مصطفی رناسی* ملت شریف ایران با حضور همگانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در خردادماه ۹۲ حماسه سیاسی آفریدند و زمینه استقرار دولت مردم‌سالار را فراهم کردند. خلق حماسه اقتصادی در صورتی میسر خواهد شد که دولت مردم‌سالار نیز با واگذاری مدیریت اقتصاد کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد، اجرای قوانین مصوب مجلس در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، بهبود سیاست‌های خارجی، حذف رانت‌ها و قوانین زائد، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری، اقتصاد مردم‌سالار را نهادینه کند. بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رییس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و نیز در اصل ۳ قانون اساسی، در مورد وظایف اولیه دولت جمهوری اسلامی ایران تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است. البته به نظر می‌رسد که در زمان تدوین قانون اساسی توجه و تاکید لازم به حقوق افراد حقوقی نشده است. چگونه است که سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های خصوصی و دولتی به عنوان طرف‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی در وصول مطالبات خود می‌توانند با صدور اجرائیه و ضبط اموال و ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بدون اطلاع آنها و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌های صالحه اقدام کنند؟! شاید در قوانین مدنی و تجارت با توجه به جو غالب اقتصاد دولتی، شخصیت‌های حقوقی در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار نیستند؟! شاید به قراردادهای بانک‌ها یا بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی استناد می‌شود؟! در حالی که «ماده ۳»، «ماده ۱۱ بند ج»، «ماده ۲۳ و تبصره مربوطه» قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین قراردادها با فرم‌های واحد و استفاده از نظر تشکل‌ها و تراضی و عادله کردن قراردادها کرده است. سازمان تامین اجتماعی که باید پرداخت قسمت عمده هزینه مستمری‌بگیران و هزینه‌های جاری خود را از محل سرمایه‌گذاری انجام شده از محل پرداختی کارفرمایان در سال‌های گذشته تامین کند، به علت سوء مدیریت دولتی، عدم بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و افزایش هزینه‌های جاری با کسری بودجه مواجه شده است؛ بنابراین با عدم اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر عدم رسیدگی به دفاتر و صدور مفاصا حساب، صرفا بر اساس لیست‌های بیمه پرداختی، علاوه بر رسیدگی به دفاتر قانونی بنگاه‌های تولیدی و پیمانکاران با رد دفاتر آنها اقدام به اعمال ضریب برای قراردادهای ساخت و پیمانکاری کرده و با صدور اجرائیه‌های یکطرفه اقدام به توقیف اموال، حساب‌های بانکی و تلفن‌ها می‌کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌رغم اینکه قانونی مترقی است، ولیکن در عمل سازمان‌های دولتی از پرداخت به موقع آن به بخش خصوصی خودداری می‌کنند و سازمان‌های مالیاتی بدون توجه به آن، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری را تحت فشار قرار داده و اقدام به صدور اجرائیه و ممنوع‌الخروج کردن می‌کنند. از دولت مردم سالار انتظار دارد که با اجرای قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با لغو قراردادها یا بخشنامه‌های یکطرفه حقوق مساوی را برای افراد حقوقی فراهم کرده و نسبت به توقف صدور اجرائیه‌های یکطرفه توسط سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تجدید نظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج شده توسط ارگان‌های مذکور و ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی، هرگونه اقدام اجرایی قضایی را منوط به رای دادگاه صالحه با حق حضور و دفاع متهم کند. این‌گونه است که برقراری حقوق مساوی و نه قوه قهریه، زمینه تعامل بین فعالان اقتصادی و سازمان‌های مذکور، فراهم آمده و نهادینه شدن اقتصاد مردم‌سالار امکان‌پذیر می‌شود.

*نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان