در سی‌و‌یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد
بیانیه بخش خصوصی برای رفع موانع کسب‌و‌کار
سردار خالدی- سی‌و‌یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که مهم‌ترین موضوع مطرح شده به موانع کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید اختصاص یافت و البته در پایان مراسم، بر اساس ابتکار جدیدی که اتاق باب کرده، بیانیه‌ای از سوی فعالان بخش خصوصی در مورد موضوع مطرح شده، قرائت شد که علاوه بر شناسایی مشکلات موجود در موانع کسب‌و‌کار، پیشنهادهایی برای برون‌رفت از شرایط کنونی، اصلاح امور، تغییر سیاست‌ها و درک عمیق از بروز مشکلات ارائه شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای جلسه هیات نمایندگان با اشاره به اینکه امنیت مالکیت در فعالیت‌های اقتصادی موثرترین عامل در توسعه اقتصادی هر کشوری است، تصریح کرد: این به معنای آن نیست که در حال حاضر تعرضی به مالکیت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، البته عواملی وجود دارد که به این موضوع خدشه وارد می‌کند که تحریم‌ها و محدودیت‌‌ها یکی از آنها است.
شافعی افزود: زمانی که به علت تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شد، کاری از دست فعالان اقتصادی برنمی‌آمد، ولی تبعات آن را به دوش کشیدند؛ بدون اینکه اقدام جبرانی را شاهد باشند. تحریم این وضعیت نشاط، امید و احساس امنیت را در مالکیت‌های اقتصادی مورد تهاجم قرار داد. یکی دیگر از مسائلی که در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، عدم اطمینان است که باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند برای کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درستی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از اقداماتی که به فعالان اقتصادی ضرر می‌رساند، قطع گاز یا برق واحدهای تولیدی است که زیان حاصل از این کار را فعالان باید پاسخ دهند و کسی دیگر جوابگو نیست، تصریح کرد: با توجه به چنین پیشینه نامناسبی، از دولت درخواست داریم امید به آینده را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم و اعتماد را با ثبات قوانین مهیا کند.
شافعی تصریح کرد: ظاهرا با قطع گاز در برخی واحدهای تولیدی مواجه هستیم که در این شرایط لازم است ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار اجرا شود، در غیر این صورت آینده این واحدها مورد تهدید قرار می‌گیرد.
وی با طرح این پرسش که در این شرایط آیا مدیریت دو طرفه دولت و مردم تاکنون اجرا شده است یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی نباید مدیریت یکطرفه دولتی ادامه پیدا کند، بنابراین از دولت یازدهم انتظار داریم به این موضوع توجه ویژه کند تا واحدهای تولیدی افق روشنی را از وضعیت آینده خود داشته باشند.
وی در مورد ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدهای اقتصادی نیز گفت: این موضوع در کمیته ماده ۷۶ مطرح شده و به این نتیجه رسیدند که این مساله یک حق شهروندی محسوب می‌شود و باید توسط قاضی و قوه قضائیه تثبیت شود، البته هیچ‌کس موافق عدم پرداخت مالیات در کشور نبوده و باید افرادی که فرار مالیاتی دارند مجازات شوند، اما جایی که باید در این مورد قضاوت شود، قوه قضائیه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه ۳۵ ماده‌ای دولت برای رونق تولید نیز اظهار کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که فاصله بین تصویب مصوبات تا اجرای آن بسیار طولانی است و در کشور به صورت هماهنگ اجرا نمی‌شود، بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگو موظف شد در مورد نحوه اجرای مصوبات دولت بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را به شورای گفت‌وگو منتقل کند.
شافعی از روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران درخواست کرد نحوه اجرای مصوبات و چگونگی آن را به دبیرخانه شورا ارسال کرده تا پیگیری‌های لازم در مورد آن انجام شود.
