با پیشنهاد اتاق ایران، بهبود فضای کسب‌وکار جدی می‌شود
پایش‌های استانی در انجام کسب‌وکار
گروه بازرگانی- کاستن تنگناهای فضای کسب‌وکار از مواردی است که بخش خصوصی بهعنوان یکی از دغدغه‌هایش همواره برای رفع آن تلاش کرده و در تازه‌ترین اقدام نیز تهیه گزارش‌هایی را با عنوان «پایش استانی انجام کسب‌وکار» به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده که با اجرای آن می‌توان شاهد رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار بود. در حالی که کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به پیامدهای اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی همچون «کاهش رشد اقتصادی»، «گسترش شبه دولتی‌ها»، «کاهش سطح عمومی اشتغال»، «کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری»، «کاهش رقابت‌پذیری» و «افزایش بار مالی و مدیریت» هشدار داده است، به نظر می‌رسد با پیامدهای مذکور، چه بسا بهبود فضای کسب‌وکار هم در شرایط نامساعد، نتواند اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی در نظر گرفته شده براساس اسناد بالادستی را محقق کند. این در شرایطی است که لزوم رسیدن به شرایط مطلوب، کاستن از تنگناها و رفع چالش‌های پیش روی محیط کسب‌وکار از مواردی است که از سوی بخش خصوصی همواره بهعنوان دغدغه‌های اصلی این بخش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یک راهبرد اساسی در کشور ما و در هم تنیده با بهبود دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی است، این موضوع می‌تواند به صورت قانون نانوشته‌ای در ارتباط با اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باشد.
تجربه چین و روسیه در خصوصی‌سازی
براساس تعاریف علمی، محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد، اما بنگاه به سهولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد و تا زمانی که فضای کسب‌وکار مساعد نباشد، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. این در شرایطی است که بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتی خود همواره باید نسبت به تغییرات محیط کسب‌وکار هوشیار باشد و آن را رصد کند تا بتواند استراتژی‌های خود را به درستی تغییر دهد و در صورت لزوم برنامه‌ریزی مجدد کند.
البته تاریخچه مقوله بهبود فضای کسب‌وکار به زمانی برمی‌گردد که کشورها دست به خصوصی‌سازی زدند؛ اما با مشکل مواجه شدند. اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند؛ اما چون فضای مناسب برای کسب‌وکار را فراهم نکرده بودند، رشد بخش خصوصی آنها به فاجعه منتهی و باعث شد دوباره فضا را دولتی کنند و به «ملی سازی مجدد» روی بیاورند. مقایسه تجربه روسیه و چین نیز حاکی از آن است بهبود فضای کسب‌وکار مقدم بر خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی گسترده بدون توجه به مساعدسازی فضای کسب‌وکار، موجب تقلیل رشد اقتصادی روسیه به نصف و افزایش نابرابری شد؛ اما چین با رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار در ۱۰ سال، رشد اقتصادی خود را دو برابر کرد و ۵۰۰ میلیون چینی فقیر را از فقر نجات داد.
