در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان بخش خصوصی درباره نرخ دلار در بودجه ۹۳ مطرح شد
نرخ دلار واقعبینانه باشد
هما کبیری- «خوشبینی» عنوانی بود که برخی کارشناسان اقتصادی پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت به مجلس، به آن نسبت دادند. شاید بخشی از این خوشبینی از نظر آنها به نرخ دلار پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۳ برگردد، اما سخنگوی دولت در همان روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که دولت قصد دخالت در بازار ارز را ندارد، ولی باید آن را کنترل کند، چون نمیتواند مردم را بیدفاع در بازار رها کند. این دلیل دولت برای تثبیت نرخ واقعی ارز در بازار بود، اما سوال اینجا است که آیا در سال جاری که بر اساس قانون بودجه نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود، آیا دولت کنترلی بر این بازار داشت؟ هر چند که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور معتقد است که دولت از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمیشود، اما گفته میشود دولت به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی نیز هست، البته برخی کارشناسان معتقدند در شرایط رکود تورمی کشور، چنانچه دولت بخواهد به سمت رونق پیش برود، باید نرخ ارز فعلی در بودجه شاهد افزایش باشد و چنانچه ابتدا به سمت حل معضل تورم گام بردارد، این نرخ نباید افزایشی به خود ببیند.
هما کبیری- «خوشبینی» عنوانی بود که برخی کارشناسان اقتصادی پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت به مجلس، به آن نسبت دادند. شاید بخشی از این خوشبینی از نظر آنها به نرخ دلار پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۳ برگردد، اما سخنگوی دولت در همان روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد که دولت قصد دخالت در بازار ارز را ندارد، ولی باید آن را کنترل کند، چون نمیتواند مردم را بیدفاع در بازار رها کند. این دلیل دولت برای تثبیت نرخ واقعی ارز در بازار بود، اما سوال اینجا است که آیا در سال جاری که بر اساس قانون بودجه نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود، آیا دولت کنترلی بر این بازار داشت؟ هر چند که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور معتقد است که دولت از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمیشود، اما گفته میشود دولت به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی نیز هست، البته برخی کارشناسان معتقدند در شرایط رکود تورمی کشور، چنانچه دولت بخواهد به سمت رونق پیش برود، باید نرخ ارز فعلی در بودجه شاهد افزایش باشد و چنانچه ابتدا به سمت حل معضل تورم گام بردارد، این نرخ نباید افزایشی به خود ببیند. این در حالی است که امید دولت این است که نرخ واقعبینانه ارز در بودجه ۹۳ رقمی بین ۲۵۸۸ تا ۲۶۵۰ تومان باشد.
مراقب جو روانی بازار باشیم
نرخ ارز تابع عواملی از جمله جو روانی بازار است که نگاه خوشبینانه این روزها، موجب آرامش نسبی در بازار ارز شده است. عامل دیگری که نقش تعیینکننده در نرخ ارز دارد، میزان عرضه و تقاضا است که در همه جای دنیا جاری است. محمدمهدی رئیسزاده، رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران معتقد است چون جو روانی بازار اثر بسیار تعیینکنندهای در تعیین نرخ ارز دارد، اگر این نرخ منفی باشد، حتی اگر روند عرضه و تقاضا منطقی باشد، نوسان شدیدی بر قیمتها خواهد داشت. به همین دلیل همیشه باید تلاش شود جو بازار تا حد امکان منفی نشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در بخش عرضه و تقاضا اگر تحریمها کاهش پیدا نکند و منابع ارزی بلوکه شده آزاد نشود، وضعیت قیمت دلار بهتر نخواهد شد. به نظر میرسد تکنرخی شدن نرخ ارز به طور کامل و ایدهآل به دفع تحریمها برمیگردد.
وی افزود: همین حالا برخی واردکنندهها برای واردات برخی کالاها برای دریافت ارز مبادلهای باید ۲ تا ۳ ماه در انتظار باشند و بعد هم با محدودیت مواجه میشوند. به همین دلیل ترجیح میدهند که سراغ ارز مبادلهای نروند و با ارز آزاد تجارتشان را انجام دهند.
