پیشنهادهای بخش خصوصی برای سامان‌دهی بودجه
گروه بازرگانی- فعالان بخش خصوصی در گزارشی که به ارزیابی لایحه بودجه سال 1393 اختصاص یافته به موارد مهمی از معایب و محاسن بودجه اشاره کرده و پیشنهادهایی ارایه دادند که براساس گفته آنان می‌تواند در سامان دادن به بودجه سال 1393 نقش عمده‌ای داشته باشد.
در ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از منظر بخش خصوصی، پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با استفاده از نظرات مشورتی کمیسیون‌های تخصصی تهیه و پس از بررسی در جلسات مختلف کمیسیون تلفیق بودجه اتاق ایران، جمع‌بندی و جهت بهره‌گیری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
البته در گزارش مربوط به تاثیر بودجه دولت بر بخش خصوصی موضوعات مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ادامه چکیده مهم‌ترین موضوعات و پیشنهادات اتاق ایران آورده شده است.
در گزارش مورد نظر در مبحث «بودجه دولت و ثبات اقتصاد کلان» در بررسی (رشد اندازه بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۳) آمده است که رشد منابع و مصارف بودجه در لایحه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲، برابر ۵/۴۶درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۳ در حدود ۲۵ درصد، می‌توان گفت افزایش بودجه دولت به قیمت واقعی در حدود ۵/۱۶درصد است.
اما در ارزیابی ابعاد بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ گفته شده باید به دو نکته مهم نیز توجه کرد: اول آنکه در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است. دوم آنکه دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود ۳۵میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این درواقع فعالیت فرابودجه‌ای محسوب می‌شود و قانونی نیست. با احتساب همین موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ کاملا انبساطی خواهد بود.
دولت به درآمدهای نفتی خوش‌بین است
درباره درآمدهای نفتی در بودجه ۱۳۹۳ گفته‌شده کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۳ از قرار هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار، معادل ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم خوش‌بینانه است. برای همین منظور لازم است روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. این در حالی است که براساس برآورد کارشناسان با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۲، چنین به نظر می‌رسد دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های نفتی خوش‌بین است. همچنین دولت فرض کرده کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت که البته تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم‌های تجاری و بانکی است که البته احتمال بروز کسری بودجه از این محل وجود دارد.
در بخش درآمدهای مالیاتی بودجه در سال ۱۳۹۳ نیز تاکید شده رشد درآمدهای مالیاتی با فرض ۲۵ درصد تورم و ۳ درصد رشد GDP، به میزان ۳۷ درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات‌ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارآیی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد. افزایش مالیات بر واردات به میزان ۷/۳۹ درصد نشانگر پیش‌بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش‌گذاری هر دلار کالای وارداتی براساس نرخ بالاتر ۲۶۵۰ تومان است، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان ۵/۶۰ درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه‌ای باز کرده است.
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
درباره کسری بودجه در سال ۱۳۹۳ نیز گفته شده که در سال پیش رو خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بودجه عمومی ۸۲هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال خواهد بود و بنابراین بودجه دولت به همین میزان کسری دارد. این در حالی است که احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نیز زیاد است.
نحوه تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی
در گزارش انجام شده توسط اتاق بازرگانی موارد متعددی از بودجه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مهمی در قالب «پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت» ارایه شده است: به طوری که در بخش ابتدایی این قسمت برای «اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی» پیشنهادهایی از سوی فعالان بخش خصوصی داده شده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:
الف) مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، همه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل همه مدارک موظفند حداکثر طی ۲ ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.
ب) همچنین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام‌ نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام ‌کند و بانک عامل حداکثر طی یک ‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته نسبت به گشایش اعتبار اسنادی یا ارسال حواله متقاضی اقدام کند.
پ) به‌منظور پوشش نوسانات ارزی، صندوقی با سرمایه مشخصی تشکیل شود و این صندوق با اخذ ۲ درصد مبلغ گشایش اعتبار به نسبت عدد باقیمانده هر سال، نسبت به پوشش کامل نوسانات ارزی در زمان سررسید اقدام کند.
بهبود دسترسی به تسهیلات مالی
در بخش دیگری از این گزارش به کمک دولت به‌منظور «بهبود دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات مالی» در لایحه بودجه ۱۳۹۳ اشاره شده که اتاق بازرگانی در این زمینه نیز پیشنهاداتی را به‌منظور تقویت سازوکارها ارایه داده و براساس آن بهتر است:
الف) در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌شود، معادل مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری کنند تا مبلغ مذکور در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.
ب) همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام کنند.
ج) به‌منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار یا سایر اسناد با ارزش معتبر یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ شود، دریافت کنند.
پ) کمیته‌ای سه نفره از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک مرکزی تشکیل شود و مسوولیت رسیدگی به اختلافات میان فعالان اقتصادی با بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نحوه محاسبه سود و جرایم دیرکرد و همچنین نرخ خرید و فروش ارز و تسویه اعتبارات اسنادی و سایر امور مرتبط با مراودات فی‌مابین را عهده‌دار شود و البته احکام صادره توسط این کمیته برای بانک‌ها الزام‌آور باشد.
ت) همچنین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و عناوین دیگر پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت هرگونه فعالیت اقتصادی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و حداقل تا سه ‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته، معوق و عناوین دیگر خارج کنند.
ث) دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه‌بر منابع مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌ شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.
ج) همچنین بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف کرده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت کنند.
چ) افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز به میزان دو برابر از محل تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات باشد.
