بسته پیشنهادی برای گشودن قفل تولید و صادرات

سردار خالدی- موضوع صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی در افزایش درآمدهای تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته مطرح می‌شود؛ اما در ایران سیاست‌های کوتاه مدت و البته دستوری و نگاه‌های یک جانبه و گاه ناپسند به صادرات، موجب شده این موضوع همواره در گام‌های ابتدایی متوقف شود و کشور را از رسیدن به بستری که چشم‌انداز آن توسعه همه جانبه و رفاه عمومی است، برحذر دارد. اگرچه صادرات می‌تواند محرکی برای اقتصاد باشد، اما اگر به تولید و صادرات به عنوان یک فرآیند و زنجیره متصل به هم و جدانشدنی نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که فعالیت‌های تولیدی و صادراتی فرآیندهایی زمانبر بوده و در صورت شکل‌گیری، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و نیز اعمال سیاست‌های حمایتی است که باید در یک چارچوب برای آن برنامه‌ریزی کرد.

در این میان، دلایل مختلفی برای چالش‌های پیش روی صادرات عنوان می‌شود که می‌توان به ضعف مدیریت به عنوان مهم‌ترین مانع بالفعل شدن ظرفیت‌های صادراتی، تبعیض و نگاه‌های یک جانبه و ناپسند به صادرکنندگان و کم‌کاری هم در حوزه دولت هم در حوزه عمومی اشاره کرد. شاید سوال اساسی این باشد که در شرایطی که به دلایل متعدد، واحدهای مختلف با مشکلاتی خارج از اراده مدیریت آنها از جمله تحریم‌ها، تورم و ...، با مشکل پرداخت‌ها روبه‌رو هستند و از طرفی قوانین و مقررات جاری به ترتیبی است که به جای حمایت و رفع مشکل با ممنوع کردن همه خدمات بانکی و تسهیلاتی، زمینه تشدید مشکلات را فراهم می‌کنند، چگونه می‌توان توقع رشد سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، کاهش تورم و افزایش اشتغال را داشت؟ در این میان پاسخ کلی به پرسش مزبور می‌تواند در یک کلام خلاصه شود و آن این است که اگر به تولید و حمایت از آن روی بیاوریم، رشد و توسعه اقتصادی در یک فرآیند به زمینه‌ای برای حل بحران بیکاری، کاهش تورم، افزایش صادرات و تقویت پول ملی تبدیل خواهد شد.

در این باره هوشنگ فاخر یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رییس اتاق تبریز در گزارش و گفت‌وگویی که به صورت اختصاصی آن را در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داده، برای دستیابی به افزایش تولید که عامل اصلی تقویت پول ملی، کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال و صادرات است، پیشنهادهای مفصلی ارائه داده که در ۱۲ بند بسته مورد نظر آماده شده و چکیده آن در پی می‌آید. هوشنگ فاخر در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اینکه کلید طلایی برای اشتغال، کاهش تورم، تقویت پول ملی و صادرات گشودن قفل تولید است، اظهار کرد: برای دستیابی به یک فرآیند و چشم‌انداز مطلوب نیازمند تغییر قوانین و مقررات اساسی هستیم.

تامین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی

به اعتقاد فاخر، اولین کاری که باید برای بخش تولید صورت گیرد، تامین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی و خدمات تولیدی برای پوشش هزینه‌ها در نتیجه تورم، افزایش قیمت ارز و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید است. وی بر این باور است که شرایط فعلی نشانه‌هایی از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد که نتیجه آن می‌تواند به سمت رشد بیکاری، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و تورم حرکت کند و نیازمند تصمیمات فوری برای حل مشکل است.