به همین منظور سارا حقیقی‌وند، دبیر کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، در یک گزارش تحلیلی با توجه به گلوگاه‌های محیط کسب‌وکار اقدام به تدوین پژوهشی جامع درباره پایش استانی شاخص‌های انجام کسب‌وکار در قالب مطالعات فروملی (استانی- ایالتی) با استفاده از تجربه‌های جهانی کرده که البته با موافقت این کمیسیون اجرای آن به اتاق ایران پیشنهاد شده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که پروژه‌های استانی انجام کسب‌وکار با ارزیابی کیفیت تعامل دستگاه‌های بیرونی با بخش خصوصی در استان‌های مختلف، افزایش رقابت بین مقامات استانی و انعکاس بین‌المللی موتور محرک اصلاحات قانونی در استان‌ها خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع و دید فراگیر در عرصه ملی که به تنگناهای محیط کسب‌وکار تاکید دارد، چکیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
گزارش کسب‌وکار، معیاری برای محیط مقرراتی بنگاه‌ها
رفع تنگناها و مشکلات فعالیت بخش خصوصی با کمک به بهبود کارآیی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و کاهش هزینه‌های مبادله آنها موجب ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود رقابت‌پذیری می‌شود. شناسایی تنگناها و مشکلات فعالان بخش خصوصی در سطح استانی و تلاش برای بهبود آن موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی ضمن نیل به اهداف استراتژیک خود، با افزایش بازده و کاهش هزینه‌ها، در مجموع زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورده و رقابت‌پذیری کشور را روز افزون کند. در این میان، گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی یکی از معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی است که معیاری قابل سنجش از محیط مقرراتی بنگاه‌های اقتصادی ارایه می‌دهد. گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون با ارایه معیارهای کمی برای سنجش قوانین به واسطه شاخص سهولت محیط کسب‌وکار و زیر شاخص‌های آن شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، استخدام کارکنان، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبارات، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن قراردادها و پایان کسب‌وکار به بررسی محیط کسب‌وکار بنگاه‌های محلی کوچک و متوسط در بزرگ‌ترین شهر تجاری یک کشور می‌پردازد.
مطالعات فروملی، به اصلاحات سرعت می‌بخشد
پایش شاخص‌های انجام کسب‌وکار در سطح فروملی، موانع عمده فعالیت اقتصادی را در سطح ایالت، استان یا شهرهای کشوری خاص شامل می‌شود. شاخص‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی در این مسیر به کمک دولت‌هایی که دغدغه اصلاحات و بهبود قدرت رقابت‌پذیری کشور را دارند، می‌آیند.
در واقع، مطالعات فروملی کسب‌وکار معمولا به درخواست دولت‌ها انجام می‌شود و تفاوت‌ها در قوانین مربوط به کسب‌وکار را در میان شهرها و در سطح یک کشور یا منطقه‌ای خاص می‌سنجد. تهیه این گزارش‌ها با همراهی مشارکت‌کنندگان دولتی و همفکری‌های مشارکت‌کنندگان محلی صورت می‌گیرد و منجر به ظرفیت‌سازی‌های بومی می‌شود اما آنچه از تجربه انجام مطالعات فروملی در کشورهای متعدد بر می‌آید، این است که این مطالعات به واسطه هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذار بر تعامل دستگاه‌های مختلف دولتی با بخش خصوصی تاثیرگذار بوده‌اند. همچنین موید این موضوع است که تسهیم دانش در ایالت‌ها یا استان‌های یک کشور از تجربیات یکدیگر، چگونه به اصلاحات سرعت می‌بخشد و نقش الگوبرداری مناسب را در انسجام بخشی به شیوه‌های گفت‌وگو و چانه‌زنی بخش خصوصی، تبیین می‌کند. در ادامه چند مورد درباره ماهیت پروژه‌های استانی انجام کسب‌وکار با استفاده از تجربه کشورهای «مکزیک»، «کلمبیا» و «ایتالیا» می‌آید.
مکزیک:ایجاد رقابت برای اصلاحات در سطوح فروملی
پروژه «انجام کسب‌وکار در مکزیک» به دولتمردان و شهرداران ثابت کرد با در نظر گرفتن اصلاحات ساده و اجرای کارآمد آنها، می‌توانند در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری و به وجود آوردن شغل‌های بیشتر، تاثیرگذار باشند. در ژوئن سال ۲۰۰۵، سرویس مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی (FIAS) دعوتی را از طرف دولت مکزیک دریافت کرد که شاخص‌های پروژه جهانی انجام کسب‌وکار در سایر ایالت‌های مکزیک نیز اندازه‌گیری شود. با کمک کمیسیون مرکزی بهبود مقررات این کشور، ۱۲ ایالت و ۴ شاخص شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات و اجرای قراردادها انتخاب شدند. به دنبال همین مساله، طیف گسترده‌ای از اقدامات اصلاحی در سراسر مکزیک صورت گرفت که می‌توان به ایجاد کارگروه خصوصی- عمومی در «کورتارو»، ایالتی که بدترین عملکرد را داشت، اشاره کرد. اقدامات اصلاحی جدید و بهترین عملکردها سالانه دو بار در کنفرانس ملی بهبود مقررات که دولتمردان و مقامات شهرداری‌ها را از سراسر کشور گرد هم می‌آورد، جهت شکل‌گیری دانش مشترک، عرضه می‌شد. کار برجسته دیگر برگزاری کارگاه‌های انجام کسب‌وکار در ایالت‌هایی با عملکرد ضعیف و همچنین ارایه گزارش دولت مرکزی از هزینه‌های زاید دفاتر اسناد رسمی بود. تجربه مطالعات انجام کسب‌وکار در سطوح فروملی به استانداران و شهرداران مکزیک ثابت کرد با انجام اصلاحاتی ساده و اجرای موثر آنها خواهند توانست رقابت‌پذیری را بهبود بخشند و شغل‌های بیشتری به وجود آورند. این روش موجب رقابت سالم در میان ایالات مکزیک شد و بهانه‌ها برای محیط کسب‌وکار دشوار را از بین برد.
