دهد برای اجرای فاز دوم، باید کار کارشناسی لازم انجام شود، گفت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که فقط جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش «کمیته امداد»، «سازمان بهزیستی»، «کارگران» و «افراد بیکار» است، یارانه دریافت کنند که براساس آمار، جمعیت این افراد در حدود ۱۵میلیون نفر هستند.

به اعتقاد فتحی پور، پرداخت یارانه باید براساس خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شود، افراد باید جریمه شوند، زیرا که کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، لازم نیست که همه مردم یارانه دریافت کنند.وی تصریح کرد: روز یکشنبه‌ این هفته تاکید کردیم رقم یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نکند و همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند. در عوض از تولید ملی و همچنین بخش سلامت حمایت شود. درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز پیشنهاد دادیم یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم یا اینکه قیمت حامل‌ها براساس الگوی مصرف باشد؛ یعنی افرادی که مصرف بیشتری دارند، قیمت بالاتری بپردازند و افرادی که کم مصرف هستند قیمت کمتری بپردازند.فتحی‌پور درباره قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: تغییر قیمت حامل‌های انرژی در اختیار دولت است و دولت باید قیمت‌ها را تعیین کند. دولت گفته است؛ سه ماه طول می‌کشد تا آیین‌نامه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.فتحی‌پور در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است هدفمندی یارانه‌ها را در یک دوره پنج ساله اجرایی کند، تصریح کرد: تبصره هدفمندی به معنای اجرای فاز دوم است. دولت در صورتی که بخواهد این قانون را در دوره بلندمدت اجرا کند، باید برای آن لایحه بیاورد، زیرا از قانون فعلی دو سال بیشتر باقی نمانده و برای این هدف، باید قانون اصلاح شود.

همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو درباره اجرایی کردن ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصریح کرد: تاکنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشته‌ایم و البته ساماندهی مراجعه نمایندگان بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه نمایندگان دولت بی‌دلیل و بی‌موقع به بنگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیم‌گیری شود.

هفته آینده؛ واریز قسط اول دلارهای بلوکه‌شده