گروه بازرگانی- رییس اتاق ایران در دیدار با اعضای کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: مشکلات پیش روی صادرات تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار حل می‌شود. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در نشست رییس اتاق ایران با اعضای کنفدراسیون صادرات که دیروز در اتاق ایران برگزار شد، مشکلات حوزه صادرات کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. براساس اظهارات روسا و نمایندگان تشکل‌های صادراتی در هشت سال گذشته به دلیل تصمیمات نادرست از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادرکنندگان با انواع بخش‌نامه‌های محدودکننده روبه‌رو شدند؛ دریافت مالیات از صادرکنندگان، موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات ارزی، دریافت عوارض و غیره از جمله این موانع بودند.

غلامحسین شافعی در این نشست تصریح کرد: حل معضلات صادرات تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار امکان‌پذیر است.

رییس اتاق ایران اظهار کرد: با وجود همه موانع و محدودیت‌ها، بخش صادراتی کشور باید از فضای به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرد. شافعی در واکنش به این مساله که برخی ابلاغیه‌های اصلاحی همچنان از سوی برخی نهادهای دولتی اجرایی نمی‌شود، گفت: با توجه به برگزاری جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد که بخش خصوصی نحوه اجرای مصوبات را پیگیری کند و گزارش آن را در اختیار شورا قرار دهد. در ادامه این نشست یکی از مهم‌ترین خواسته‌های اعضای کنفدراسیون صادرات از رییس اتاق، رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها و انسجام‌بخشی به آنها بود. شافعی در همین راستا گفت: آیین‌نامه نحوه کمک به تشکل‌ها از سوی اتاق در حال تدوین است.

شافعی همچنین درباره موضوع ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی به دلیل بدهکاری و جرایم مالیاتی گفت: خروج از کشور یک حق شهروندی است و سلب حق خروج، به حکم دادگاه نیاز دارد و نمی‌توان به همین راحتی این حق را از یک فرد گرفت. به همین دلیل در تازه‌ترین جلسه کمیته ماده ۷۶ این مساله را مطرح کردیم و قرار شد کمیته‌ای برای بررسی این مساله تشکیل شود و نتایج ارزیابی‌های خود را در اختیار اعضا قرار دهد.

وی در رابطه با مساله خروج غیرمجاز پیازهای زعفران از ایران به افغانستان نیز گفت: این مساله مهمی است که تدابیر پیشگیرانه برای آن درنظر گرفته شده است. هرچند به‌رغم همه محدودیت‌ها همچنان خطر خروج پیاز زعفران وجود دارد. به همین دلیل باید برای حفظ بازارهای صادراتی خود، تدابیر حرفه‌ای‌تری را به‌کار ببریم. در واقع اقتصاد روستایی کشور با خطر جدی روبه‌رو است که به رسیدگی فوری نیاز دارد.

در همین راستا رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: کمیته‌ای با حضور ۶ عضو دولتی، پارلمانی و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است تا قوانین و مقررات زائد پیش روی اقتصاد کشور را شناسایی و با درخواست دولت از مجلس، نسبت به حذف آنها اقدام شود.

وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه خواهیم کرد تا در درخواستی از مجلس، این قوانین اصلاح یا حذف شوند. همچنین بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده‌اند، در دستور کار کمیته قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت رکود تورمی، شکستن رکود واجب‌تر از مساله کاهش تورم است، گفت: اقدامات امیدوارکننده‌ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.