روش خرید دین

نایب رییس اتاق تبریز در دومین پیشنهاد برای بهبود کمک به بخش تولید از روش «خرید دین» به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت تامین مالی بخش تولید نام می‌برد و معتقد است بدون اتکا به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و بدون تحمیل هزینه‌ای به دولت و بانک‌ها می‌توان امکان تامین نقدینگی بخش تولید را با هزینه مالی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه فعلی (تقریبا هزینه‌ای برابر با نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته) در حداکثر ظرفیت فراهم کرد. وی در تعریف خرید دین گفت: خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. خرید دین می‌تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

تسهیل و تشویق صادرات

سومین بند پیشنهادی فاخر، تسهیل و تشویق صادرات به جای تکلیف صادرکننده به ارائه ارز حاصل از صادرات به قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی حاصل از عرضه و تقاضا و اعمال تعزیرات و محدودیت‌ها برای صادرکنندگان در صورت عدم ارائه ارز به مرکز تعیین شده توسط دولت در یک دوره زمانی کوتاه است.

این صاحب نظر اقتصادی در توضیح این مطلب تصریح کرد: میزان ارزبری کالاهای صادراتی به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد قیمت صادراتی آنها نیست. بنابراین با رشد صادرات می‌توان ضمن تامین ارز کالاهای صادراتی حدود دو برابر ارز مصرفی کالاهای صادراتی یا بیشتر، ارز وارد کشور کرد و تمام یا بخشی از کمبود ارز در نتیجه کاهش صدور نفت و گاز را جبران کرد.

استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید فاخر در بخش دیگری از صحبت‌هایش بر استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و کار در ۱۰۰ درصد ظرفیت منصوبه به جای ۴۰ درصد ظرفیت فعلی اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های خالی ضمن افزایش اشتغال و تولید، قیمت تمام‌شده را می‌توان به میزان قابل توجهی کاهش داد.

یک شیفت اضافه و کار چهار شیفته

این فعال اتاق بازرگانی در چهارمین پیشنهاد بر این باور است که پس از رساندن میزان تولید به حداکثر ظرفیت می‌توان با استفاده از یک شیفت اضافه و کار چهار شیفته (به جای کار ۳ شیفته در ۵/۵ روز هفته) حدود ۳۰ درصد شاغلان فعلی نیروی جدید جذب و ضمن رشد تولید و اشتغال هزینه تولید را بدون سرمایه‌گذاری ثابت اضافی نزدیک ۲۷ درصد کاهش داد و تورم را پله‌ای دیگر پایین آورد.

افزایش تعداد شاغلان هر خانواده

فاخر در خصوص پنجمین مسیری که باید به صورت الزام‌آور مورد توجه قرار گیرد، گفت: با افزایش شاغلان هر خانواده که متوسط تعداد نفرات آنها حدود ۸/۳ تا ۴ نفر است، حتی بدون افزایش حقوق و هزینه‌های تولید که تورم‌زا است، از محل افزایش شاغلان هر خانواده می‌توان درآمد آنها را نسبت به افزایش شاغلان هر خانواده افزایش و سطح زندگی خانواده‌ها را ارتقا داد.

حذف مقررات بازدارنده

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه با رشد معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش تورم و بیکاری، تاثیر تشدیدکننده قوانین و مقررات جاری را در بحران بخش تولید به اثبات رسانده، در هفتمین پیشنهاد تاکید کرد: برای برون رفت از بحران، کشور نیازمند حذف قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت واحدهای تولیدی است.

فاخر در خصوص الزامات و پیش نیاز قوانین و مقررات بازدارنده گفت: پرداخت تسهیلات جدید برای پوشش افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم مورد نیاز است، چنانچه پرداخت تسهیلات توجیه اقتصادی داشته باشد، هیچ یک از قوانین بازدارنده پرداخت تسهیلات جدید نباید عامل جلوگیری از پرداخت تسهیلات باشد.

وی در ادامه افزود: رفع ممنوعیت خروج مدیران واحدهای تولیدی از کشور، جهت تسهیل صدور کالا، وصول مطالبات، مراجعه و مشارکت در نمایشگاه‌ها، خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و همچنین اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرایطی که موسسه دارای واحد تولیدی باشد، جهت مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مورد نیاز است.

