محمود بازاری* روند سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب ضوابط و مقررات صادرات غیرنفتی در یک سال گذشته به موازات تغییرات افزایشی نرخ ارزهای خارجی و تقویت مزیت‌های صادرات کالاهای غیرنفتی، دچار نوسانات متعددی شد؛ به‌گونه‌ای که از اواسط آبان ماه سال گذشته با اوج گرفتن نرخ دلار تا مرز ۴هزار تومان و بالاتر و احتمال بروز برخی مشکلات در روند تامین نیازهای داخلی اعم از بخش تولید و مصارف عمومی، دولت دهم و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با صدور بخشنامه‌های مکرر، نحوه صادرات کالاها را طبق تدابیری که کمتر از مسیر ارزیابی‌های دقیق کارشناسی عبور می‌کرد، مدیریت می‌کردند. این روال با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادرات کالاها در بخش‌های مختلف ادامه داشت و تا پایان عمر دولت دهم بخشنامه‌های متعددی با مضمون ممنوعیت و محدودیت صدور کالاها و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله یا چرخه تجاری کشور با تدابیر سلبی و مغایر قانون از جمله دریافت مالیات، صادر شد.

با استقرار دولت تدبیر و امید، مطالبات انباشته بخش خصوصی که ماه‌ها در بوروکراسی دولت قبلی بدون پاسخ و اقدام منطقی گرفتار شده بود، با پیگیری‌های وافر و امیدوارانه تجار و صادرکنندگان مجددا پیگیری شده و همچنان در دست پیگیری است. یکی از مهم‌ترین این مطالبات، درخواست بخش خصوصی از دولت در رابطه با حذف هرگونه اخذ تعهد و پیمان سپاری ارزی و مالیاتی از صادرات کالاهای غیرنفتی و عدم به‌کارگیری ابزارهای شبه قانونی و فراقانونی در برگشت ارز صادرات توسط دولت و بانک مرکزی بود. البته کماکان صادرکنندگان کشور ضمن تاکید بر لزوم و ضرورت بهره‌گیری از ارز حاصل از صادراتی در چرخه تجاری کشور خواستار انجام اقدامات و ارائه راهکارهای عملی و شفاف قانونی و تعیین مسیرهای روشن از سوی دولت برای برگشت سهل و آسان و کم‌هزینه ارز صادرات به داخل کشور هستند. در این میان ابلاغ مصوبه ۱۲آذر ماه معاون اول رییس‌جمهور به‌رغم اینکه حاوی نکات مثبتی در جهت رفع دغدغه صادرکنندگان است از چند منظر، پرسش‌هایی را در اذهان مخاطبان ایجاد کرده است. مهم‌ترین بخش این پرسش‌ها را شاید بتوان به مرتبط کردن پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان مشروط به استفاده از ارز حاصل از صادراتی در چرخه تجاری کشور، دانست. در این عبارت یک نکته شرطی به وضوح معین شده است که اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به یکی از چهار روش اظهار کند، مشمول دریافت جایزه صادراتی است. در این رابطه باید تاکید شود که اساسا حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، سیاستی کلان در بسیاری کشورها است و کشور ما هم از آنجا که کشوری در حال توسعه است، یکی از الزامات توسعه و رشد متوازن اقتصادی آن، توسعه صادرات غیرنفتی است و این مقوله نیز بدون حمایت و تشویق از جمله پرداخت جایزه صادراتی براساس بررسی‌های دقیق، شاید کمتر توفیقی داشته باشد. از سوی دیگر، واژه جایزه صادراتی با واژه مشوق صادراتی متفاوت است و سوال اینجا است آیا مشوق‌های صادراتی نیز شامل حال این مصوبه می‌شوند یا خیر؟ همواره در یک دهه گذشته در ردیف‌های بودجه‌ای که متون احکام مستند و حقوقی هستند عبارت «جوایز و مشوق‌های صادراتی» درج شده و از لحاظ اجرایی نیز بحث جوایز و مشوق‌ها، دو موضوع قابل تفکیک به لحاظ استناد به احکام سیاستی و بودجه‌ای است.

از این‌رو تبیین و تعیین ساز و کارهای این موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد. پرسش دیگری که از متن مصوبه احصا می‌شود، دوره زمانی اجرای عبارت شرطی مشروط شدن پرداخت جوایز صادراتی به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور توسط صادرکنندگان است. در شرایط فعلی این ابهام برای بخش خصوصی ایجاد شده که دولت به دنبال رفع تعهدات قبلی خود در خصوص پرداخت جوایز صادراتی معوقه از طریق این مصوبه است. از آنجا که این موضوع به طور مشخص در متن مصوبه قید نشده، قاعدتا اجرای آن عطف به ماسبق نخواهد بود؛ لیکن باید در تدوین ساز و کارها این دغدغه صادرکنندگان نیز چاره‌اندیشی شود. از سوی دیگر، به موازات اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی برای طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی که منطقا باید در جهت منافع ملی و تحقق اهداف کلان توسعه و رشد اقتصادی باشد، سایر راهکارها برای تشویق امر صادرات می‌تواند به افزایش انگیزه فعالان اقتصادی کمک کند که یکی از موارد مهم برای کمک به صادرات، مشروط شدن واردات کالاهای لوکس به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط بنگاه‌های تولیدی صادراتی صددرصد خصوصی است که در سال‌های گذشته نیز مورد درخواست این‌گونه صادرکنندگان بوده است. امید است با لغو ممنوعیت‌های فعلی در فصول تعرفه‌های مذکور، بخشی از مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی صادراتی نیز مرتفع شود.

* کارشناس ارشد صادرات