در هماندیشی دولت و بخشخصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح شد
تلاش برای ابلاغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی
گروه بازرگانی- جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران این بار هم با حضور نمایندگان دولتی برگزار شد. در نشست این هفته کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، موضوع صنایع خوراک دام و طیور و مشکلات و سختیهایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، روی میز نقد و بررسی اعضا قرار گرفت و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به نمایندگی از این صنعت میهمان کمیسیون کشاورزی بود. نمایندگانی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگانی از تشکلهای مرتبط با این موضوع از جمله اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه و نیز موسسه استاندارد، هم در این نشست حضور داشتند.
گروه بازرگانی- جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران این بار هم با حضور نمایندگان دولتی برگزار شد. در نشست این هفته کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، موضوع صنایع خوراک دام و طیور و مشکلات و سختیهایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، روی میز نقد و بررسی اعضا قرار گرفت و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به نمایندگی از این صنعت میهمان کمیسیون کشاورزی بود. نمایندگانی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگانی از تشکلهای مرتبط با این موضوع از جمله اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه و نیز موسسه استاندارد، هم در این نشست حضور داشتند. فعالان اقتصادی که در بخش فرآوری خوراک دام و طیور فعال هستند، معتقدند که آییننامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دارای برخی نواقص و ایراداتی است که نمیتواند نظرات آنان را جلب کند. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، که در دولت دهم تصویب شده بود، هرگز به مرحله ابلاغ نرسید و آن گونه که عنوان شده، موانعی برای ابلاغ آن وجود داشته است. قانونی که فعلا اجرایی نمیشود
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست مشاور وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ۲۴بهمن ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت دهم از ابلاغ آن امتناع کرد.
مهرفرد با بیان اینکه این قانون از سوی دولت دهم به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارجاع شد، افزود: در تصمیمی که از سوی این ستاد اتخاذ شد، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی، تا پایان سال ۹۲ عملی نیست و باید منتظر ماند تا مدت باقیمانده از سال جاری نیز سپری شود و راه برای عملیاتی کردن این قانون باز شود. با این حال، مشاور حجتی عنوان کرد: وزارت جهادکشاورزی آمادگی لازم را برای اجرای این قانون دارد. وی در عین حال گفت: این قانون با دو سوم آرای مجلس تصویب شده و این پیشنهاد که اجرای آن تا پایان سال ۹۳ به تعویق افتد نیز رای نیاورده و مقرر شده است که زمان اجرای آن با پایان سال ۹۲ آغاز شود.
مهرفرد همچنین یادآور شد: آییننامه اجرایی این قانون در طول این مدت در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده و در حال حاضر نیز در دستور کار دولت قرار دارد. وی افزود: پیشبینی ما این است که دولت طی دو ماه آتی، آییننامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را تصویب و ابلاغ کند.
پیشنهادهایی برای اصلاح آییننامه
رییس هیاتمدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز در این نشست با اعلام اینکه این انجمن پیشنهادهایی در خصوص آییننامه اجرایی قانون مذکور دارد و تلاش کرده تا خواستهها و نظرهای بخش خصوصی در آییننامه جاری گنجانده شود، بر این نکته تاکید کرد اگر دولت به صنعت خوراک دام توجه و اهتمام ویژه داشته باشد، اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی خواهد گذاشت.
مجید موافق قدیری به تشریح شرایط این صنعت در کشور پرداخت و افزود: در حال حاضر ۵۱۵ واحد تولید و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی در ایران به ثبت رسیده که از این میزان حدود ۳۰۰ واحد فعال هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این صنعت در حال حاضر ۱۳ میلیون تن خوراک صنعتی در سال است، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.
وی معتقد است که صنعت خوراک دام و طیور در کشور تاکنون مورد بیمهریهای زیادی واقع شده و بهرغم تواناییهای فعالان این صنعت و واحدهای تولیدی مرتبط در کیفیت و قیمت تمام شده محصولات پروتئینی، به نقش آنان کمتر توجه شده است.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
پیمان ذوالفقاریان، دبیرکل انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز خواستار پایش واحدهای تولیدی خوراک دام در کشور شد و تصریح کرد: با غربال مجموعه واحدهای دولتی و بخش خصوصی و در دسترس بودن اطلاعات و آمار به روز این واحدها روی سامانهای متعلق به بخش خصوصی میتواند اثرات قابل توجهی بر محصولات نهایی داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیتهای مشترک میان انجمن صنایع خوراک دام و طیور و وزارت جهادکشاورزی را مطرح کرد تا از طریق این کمیته، علاوه بر برقراری تعامل میان دو طرف، نظرها و راهکارهای بخش خصوصی نیز در آییننامهها و قوانین مربوط به حوزه کشاورزی به راحتی اعمال شود.
