محمود بازاری * امروزه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین الزامات برای توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی صادراتی است. حوزه‌ای که یقینا یکی از بحث‌انگیزترین و پرچالش‌ترین موضوعاتی است که صادرات غیرنفتی و فعالان این عرصه سال‌ها است با مشکلات و محدودیت‌های ناشی از آن دست به گریبانند و دولت‌های مختلف به فراخور برنامه‌ها و توانایی‌های مدیریتی خود، راه‌‌هایی را برای محقق شدن این نیاز مهم پیشنهاد و اجرایی کرده‌اند. در این راستا نهادسازی‌های انجام شده در بخش پولی و تامین تسهیلات و اعتبارات بانکی صادرات با ایجاد بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان یک مجموعه تخصصی محقق شد، لیکن از زمان تاسیس این بانک تا امروز همواره دو نقص جدی گریبان‌گیر این بانک و فعالان صادراتی است. اولا سرمایه فعلی در اختیار این بانک متناسب با هدف‌گذاری‌های کلان و عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور نبوده و نیست. ثانیا نرخ‌های تکلیفی سود تسهیلات پرداختی این بانک متناسب با فضای رقابتی حاکم بر بازارهای هدف و شرایطی که بنگاه‌های صادراتی ایرانی باید سهم خود را در این بازارها حفظ کنند، نیست. از این‌رو، راهکارهای رفع عاجل این نواقص که به بروز چالش در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی منجر شده است، از چند جنبه قابل بررسی است. تکالیفی که در قانون بودجه سال جاری برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف صادرات کالا و خدمات یا از محل سایر منابع درآمدی اختصاصا در بندهای ۱۸ و ۳۴ قانون بودجه پیش‌بینی شده، باید متناسب با واقعیت‌های حوزه صادرات و به درستی و به موقع انجام شود. از سوی دیگر، منطقی شدن نرخ سود و کارمزد تسهیلات و اعتبارات تکلیفی بخش صادرات در شبکه بانکی باید با بررسی مجدد شورای پول و اعتبار و در راستای رقابتی شدن منابع تامین مالی صادرات در مقایسه با رقبای خارجی بازنگری شود. شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار موظف به تخصیص و پرداخت ۱۰درصد از مجموع تسهیلات بانکی به بخش صادرات شده بود که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی این اهداف محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن سختگیری بانک‌ها در جریان رسیدگی و پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های صادراتی بوده است. البته نتایج جهش سرسام‌آور نقدینگی در اقتصاد در نتیجه بی‌برنامگی سال‌های گذشته در تخصیص و پرداخت غیرهدفمند منابع و تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده و سایر بی انضباطی‌های پولی و مالی در کشور به اعمال این سخت‌گیری‌ها نیز جهت مضاعفی داده بود. تردیدی نیست که سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد ملی و نیز به عنوان ابزاری قوی برای تامین منابع ارزی کشور در شرایط فعلی، سهمی قابل اندازه‌گیری و دارای تاثیرات مثبت بر سایر شاخص‌ها به خصوص تولید ناب ملی، اشتغال مولد، سرمایه‌گذاری هدفمند، رشد اقتصادی پایدار، تولید ناخالص داخلی و نهایتا رفاه عمومی است که ضرورت تامین الزامات مالی و پولی برای تحقق اهداف اثربخش آن باید در راس سیاست‌های اولویت دار دولت و مجلس باشد. *کارشناس ارشد صادرات