فضا برای انعقاد موافقتنامههای ترجیحی در بودجه ۹۳ فراهم شد
عزم دولت برای حضور ایران در WTO
سردار خالدی- پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی یکی از مباحث و تاکیدات ویژه از سوی دولت یازدهم است؛ این در حالی است که همواره در سالیان اخیر تهدیدهای حضور در بازارهای جهانی بیش از فرصتها خودنمایی کرده است. اما و اگرهای حضور ایران در بازارهای جهانی که بیشتر در قالب حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بحث و بررسی است، از موضوعاتی بوده که از همان اوایل در روز ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ (۲۸ تیر ۱۳۷۵) که ایران درخواست خود را برای عضویت در این سازمان به دبیرخانه ارائه داده بود، مورد بحث و مناقشه بود. بر اساس گفته نمایندگان وقت ایران در سازمان تجارت جهانی موضوع الحاق ایران به WTO مسالهای است که طی ۲۲ سال گذشته مطرح شده و اگرچه در سال ۱۳۷۲ مدیران وقت با بررسی تبعات و هزینههای این موضوع به این نتیجه رسیدند که حضور جدی در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد، اما مخالفتهایی که از داخل و خارج برای عضویت ایران صورت میگرفت، باعث شد در همان ابتدای تلاشهای دولت وقت، موانعی بر سر عضویت ایران به وجود آید. البته اختلافات جدی و سازوکار دولتی بسیاری از بنگاهها و عدم رعایت قوانین و مقررات منطبق با سازمان تجارت جهانی باعث شد کمیتههای مختلف و البته نهادهای مختلفی برای رفع موانع ایجاد شود که منجر به جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزرا و جلسات تخصصی شد. تا سال ۱۳۸۲ که سند فرابخشی در این باره تنظیم شده بود از ۲۲ طرح ارایه شده توسط دفتر نمایندگی ایجاد شده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تنها ۶ طرح اجرایی شد. با وجود همه موانع، در نهایت روز ۲۶ می ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) درخواست الحاق ایران برای بیست و دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و بر خلاف نشستهای پیشین شورای عمومی بدون ابراز مخالفت آمریکا، درخواست عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد.
البته روند جدیت عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی در سالهای ۸۸ و ۹۰ باز هم مطرح شده بود و با وجود تلاشهای صورت گرفته به دلایل سیاسی و چالشهایی که پیش روی ایران در باب مسایل تحریمها بود، دوباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به تعویق افتاد. پس از انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت یازدهم، نگاهها تغییر کرد، به طوری که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست آذر ماه وزیران سازمان تجارت جهانی در «بالی اندونزی» (نشست وزرای سازمان تجارت جهانی که هر دو سال یکبار برگزار میشود) با ملاقات با همتایان کشورهای مختلف از جمله آلمان بر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و از جدیت دولت برای تسریع در انجام این امور صحبت به میان آورد.
شاید اهمیت موضوع حضور در بازارهای جهانی و مقررات تعیین شده سازمان تجارت جهانی مبنی بر اصل «عدم تبعیض»، «اصل شفافیت» و اصل «رقابت» در اقتصاد باعث شده دولت برای هموار کردن رونق و رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهدافش را در این مساله جستوجو کند. به باور کارشناسان، با رویکرد اقتصادی دولت مبنی بر تقویت بخش خصوصی همزمان با اصلاح واگذاریهای بنگاههای دولتی و تغییر نقش دولت از عرصه مالکیت و دخالت به عرضه حاکمیتی و نظارت، به نظر می رسد موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی و اما و اگرهای ایجاد شده همچنان یکی از گرههای مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
توجه به بخش خصوصی
در همین حال، مهدی فاخری، نماینده سابق ایران در سازمان تجارت جهانی در نشست «نظارت و مدیریت بر واردات در مقررات WTO» کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، بر این باور است که موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی چند بعدی است و کشورها باید برای ورود به این سازمان در همه ابعاد خود را هماهنگ کنند.