رئیسزاده معتقد است اگر دولت میخواهد تکنرخی شدن نرخ ارز به طور ۱۰۰درصد محقق شود، باید برای ادامه مذاکرات و برداشته شدن همه تحریمها و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده ایران تلاش کند. اگر این داراییهای بلوکه شده آزاد شوند، بلافاصله بازار شاهد کاهش شدید نرخ ارز خواهد بود.
وی درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت، میگوید: این رقم با اوضاع و احوال و شرایطی است که فعلا در کشور وجود دارد؛ اما اگر یکباره ۴۰میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران آزاد شود، آیا باز هم این نرخ مناسب است؟ به نظر میرسد اگر طرفین مذاکره طبق توافق عمل کنند، این نرخ میتواند مناسب باشد.
قدرت رقابت صادرکنندگان حفظ شود
«اهمیت ثبات ارز بیش از تعیین نرخ ارز است.» این تعبیر احمد ترکنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. وی به «دنیای اقتصاد» میگوید: دولت میتواند با ثبات نرخ ارز، برنامهریزیهای دقیقتری در حوزه صادرات داشته باشد. صادرکنندگان ایرانی نرخهای ارز بیش از ۲۶۰۰ تومان پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۳ را در یک دوره یکساله تجربه کردهاند و به همین طریق قدرت رقابتشان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: هزینههای مبادله به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم توان تجار ایرانی را در مقابل رقبا کاهش داده است. حالا باید دید آیا هزینههای مبادله ما در نتیجه شرایط جدید بعد از رفع تحریمها، به میزان کاهش نرخ ارز جبرانکننده هست، یا خیر؟ با بهبود شرایط جدید ارتباطات، باید محدودیتها و هزینههای مبادله کاهش یابد و با همین نرخ ارز، قدرت صادرکنندگان را حفظ کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال اظهار کرد: نرخ ارز باید به گونهای باشد که تشدیدکننده واردات هم نباشد. چون به این ترتیب شاهد آسیبهای جدی در بخش تولید خواهیم بود. در هشت سال گذشته نیز واردات با دلار ارزان، تولید داخل را به قهقرا برد.
ترکنژاد همچنین تعیین دلار ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومانی را در بودجه ۹۳، قابل بررسی بیشتر دانست و گفت: من فکر میکنم این رقم میتوانست بالاتر از این هم باشد، اما شاید دولت برای حرکت سریعتر به سمت تکنرخی شدن ارز، این رقم را پیشنهاد داده است. چون تعیین نرخ ارز مساله بسیار مهمی برای ارکان دولت و بخش خصوصی و همه کشور است.
دولت باید شرایط موجود را حفظ کند
اما نایب رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، بر اساس نرخ ارز در بودجه، درآمدهای دولت محقق میشود و آن چیزی که محقق میشود، رقم نوشته شده در لایحه بودجه نیست و امکان نوسان از آن نیز وجود دارد. مسعود گلشیرازی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار و اقتصاد کشور با نرخ موجود تطبیق پیدا کرده، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر دولت سیاست عالمانهای را با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصاد کلان در تعیین نرخ ارز اتخاذ کند، قطعا میتواند در کوتاهمدت و میانمدت توسعه صادرات و اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه خود دولت نیز معتقد است، نرخ ارز با آنچه در قانون برنامه ذکر شده، متناسب باشد.
وی افزود: توجه به سه نکته قابل توجه است. اول اینکه این نرخ ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومانی برای دلار، پیشنهادی است و ممکن است در اجرا با نوسانهایی مواجه باشد. نکته دیگر این است که دولت باید برای تعیین نرخ ارز، تورم داخلی و تفاوت تورم داخلی و خارجی را مدنظر داشته باشد. دیگر اینکه دولت موظف است تا شرایط موجود را حفظ کند و به بهتر شدن بنیه تولید داخل کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نرخ کمتر از ۲۵۰۰ تومان را برای دلار نامعقول دانست و گفت: بر اساس دلار ۸۰۰ تومانی در زمان تصویب قانون برنامه در اوایل دهه ۸۰ و در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی، قیمت امروز دلار در بودجه باید بالاتر از ۳هزار تومان باشد. اما این رقم پیشنهادی با در نظر گرفتن سایر شرایط کشور و همچنین شرایط معیشتی رقم معقولی است.
ارسال نظر