گروه بازرگانی- ابهام‌هایی که درباره آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وجود داشت، تا جایی ادامه یافت که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه گذشته در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ را تکذیب کرد و آن را منوط به تصمیم هیات دولت دانست. اما دقیقا یک روز بعد، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت ۱۰ ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است در دو هفته آینده اولویت‌های ۱۰گانه کالاهای وارداتی توسط دولت بازنگری می‌شود و محدودیت‌های فعلی از بین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب، رفع موانع تولید را اولین کار این وزارتخانه در ۱۰۰ روز نخست اعلام کرد و گفت: امیدواریم کالاهایی که ثبت سفارش آن ممنوع بود، با شرایطی آزادسازی شوند و دولت به زودی درباره آزادسازی این دسته از کالاها تصمیم‌گیری کند. نعمت‌زاده با اشاره به روند کاهشی تولید و در پی آن کاهش اشتغال و کاهش صادرات گفت: بنابر اعلام مرکز آمار در سال گذشته ۴/۹ درصد و بنابر اعلام بانک مرکزی ۷/۱۲ درصد رشد منفی در توسعه صنعت داشتیم که اقدامات لازم برای شناسایی موانع انجام و شروع به رفع آنها کرده‌ایم. وی افزود:‌ ما در این مدت حدود ۱۰ مصوبه دولتی را لغو و حدود ۲۰ مانع در خود وزارتخانه را رفع کردیم و امیدواریم بتوانیم، روند کاهشی رشد صنعتی را در نیمه دوم امسال متوقف کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از اجرا نشدن مصوبه گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی توسط برخی بانک‌ها خبر داد و گفت: برخی بانک‌ها مصوبه ال.سی ۳۰ درصدی دولت را اجرا کرده‌اند، اما متاسفانه برخی بانک‌ها که مشکلاتی نیز دارند هنوز این کار را انجام نداده‌اند که ما از آنها می‌خواهیم هرچه زودتر مصوبه صریح دولت را در این زمینه اجرایی کنند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه وضعیت واردات نهاده‌های دامی و گندم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اظهار کرد: هم اکنون انبارهای کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و شکر در وضعیت خوبی قرار دارند و برای تنظیم بازار میوه شب عید نیز اقدامات لازم انجام شده است. وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری هستند و سازمان حمایت ۳۵۰۰ بازرس در سراسر کشور دارد که به کمک آنها قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مورد نظارت قرار می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از طرح‌های شبنم و ایران کد، تاکید کرد: شبنم اگر واقعا طرح خوبی بود باید مانع قاچاق می‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و طرح شبنم در دسترس همگان قرار گرفت و عملا باعث مشروعیت بخشی به کالاهای قاچاق شد. وی ادامه داد: ایران کد نیز هیچ سودی جز صرف هزینه و اتلاف وقت برای کشور نداشته است. این طرح در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و عملا بی‌استفاده بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: این وزارتخانه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسیده‌اند که با اقدامات مکانیکی نمی‌توان با قاچاق مبارزه کرد، بلکه باید برای مقابله با قاچاق کالا اقدامات نرم‌افزاری انجام داد. وی افزود: وقتی نیاز به کالایی وجود داشته باشد، مسیر قاچاق آن هم باز می‌شود؛ همان گونه که زمانی واردات سیگار ممنوع شد، نه فقط قاچاق آن به کشور به شدت افزایش یافت، بلکه در این بین حقوق و تعرفه دولت نیز پایمال شد. نعمت‌زاده گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر مقررات صادرات و واردات می‌تواند به برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا کمک کند.