ح) همچنین بازپرداخت مانده تسهیلات ارزی دریافت شده توسط فعالان اقتصادی از محل منابع حساب ذخیره ارزی بر اساس نرخ مبادله‌ای محاسبه و انجام شود.
پیشنهادهایی برای مالیات‌ها
در بخش «مالیات‌ها و مشوق‌های مالی دولت و بخشودگی‌های جرایم و مالیات‌ها» در لایحه بودجه ۱۳۹۳، اتاق بازرگانی در مواردی در قالب پیشنهاد تصریح کرد:
الف) افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف باشد.
ب) همه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر مربوط به عملکرد ده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۲ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌ از لازم‌الاجرا شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام کنند، بخشوده ‌شوند.
پ) مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) معادل ۲۰ درصد سرمایه واحدهای تولیدی تعیین شود. حداکثر این مبلغ تا سقف ۲۰ میلیارد ریال خواهد بود.
ت) به‌منظور حمایت از اشتغال مولد و سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید، ورود ماشین‌آلات و دانش فنی و خدمات فنی و مهندسی جهت احداث و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد.
ث) همچنین فعالان بخش خصوصی در صورت ایجاد و توسعه صنایع بازیافت، از پرداخت مالیات عملکرد معاف باشند.
ج) به‌منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، همه هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سقف ۳ درصد فروش شرکت‌های تولیدی از بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی که در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی فعالیت دارند کسر شود.
ح) همه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال کنند.
پیشنهادها برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی
درباره «تمهیدات دولت در بودجه در جهت پرداخت مطالبات بخش خصوصی» فعالان بخش خصوصی پیشنهاداتی به دولت ارایه داده است که براساس آن:
الف) بدهی دستگاه‌های اجرایی به مشاوران از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود. واقعیت این است حجم این بدهی‌ها در مقایسه با بدهی‌های دولت به پیمانکاران ناچیز است.
ب) برای پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران توصیه می‌شود، دولت به جای انتشار اسناد خزانه اسلامی که جایگاه حقوقی آن در میان قوانین موجود ناشناخته است، از انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال استفاده کند، تا از این طریق ظرفیت اجرایی کشور به‌دلیل مضیقه مالی پیمانکاران کاهش نیابد.
ج) آن دسته از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان طرح‌های نیمه تمام در دست اجرا که تمایل دارند راسا اقدام به تکمیل طرح‌های خود بنمایند، قراردادی را با کارفرمایان طرح‌های عمرانی منعقد خواهند کرد. هزینه صورت وضعیت‌ها و سود متعلق به آن نیز از محل ردیف اعتباری طرح‌های عمرانی قابل پرداخت خواهد بود.
پیشنهادهایی برای شرکت ملی نفت و بورس اوراق بهادار
البته اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در بخش پیشنهادها خود به چند موضوع اساسی دیگر اشاره می‌کند. براساس گزارش ارزیابی لایحه بودجه شرکت ملی نفت موظف است در صورت تقاضای شرکت‌های خصوصی، هدر سوزی‌های چاه‌های نفت و گاز را به یک سوم قیمت به متقاضیان بفروشد و منابع حاصل را صرف برنامه‌های زیست‌محیطی در مناطق نفت خیز کند.
همچنین شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار سهام آنها عرضه می‌شود، می‌توانند راسا تحت نظارت سازمان بورس اقدام به انتشار اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت و صکوک کنند. آیین نامه اجرایی این بند نیز می‌تواند در مدت سه ماه از زمان تصویب قانون بودجه، توسط سازمان بورس تهیه شود.

معایب و محاسن بودجه
در گزارشی که توسط «بهروز هادی‌زنوز»، مشاور اتاق ایران تهیه شده، درباره محاسن لایحه بودجه گفته شده: «تقدیم لایحه در موعد قانونی»، «خلاصه بودن احکام تبصره‌های بودجه (اجتناب از قانون نویسی به همراه تقدیم بودجه)»، «رعایت شفافیت»، «سازگاری احکام تبصره‌ها و جداول بودجه»، «کاهش اعتبار ردیف‌های متفرقه» از جمله محاسن بودجه امسال است. در عین حال، «واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه» و «اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در بودجه» از واقع‌بینی‌های دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بوده است.
البته در بررسی صورت گرفته توسط هادی زنوز علاوه‌بر محاسن بودجه به ایرادات اساسی بودجه نیز اشاره شده است. از جمله مواردی که در ارزیابی لایحه بودجه از منظر بخش خصوصی آورده شده، مساله عدم رعایت جامعیت بودجه بوده که در قالب «موکول کردن اعتبارات هدفمندکردن یارانه‌ها به لایحه مستقل» و «استفاده از فاینانس خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون درج اعتبارات آن در بودجه» است. در مبحث انبساطی بودن بودجه نیز به موارد مهمی همچون «کسری بودجه پنهان»، «شوک مرحله دوم هدفمندی» و «افزایش حجم بودجه متوازن بیش از نرخ تورم» ایراد گرفته شده است. این در شرایطی است که در برآورد خوش‌بینانه درآمدهای دولت به «عایدات حاصل از نفت و گاز» و «عایدات حاصل از مالیات‌ها» اشاره شده است.
در بخش مهم دیگر بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ در سرفصلی جدا به وابستگی به مسیر گذشته در بخش‌های مربوط به «هزینه‌های پرسنل آموزش و پرورش»، «هزینه‌های بهداشت و درمان و تحمیل بار درمان به خانوارها» و «کمک به نهادهای فرهنگی خصوصی بدون توجه به بازده اجتماعی» به عنوان معایب بودجه نام برده شده است.