شناسایی هزینه‌های عمرانی تورم‌زا

وی با اشاره به بند دیگری از بسته پیشنهادی‌اش تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی که پرداخت هزینه‌های اجرایی‌شان مقدم بر سود حاصل از بهره‌برداری آنها در طول ۲۰ یا ۳۰ سال بعد است، تورم‌زا است. هزینه‌های عمرانی به جای انتشار اوراق مشارکت و هزینه کردن وجوه مزبور که عامل افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه کالا و استفاده از پس‌اندازهایی است که مردم برای هزینه‌های روزانه خود از آنها استفاده نکرده و تقاضا را افزایش نمی‌دهد، منطقی نیست.

وی در ادامه افزود: تامین بودجه اجرای چنین طرح‌هایی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات کالاهای غیرنفتی برای واردات کالا مناسب خواهد بود تا افزایش تقاضای (قدرت خرید) حاصله با افزایش عرضه کالاهای وارداتی خنثی و عامل افزایش تورم نباشد.

فاخر به این نکته هم اشاره کرد که رعایت مصلحت نوع کالاهای مورد نیازی که واردات آنها مورد تایید است، باید مدنظر قرار گیرد.

تامین هزینه‌های دولت از مالیات عوارض و حقوق گمرک

فاخر درباره هزینه‌های دولتی نیز گفت: تامین هزینه‌های دولت باید از محل مالیات، عوارض و حقوق گمرکی که پیش از این معادل وجوه مزبور کالا تولید و به بازار عرضه شده، (مالیات به استناد آن وصول شده) تامین شود تا در مقابل تزریق این وجوه به عنوان هزینه‌های دولت، کالای عرضه شده قبلی در بخش تولید و بازار موجود باشد و با جذب تقاضای ایجادشده از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

نایب رییس اتاق تبریز در توضیح پیشنهاد نهم تاکید کرد: واردات از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز یا صادرات کالاهای غیرنفتی از دیگر امکانات کنترل تورم است که مصلحت و ارجحیت محل تخصیص چنین ارزی باید در نظر گرفته شود.

حمایت از واحدهایی که تزریق نقدینگی به آنها توجیه دارد

فاخر در ادامه افزود: تعدد غیرمتعارف واحدهای زیان‌ده مادامی که به سوددهی برنگشته باشند، به علت پرداخت هزینه بیشتر نسبت به تولید به دست آمده یعنی افزایش تقاضا کمتر از عرضه کالا می‌تواند از مقوله‌های مورد توجه باشد، بنابراین حمایت از واحدهایی که تزریق نقدینگی به آنها توجیه اقتصادی داشته باشد، از روش‌هایی است که می‌تواند مشکل را رفع کند.

کاهش هزینه‌ها در بودجه

هوشنگ فاخر اظهار کرد: در صورت اجرای تمامی بندهای پیشنهادی، اولا به دلیل کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و ثانیا با کاهش نرخ سود تسهیلات و اوراق مشارکت صادره برای اجرای طرح‌ها با توجه به اینکه دولت و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی و بخش اوراق مشارکت است، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و همچنین به دلیل رفع نیاز استقراض دولت جهت پوشش تمام یا بخشی از هزینه‌هایی که مازاد بر وصول مالیات و حقوق دولتی هزینه شده، کاهش هزینه‌ها ادامه خواهد یافت.

کوچک سازی دولت

این فعال اتاق ایران در بخش پایانی صحبت‌هایش به واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: کوچک‌سازی بدنه دولت برای کاهش ارقام هزینه‌های آن، نیاز دولت را به تامین هزینه‌های جاری از محل استقراض حذف می‌کند. همین اصل می‌تواند در دولت تدبیر و امید تا زمان ارائه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی راهگشا باشد.

فاخر در پایان گفت: با مطالب ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که «تولید»، «اشتغال»، «کاهش تورم»، «افزایش صادرات» و «تقویت پول ملی» مقوله‌هایی هستد که به هم گره خورده‌اند و باید همه آنها را در یک ظرف واحد سنجید.