براساس گفته فاخری، سازمان ملل متحد بین ۲۰۵ کشوری که در جهان وجود دارد ظرف۶۰ سال توانسته ۹۰ کشور را به عضویت خود درآورد. این در حالی است که WTO ظرف مدت ۲۰ سال توانست ۱۶۰ کشور را به عضویت خود درآورده و ۲۴ کشور را در روند الحاق قرار دهد.
نماینده سابق ایران در سازمان تجارت جهانی به نکته مهمی هم اشاره می کند و آن این است که سهم ایران از تجارت جهانی در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی ۵/۱درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۴۵/۰درصد تنزل پیدا کرده که به معنای کاهش ظرفیت تجارت جهانی ایران ظرف ۳۵ سال اخیر به یک چهارم همزمان با سه برابر شدن حجم تجارت جهانی است.
فاخری البته درباره جایگاه بخشخصوصی در زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی میگوید: زمان تسلیم گزارش رژیم تجاری جدید باید نقش بخش خصوصی روشنتر و مورد تاکید بیشتری قرار بگیرد، زیرا در فضای جدید، نظرات بخش خصوصی میتواند به قویتر شدن اطلاعات کمک کند.
نباید نگران الحاق ایران به WTO باشیم
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین نشست درباره حضور ایران در سازمان تجارت جهانی به ارایه گزارش وضعیت تجاری ایران به WTOو توقف آن اشاره میکند و بر این باور است: با توجه به مذاکرات ژنو بهتر است هر کسی که میخواهد در تولید یا خدماتی که موضوع موافقتنامههای WTO است، سرمایهگذاری کند، لازم است در طرحهای توجیهی خود به WTO توجه ویژهای داشته باشد.
سلطانی به رویکرد دولت نیز اشاره میکند و معتقد است: در لایحه بودجه سال ۹۳، فضا برای انعقاد موافقتنامههای ترجیحی (توافقهای بینالمللی میان کشورها به منظور تسهیل تجارت و در نتیجه افزایش حجم تجارت) فراهم شده است، بنابراین، از دو منظر نباید نگران الحاق به WTO باشیم؛ اول اینکه، اصولا باید بدانیم اقتصاد کشورها قبل و بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی رشد داشتهاند و دوم اینکه، دوران آزمون و خطا در ایران تمام شده است.
به اعتقاد نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، الحاق به WTO یک تاییدیه برای ریسک کم سرمایهگذاری در ایران توسط سرمایهگذاران خارجی است و در این راستا، چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف ساز و کارهای دوسویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازیها و آگاهی بخشیها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که نیازمند توجه است.
دورشدن از فضای اقتصاد سنتی
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز یکی از اصلیترین مزایای حضور ایران در WTO را دور شدن از فضای اقتصاد سنتی میداند و معتقد است: تجربه ۱۶۰ کشور جهان عضو WTO میتواند پاسخ دغدغههای ما را بدهد و در شرایط فعلی ما باید با استانداردسازی و انطباق با تجارت جهانی از بومیگرایی و محلیگرایی جدا شویم.
به باور حریری، تجربههای حضور در سازمان تجارت جهانی نشان داده با حضور در WTO باید عرضه فساد و رانت را تنگ کنیم و اقتصاد رقابتی و شفاف را قبول کنیم. با تمام این اوصاف، به نظر میرسد توجه به چند پارامتر اصلی همچون سطح دانش فنی و آگاهی بخشی، چگونگی سازوکار اعمال تعرفهها، تصمیم گیریها در راستای کاهش یا حذف یارانهها در بسیاری از بخشها و موضوع تولید و تعامل بخش خصوصی و دولت میتواند مسیر روشنی پیش روی اقتصاد باز کند. حال باید دید با توجه به دیپلماسی بینالمللی و مذاکرات ژنو، آیا تاکید دولت به عضویت در سازمان تجارت جهانی میتواند با سهولت بیشتری صورت گیرد و ایران میتواند با استقبال نظام بینالملل شریک قابل اعتمادی باشد یا اینکه همچون سالیان گذشته ترس و واهمه برای حضور در بازارهای جهانی در قالب تهدیدها همچنان بیش از فرصتها خودنمایی میکند.
ارسال نظر