عدم اعتماد به واحدهای خوراک دام
حسن مهربانی یگانه، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه از عدم اعتماد تولیدکنندگان دام و طیور به واحدهای صنعتی خوراک دام گفت و تاکید کرد: این عدم اطمینان منجر به آن شده که اغلب واحدهای تولیدی دام خود اقدام به فرآوری خوراک کنند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۸میلیون و ۶۰۰هزار تن خوراک دام در صنعت طیور مصرف میشود، گفت: از این میزان مصرف، تنها حدود ۵/۱میلیون تن در کارخانههای خوراک دام تولید میشود. مهربانی یگانه در عین حال بزرگترین ضعف صنعت خوراک دام در ایران را به زعم خود، بیاعتمادی تولیدکنندگان بخش دام و طیور به واحدهای فعال در این مجموعه عنوان کرد و گفت: این عدم اعتماد منجر به آن شده که صنعت خوراک دام و طیور ایران از ضریب تبدیل نامناسبی برخوردار شود.
مرغداری، صنعتی مطلق در دست بخش خصوصی
حسین مقدمنیا، رییس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز در این نشست به مطالعهای که در زمینه خوراک دام و نهادههای تولید صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تامین ۱۰ تا ۱۲ درصد تغذیه طیور بر عهده کارخانههای خوراک دام بوده است. وی با بیان اینکه ۹۹درصد صنعت طیور گوشتی در دست بخش خصوصی است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳هزار واحد مرغداری گوشتی در کشور فعال است. یکی از جدیترین مشکلاتی که صنعت طیور گوشتی با آن مواجه است، به جابهجایی و دست به دست شدن مواد خام واحدهای تولیدی به وسیله دلالان برمیگردد که این اتفاق، به انتقال بیماری و به دنبال آن بروز مشکلات در واحدهای مرغداری دامن زده است.
خطر کمبود خوراک دام در سال جاری
علی صابری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه این آییننامه، فرآیند جابهجایی و انتقال اختیارات را میان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام میدهد، به صنعت خوراک دام کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع واحدهای فعال در این صنعت، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن خوراک فرآوری شده به دست میآید و طبق آماری که ما در دست داریم، نزدیک به ۶ تا ۵/۶ میلیون تن خوراک آماده توزیع میشود.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به کارخانههای فرآوری خوراک دام و طیور باید بازگردد، یکی از اشکالات پیش آمده را این دانست که طی سالهای اخیر، مواد خام و نهادهها به طور مستقیم به پرورشدهندگان دام و طیور داده میشد. صابری در عین حال خبر داد: طی سال جاری تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد میزان وارداتی که سال گذشته برای نهادههای دامی رقم خورد، صورت گرفت و این عامل منجر به کمبود در تولید خوراک دام برای سال جاری خواهد شد.
ایجاد مشوقها برای بازگشت اعتماد
علیرضا پوربصیر، مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه تصریح کرد: این وزارتخانه در بخش فرآوری خوراک دام صنعتی به دنبال ایجاد واحدهای جدید نیست و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را در اولویت قرار داده است. وی افزود: برای ایجاد و شکلگیری اعتماد میان واحدهای تولید خوراک دام و مصرفکنندگان، میتوان از مشوقهایی استفاده کرد که این اعتماد باز گردد و واحدهای تولید دام و طیور برای رفع نیازهای خود به مجموعه کارخانههای تولید خوراک دام مراجعه کنند.
در پایان نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، جمعبندی نظرات و دیدگاههای بیان شده توسط رضا ارجمند، مشاور کمیسیون صورت گرفت. وی با بیان اینکه تا چند سال گذشته، به ازای هر ۵/۳کیلوگرم خوراک دام یک کیلوگرم گوشت در داخل کشور تولید میشد، گفت: در حال حاضر با پیشرفتهایی که صورت گرفته، این میزان تولید گوشت به ازای ۱/۲ کیلوگرم خوراک دام به دست میآید. وی به پیشرفتهایی که دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی در این زمینه به دست آورده اشاره کرد و افزود: با به کارگیری خدمات و استانداردسازی واحدهای تولیدی و افزایش بهرهوری، به راحتی میتوان میزان مصرف خوراک دام برای تولید یک کیلوگرم گوشت را به ۵/۱ تا ۸/۱ کیلوگرم رساند.
ارسال نظر