ایتالیا: ۴ برنامه عملیاتی مطالعه کسب‌وکار
ایتالیا در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد رتبه ۲۱ را از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا کسب کرده است. نقطه قوت اصلی ایتالیا خوشه‌های کسب‌وکار به خوبی توسعه یافته، حضور گسترده در زنجیره ارزش، توزیع فعالیت‌های کسب‌وکار در بین تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی و نوآوری بالا در سطح بنگاه است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که پتانسیل‌های ایتالیا به خوبی به فعل درنیامده که علت آن رقابت ضعیف و تشریفات زاید و مقررات دست و پاگیر دولتی است.
به هر صورت، مشکل اصلی ایتالیا این بوده و هست که چگونه به یک رشد اقتصادی مستمر دست یابد. چهار برنامه عملیاتی «ثبات ایتالیا»، «رشد ایتالیا»، «تسهیل ایتالیا» و «پیوستگی ایتالیا» در حالی برای رفع موانع ساختاری و مقررات زاید، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری آغاز شد که در برنامه «ثبات ایتالیا» به نهاد مسوول عملیات ضد انحصار این کشور قدرت بیشتری داده شد و میزان فعالیت‌هایی که می‌توانست مورد بازرسی قرار دهد، افزایش یافت. «دادگاه‌های تجاری» نیز به منظور رفع تاخیرهای طولانی در رسیدگی به دعاوی تجاری، تشکیل شد. معیارهای مشخص دو برنامه بعدی «رشد ایتالیا»، «تسهیل ایتالیا» برداشتن نرخ‌های حداقل خدمات حرفه‌ای و افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و داروخانه‌ها در کشور بود. تحت این برنامه‌ها، تاسیس شرکت‌هایی با عنوان «مسوولیت محدود ساده شده» تشویق شد و برای افراد زیر ۳۵ سال امکان ثبت آنها با حداقل سرمایه یک یورو فراهم آمد. دفاتر ارایه خدمات در یک محل برای فعالیت‌های مولد در سراسر کشور حاصل آمد، به طوری که تعامل بنگاه‌ها با شهرداری‌های مربوط به آنها بسیار ساده‌تر شد. همچنین، سامانه واحدی برای خدمات گمرکی به وجود آمد که برای بنگاه‌ها مدیریت اسناد و مدارک گمرکی را تسهیل کرد. چارچوب مالیاتی جدید، بار مالیات را بر سرمایه‌گذاری کاهش داد تا ترغیب‌کننده رشد اقتصادی باشد. در نهایت، هدف برنامه «پیوستگی ایتالیا» تمرکز سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و آموزش در جنوب ایتالیا بود.
گزارش انجام کسب‌وکار ایتالیا در سال ۲۰۱۳ و نخستین مطالعه انجام کسب‌وکار در سطح فروملی، نشان می‌دهد شیوه‌های عملکرد بومی می‌توانند تاثیر چشمگیری بر فرآیندها، زمان و هزینه انجام فعالیت اقتصادی داشته باشند.