به گفته وی، تعدادی از اعضای اتاق ایران جلسات متعددی را در مورد قانون مالیات مستقیم با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردند که نظرات اتاق مورد توجه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
بهروز صادقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از دیگر افرادی بود که به موضوع تولید و مشکلات پیش روی آن پرداخت. براساس گفته‌های صادقی نگاه دولت باید در راستای تولید باشد، زیرا در سالیان گذشته به طور باورنکردنی به این بخش ظلم و اجحاف شده و این در حالی است که باید شرایطی فراهم شود تا از حضور پدیده‌ای به اسم «رانت خواری» در اقتصاد جلوگیری شود.
بهروز هادی زنوز نیز روز گذشته به مساله تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور و محیط کسب‌و‌کار پرداخت. مشاور اقتصادی اتاق ایران با اشاره به تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از سال ۲۰۱۱ میلادی بر این باور است که تشدید تحریم‌ها روی تورم تاثیر گذاشته و این در حالی است که با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم با افزایش محسوسی به سطح بالایی رسید.
وی در بخش دیگری از مطالب ارائه شده به اثرات تحریم‌ها بر صادرات نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی بعد از تحریم‌ها تولید کاهش بیشتری از خود نشان داد که البته با تاثیر تحریم‌ها بر نرخ ارز نیز، قیمت ارز در بازار داخلی به تبع همه پارامترهای داخلی و خارجی افزایش یافت.
به گفته هادی زنوز، در زمان تورم انباشته، زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، شاهد جهش ارز بودیم؛ این در شرایطی بود که در همان موقع واردات نفت محدود شد. وی در بخش دیگر به مساله تاثیر تحریم‌ها بر بودجه نیز اشاره و تصریح کرد: تحریم‌ها باعث کاهش توان مالی دولت می‌شود و اولین چیزی که در آن شرایط قربانی می‌شود، پروژه‌های عمرانی است. در مراحل بعد بخش ساختمان لطمه می‌خورد، تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و دولت را به فکر استفاده از دیگر ابزارهای مالی یا انتشار اوراق قرضه دیگر می‌اندازد که در نهایت در زمانی که تحریم‌ها دولت را ناتوان کرد، میزان کسری بودجه هم افزایش می‌یابد.
پس از صحبت‌های هادی زنوز، مهم‌ترین بخش موضوع جلسه هیات نمایندگان در رابطه با رفع موانع تولید و محیط کسب‌و‌کار به بیانیه اتاق ایران در این رابطه اختصاص داشت. براساس جمع‌بندی انجام شده که توسط محمود اسلامیان، عضو هیات رئیسه اتاق ایران قرائت شد ۴ عامل مهم در اقتصاد باعث رانده شدن اقتصاد کشور به ورطه بحران شده است که بدون حل آنها نیل به رشد و توسعه در دراز مدت میسر نخواهد بود.
براساس بیانیه نهایی اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین عواملی که در این زمینه نقش بسزایی دارد، وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به نفت بوده که باعث رانت‌جویی غیرمولد و وابستگی سیاست‌های مالی و پولی بر نوسانات عایدات نفتی می‌شود.
دومین عاملی که اقتصاد را در شرایط کنونی قرار داده است مساله تعیین درست نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و حضور و مداخلات بی‌رویه دولت در بازارهای کالا، کار و سرمایه است. دیدگاه فعالان بخش خصوصی در قالب این بیانیه آمده است: کاهش بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت که منجر به سیاست‌های نادرست اقتصادی شده است، ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و تجاری علیه کشور از دیگر عوامل مهم در به وجود آمدن شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است.
براساس بیانیه اتاق ایران، پیشنهادهای بخش خصوصی به منظور برون رفت از شرایط کنونی در ۶ بند تقسیم شده که شامل: ۱- بهبود فضای کسب‌و‌کار ۲- تغییر در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها ۳- تعیین تکلیف معوقات بانکی ۴- نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵- نرخ ارز و سیاست‌های تجاری ۶- اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. براساس گفته فعالان بخش خصوصی، نقطه عزیمت، اصلاح امور و تغییر سیاست‌ها و درک عمیق از علل بروز مشکلات است.
ارسال نظر