کلمبیا: کاهش هزینه و تقویت نهادهای قانونی
تجربه کلمبیا در بهبود محیط کسب‌وکار موید اهمیت تداوم و استمرار در اصلاحات و تطبیق آن با شرایط متغیر اقتصاد در طول زمان، چه در سطح ملی و چه در سطوح فروملی است. در طول زمان تمرکز اصلاحات در کلمبیا از «کاهش هزینه و زمان انجام امور» به «تقویت نهادهای قانونی»، تغییر یافته است. مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در کلمبیا در حوزه شروع کسب‌وکار، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران و حل و فصل ورشکستگی بوده است.
وزارت صنعت، تجارت و توریسم کلمبیا تلاش مجدانه‌ای برای گرد هم آوردن و هماهنگ کردن دستگاه‌های دولتی، مجلس و قوه قضاییه و بخش خصوصی آغاز کرد. دولت کلمبیا با تشکیل شورای رقابت‌پذیری به تعهد خود در اصلاح محیط مقرراتی، شکل نهادی تازه‌ای بخشید. طی یک مشارکت خصوصی- دولتی، شورای متشکل از تشکل‌های کسب‌وکار و بازیگران بخش خصوصی به صورت نزدیک با دولت برای ایجاد رویه‌های مقرراتی کارآمد و حامی کسب‌وکار، همکاری می‌کنند. کلمبیا در سطح فروملی نیز همانند سطح ملی به بهبود محیط مقرراتی پرداخته است؛ با انجام گزارش‌های «انجام کسب‌وکار فروملی» در شهر «نیوا» مقامات محلی اقدامات متعددی برای بهبود رقابت‌پذیری صورت دادند. تشکیل کمیته ضد‌مقررات زاید برای کاهش هزینه سربار مقررات بر فعالیت بخش خصوصی، یکی از این اقدامات بود. در «مدلین» شهر دیگر کلمبیا، دولت سه فرآیند شروع کسب‌وکار را با ارتقای مکان‌های واحد ارایه همه خدمات و حذف الزام گواهی استفاده از زمین، آغاز کرد. همچنین دولت ثبت مالکیت را با ادغام دو گواهی و حذف تمبری که سابقا به عنوان تاییدیه پرداخت مالیات‌های مربوط پیوست می‌شد، سهولت بخشید.
دستاوردهای عمومی مطالعات فروملی انجام کسب وکار
به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات جهانی فواید اصلی پایش استانی انجام کسب وکار در کشور ما اول از همه می‌تواند «الگوبرداری جهانی در سطح فروملی» باشد. دومین فایده هم «از بین بردن امکان عذرتراشی برای داشتن محیط کسب و کاری دشوار به واسطه مشخص بودن راهکارهای اصلاحی» است. البته «ایجاد رقابت» و «کار با افراد محلی» از مواردی است که می‌تواند اهمیت انجام پایش‌های استانی و پیگیری این گزارش‌ها را نشان دهد.
به واقع با پایش استانی انجام کسب‌وکار، آن دسته از قوانین و مقررات و رویه‌هایی که مخل فعالیت بخش خصوصی هستند شناسایی شده و به عنوان ابزار چانه‌زنی و مطالبات علمی و مستند در مذاکرات با دولت به کار خواهد رفت. حال به نظر می‌رسد با شناسایی مشکلات و ارایه راهکارها، بخش خصوصی در پایش فضای کسب‌وکار، نقشی کلیدی داشته باشد. پایش مستمر و مداوم محیط کسب‌وکار مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار، مشارکت در جمع‌آوری و محاسبه آنها و تدوین گزارش‌های تحلیلی با هدف شناخت وضعیت موجود و ارایه پیشنهادهای اصلاحی با رویکردی آینده‌نگر در جهت جلوگیری از بروز موانع تازه، اهمیت کار بخش خصوصی را نشان می‌دهد و شاید پیگیری همین مساله به همراه ارایه مطالبات جدی و هدفمند، بتواند مشکلات کنونی را که مبتنی بر پیشنهادهای انتزاعی و فاقد سندیت است، برطرف کند.
ارسال نظر